في يوم المرأة العالمي نظرة على قضايا المرأة ما بين الخطتين العاشرة والحادية عشرة

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3299 - 2011 / 3 / 8 - 07:57
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تأتي الذكرى السنوية لعيد المرأة العالمي في وقت يشتد فيه نضال المرأة من أجل المزيد من حقوقها على كافة المستويات داخلياً وخارجياً، بسبب ما يخيم على المنطقة من أحداث ومتغيرات متواترة وسريعة.
ويتجلى نضال المرأة السورية داخلياً بإبقاء قضاياها حاضرة دوماً على الساحة السياسية والقانونية والاجتماعية، والتي تُفضي بدورها إلى الحقوق الاقتصادية المتمثلّة في إيجاد فرص عمل، وربط الأجور بالأسعار، وتحسين مستوى المعيشة للأسرة السورية.
وتماشياً مع دعم قضايا المرأة، وتبني مطالبها على كافة الأصعدة، كانت الخطة الخمسية العاشرة قد أفردت فصلاً كاملاً حمل عنوان- تمكين المرأة- جاء فيه:
((تضع الخطة الخمسية العاشرة نصب أوّلياتها ضرورة تحقيق تطور نوعي في حياة المرأة السورية وإدخال قضايا النوع الاجتماعي كمتغيرات أساسية في البرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها في السنوات الخمس المتعاقبة. وتلتزم الخطة الحالية بهذا السياق، من أجل تنفيذ سياسة تعمل على إدماج المرأة في عملية التنمية بالتعاون والتشارك مع المجتمع الأهلي والمنظمات النسائية غير الحكومية والقطاع الخاص.))
وتحت بند إصلاح التشريعات المتعلّقة بقضايا النوع الاجتماعي والمرأة جاء ما يلي:
- سيتم اتخاذ الخطوات الضرورية لإصدار تشريعات جديدة، وتعديل ما هو قائم بحيث يضمن المساواة وفق النوع الاجتماعي بما يتلاءم مع خصوصية المجتمع السوري، ويُراعي المعايير والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية والتزمت بها.
- سيتم تعديل القوانين والتشريعات، وتطبيق الإجراءات المتكاملة لمنع الإهانة الشخصية وممارسة العنف ضدّ المرأة والحدّ منه، وكذلك تحديث وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية بما ينسجم مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة، وإصدار قانون مدني للأسرة يضمن حقوق أفرادها، ويُكرّس المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ويوّفر الحماية للنساء من العنف، ويُساهم بالحد من العادات والتقاليد البالية التي تعيق مساهمتها في بناء مجتمع متحرر وعصري وديمقراطي.
- سيجري إقران القوانين الوضعية ببرامج تهدف إلى تعريف النساء بتلك الحقوق القانونية الممنوحة لهنّ، وأهمية تلك الحقوق والدفاع عنها، وتمكين النساء اللواتي يُمارس العنف ضدّهن من الوصول إلى آليات العدالة والإعلام بالتجاوزات للحصول على حقوقهن بالكامل، وبدون التذرع بالأعراف والتقاليد التي قد يقدّمها الرجل لممارسة العنف على المرأة.
كما وضعت الخطة الخمسية العاشرة ضمن أهدافها في مجال النساء تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والحد من الفقر عبر تمويل مشاريع تنموية صغيرة تمكّن المرأة فعلاً، وتساهم في رفع مستوى الأسرة المادي.
لا يمكننا أن ننكر بعض التعديلات التي طرأت على القوانين كالمرسومين رقم/1- 7/ للعام/2011/ وكذلك تعميم وزير العدل رقم/62/، ولا ننسى أنه كانت هناك بعض الأنشطة التي قامت بها هيئة شؤون الأسرة فيما يخص جرائم الشرف مثلاً، إضافة إلى الخطة التي أعدّتها الهيئة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمرأة- اليونيفيم- والاتحاد العام النسائي من أجل إدماج النوع الاجتماعي في البرامج التنموية الوطنية، على أن تكون الخطة الخمسية الحادية عشرة باكورة التنفيذ.
ولكن، هل أنجزت الخطة الخمسية العاشرة كل ما تعهّدت به بشأن دعم وتمكين المرأة..؟
أعتقد جازمة أن هذه الخطة لم تُنجز إلاّ اليسير مما تعهدت به، وإلاّ لكان قانون الأسرة العصري والمدني قد خرج للنور خاصةً في ظل إحداث هيئة خاصة بالأسرة مختصراً الكثير من العراقيل والمشاكل التي تُعاني منها المرأة أولاً والأسرة ثانياً، فأين هو هذا القانون، وما مدى فاعليته في ظل صدور مسودتي مشروع لقانون الأحوال الشخصية الذي دُفن أيضاً ومازلنا نمارس حياتنا وفق قانون أحوال شخصية لم يعد يتوافق مع تطور المرأة والمجتمع معاً.
كذلك، وحسب الخطة التي وضعتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة، والمُشار إليها أعلاه، والتي اعتبرت الخطة الخمسية الحادية عشر هي باكورة تنفيذ ما أعدته، نجد أن الخطة الحادية عشرة قد تطرقت إلى مسألة تمكين المرأة من خلال/152/ كلمة فقط جاءت متناثرة عبر فصولها وأبوابها ومهام الوزارات المعنية بالأمر.
ففي فصل القطاع العام الاقتصادي- بند سوق العمل والتشغيل
فقرة حزمة السياسات المتعلقة بتقليص تشوهات( انحرافات) سوق العمل جاء:
- تخصيص برامج سوق عمل فعّالة موجهة للنساء بهدف زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وقوة العمل( ص. 33)
وفي الفصل الثالث- القطاعات الاقتصادية:
1- قطاع الزراعة والذي تمّ تقسيمه إلى خمس مجموعات، جاءت المرأة الريفية في المجموعة الخامسة، والتي تهدف إلى تحسين الوضع المعاشي للمزارعين واستدامته، وتمكين المرأة الريفية، وتنويع مصادر الدخل في الري السوري( ص. 34)
وفي فقرة السياسات والأهداف من ذات الفصل جاء:
- تفعيل دور المرأة في التنمية الريفية( ص. 35 )
- تحسين أداء المرأة الريفية وتأهيلها لإدارة المشاريع الأسروية والصناعات الريفية، وإدخال المفاهيم البيئية والتسويقية( ص. 38)
أما في قسم البرامج المحددة للتنفيذ في المجال الزراعي فقد جاء:
- تعزيز دور المرأة الريفية في العملية الإنتاجية( ص. 39)
الفصل الرابع: أهداف وسياسات التنمية البشرية:
أ‌- برامج غير مباشرة: - رصد ومتابعة المسألة السكانية.
- تمكين الأسرة السورية وحمايتها.
- دعم البيئة التمكينية للطفولة.
- دعم البيئة التمكينية للشباب
- إدماج النوع الاجتماعي في عملية التنمية( ص. 68)
ب- برامج مباشرة: - تضم حزمة من المشاريع المتعلقة بتوفير البيئة التشريعية الملائمة للتنمية السكانية وبرامج متكاملة لتنظيم الأسرة( ص. 68)
ج- البرامج الاستهدافية: الحماية الاجتماعية والحد من الفقر:
- تخفيض الفجوة بين الريف والحضر في مجال تمكين المرأة(اقتصادياً وتعليمياً واجتماعياً)(ص. 81)
في مجال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: تنفّذ الوزارة البرامج والمشاريع التالية:
- توسيع تجربة البرنامج الوطني لتمكين المرأة والحدّ من الفقر(ص. 81)
في قسم قيمة الاستثمارات المقدمة لكافة جهات وزارة الإدارة المحلية:
- تخصيص مبلغ/3 مليارات ل.س/ لمشروع تمكين المرأة والحد من الفقر لتنفيذ مكون الخدمات والبنى التحتية المطلوب من المشروع تنفيذه في القرى الفقيرة وفق خطة الهيئة في تنفيذها وتنميتها(ص- 90)
بعد مرورنا على ما أفردته الخطة الخمسية الحادية عشرة لقضايا المرأة، نجد أنها كلها أمور عامة وعائمة غير محددة المهام والأهداف، تختص بالمجمل بتنمية المرأة الريفية من دون تحديد هذه التنمية وأساليب عملها واتجاهاتها - مع تأكيدنا على وجوب الاهتمام بالمرأة الريفية- أمور متناثرة على أجندة بعض الوزارات دون الإشارة إلى جهة محددة في كل وزارة تكون هي المسؤولة في نهاية الخطة عمّا أنجزت وعمّا قصّرت في إنجازه.
وهنا ينتابنا إحساس بان إدخال قضايا المرأة في الخطة الحادية عشر كان من باب الواجب ورفع العتب واللوم عن كاهل الحكومة إذا ما تعرضت للمساءلة أو الانتقاد بأنها تُهمل مكوّناً أساسياً من مكونات الأسرة والمجتمع- المرأة- مما يُشرّع المجال أمامنا لطرح بعض التساؤلات المشروعة:
- هل تعتبر الحكومة نفسها أنها أنجزت القضايا المتعلقة بهموم المرأة في خطتها السابقة..؟
- هل تعتبر الحكومة نفسها أنها أنجزت مسألة النوع الاجتماعي في خطتها السابقة.؟
- في مجال تنمية المرأة الريفية، هل تناولت مسألة الميراث التي تعاني منها معظم نساء الريف..؟
- هل زال الحظر عن بعض التنظيمات النسائية من المجتمع الأهلي لتكون رافداً للمؤسسات الحكومية في تنفيذ بنود الخطتين.. وهل صدر قانون الجمعيات الأهلية الذي يفسح المجال أمام تنظيمات نسائية تعمل على تمكين المرأة في كافة المجالات..؟
غير أننا وبمناسبة عيد المرأة العالمي نؤكّد على ضرورة التزام الحكومة بما تعهدت به من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك إعطاء قضية المرأة اهتماماً أكبر وأعمق بما ينسجم وتوجهات القيادة السياسية بهذا الشأن، إضافة إلى حل المسائل العالقة كمسألة منح المرأة السورية جنسيتها لأبنائها.
وكل عام ونساء سوريا الحبيبة بألف خير وتقدم.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل