عام مضى على اغتيال القضاء السوري لزهرة العزو

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3165 - 2010 / 10 / 25 - 00:53
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى اغتيال القضاء السوري لزهرة العزو إحدى ضحايا جرائم الشرف المزعوم..
زهرة العزو التي اختُطِفَت من قبل أحد أصدقاء أسرتها، وأودعت لاحقاً في معهد رعاية الفتيات بدمشق مدة تسعة أشهر، بقصد إعادة تأهيلها رغم أنها على مدار الأحداث كانت الضحية.
زهرة التي اغتيلت ثلاث مرات، الأولى على يد رجل يدّعي أنه صديق العائلة، لكنه لم يحترم قيمة الصداقة وانتهك براءة زهرة رغماً عنها دون أن يمسه أحد بسوء( أليس رجلاً ومن حقه كل شيء.؟) والثانية على يد شقيقها الذي قام بذبحها دون أن يرف له جفن رغم أنها أمنت جانبه واستقبلته بحب، والثالثة عندما حكم القضاء السوري بتبرئة المتهم ما لم يكن مطلوباً في جرم آخر..!!!!!
فبالرغم من موافقة والدها على زواجها من ابن خالتها الذي تقدّم لخطبتها وهي في دار الرعاية، ورغم حضور الأسرة حفل الزفاف، إلاّ ان شقيقها ظلّ مصمماً على استرداد شرفه السليب.!!!!
وبعد أشهر عدة، قام بزيارتها وكأن شيئاً لم يكن، لكنه كان كالذئب يبيّت النيّة للإيقاع بها، فبعد يومين من زيارته المشؤومة تلك، وبعد خروج زوجها للعمل، قام بذبحها كالشاة وهي نائمة، غير آبهٍ بأية روابط إنسانية أو أخوية.
وفي رحاب القضاء ورغم تأكيد قاضي التحقيق أن أوراق الدعوى والتحقيقات الجارية تثبت قيام القاتل بقتل شقيقته عمداً، وأنه حضر إلى دمشق خصيصاً لقتلها، وأنه تحيّن الفرصة حين غادر زوجها المنزل ليخلو له الجو فيقوم بجريمته.. وأضاف قاضي التحقيق أن ذلك يعني توفر عنصري التصميم المسبق على القتل وتهيئة الأداة القاتلة، وذلك ينفي عنه وقوعه تحت أي تأثير فيما يسمى "الشرف".. ويجعل من فعلته جناية القتل العمد وفق المادة/535/ عقوبات عام ويوجب المساءلة وفقها"..
وبعد كل هذا يأتي حكم القاضي بتبرئة المتهم وفق القرار رقم/484/ تاريخ 29/10/2009 كما يلي:
"باسم الشعب العربي السوري
تقرر بالاتفاق ما يلي:
تجريم المتهم فايز العزو بجناية القتل العمد قصدا بدافع الشرف وفق المادة (533) عقوبات عام بدلالة المادة (192) عقوبات، ومعاقبته لأجل ذلك بالاعتقال ثلاث سنوات.
وللأسباب المخففة التقديرية، تخفيف العقوبة إلى سنتين ونصف، تحتسب منفذة من خلال مدة توقيفه، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بجرم آخر.
تغريمه مبلغ مليون ليرة سورية توزع على الورثة حسب الحصص الشرعية. تقتطع منها حصة والده ووالدته لتنازلهما عن حقهما الشخصي".
ولم يكتفِ القضاء بذلك، بل يستمر بمحاكمة العديد من الصحفيات/ين إضافة لأخرين وقفوا في وجه القتلة وفضحوا قضية زهرة العزو، وذلك بعد ان قام القتلة
( شقيق زهرة ووالدها) برفع دعوى قضائية ضد كل من وقف في وجه هذه المهزلة.
وللأسف فإن محامي هؤلاء القتلة هي امرأة/ محامية سورية، أي امرأة تقوم بالتقاضي ضدّ من وقف في وجه قتل النساء السوريات تحت مسمى الشرف، وبالتالي تدافع عنهم ضد كلٍ من د. محمد حبش النائب في مجلس الشعب، والعديد من الصحفيات/ين والفنانات (يارا صبري، ريما فليحان، يحيى الأوس، رهادة عبدوش، هالة الناصر، وسمير شيباني) أجل تترافع ضدهم لأنهم وقفوا في وجه قاتلي النساء السوريات، وبالتالي وقفوا في وجه العقلية الذكورية المتشبثة حتى النخاع في قضائنا العتيد الذي مازال مصمماً على المضي بمسيرته الداعية إلى المزيد من اضطهاد وتعنيف النساء عبر الوقوف ضدّ إلغاء المادة/192/ كما ذكرنا في العدد الماضي من ثرى، وبالتالي هم أيضاً من يدعِّم موقف المتشددين في مسألة مشروع قانون الأحوال الشخصية.
فلنتضامن جميعاً مع جميع ضحايا الشرف من النساء السوريات..
وأيضاً مع جميع مناهضي جرائم الشرف في سورية، لاسيما الذين ما زالوا يمثلون أمام القضاء في قضية زهرة العزو من صحفيات/ ين وفنانات/ ين وكذلك الدكتور محمد حبش عضو مجلس الشعب، ولنآزرهم في وقفتهم تلك.
كما أنه على جميع الناشطين في قضايا المرأة التوقيع على بيان تضامن معهم، ومن ثمّ رفعه للقضاء السوري.
وبهذا نحيي التاسع والعشرين من تشرين الأول بصمود مستمر في مناهضة جرائم الشرف والوقوف في وجه مرتكبيها مهما كانت قوتهم ونفوذهم.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل