وزارة الإدارة المحلية تسحق الشرائح الأكثر استحقاقاً في المجتمع القاصر واليتيم والأرملة والمطلّقة لا يستحقون الدعم.

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 2923 - 2010 / 2 / 20 - 09:41
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

أصدر وزير الإدارة المحلية تعميما لجميع المحافظين يقضي بالآتي:
بناءً على أحكام القانون رقم 29 تاريخ 19/11/2009 وتعليماته التنفيذية وإشارة إلى الحالات والاستفسارات التي وردت إلينا بشأن استحقاق مبلغ الدعم الحكومي لمادة المازوت نعلمكم:
1. لا تستحق المطلقة التي ليس لها أب أو أم أو إخوة عازبون وليس لديها البطاقة العائلية لوالدها، لأن الشيكات تسلّم لرب الأسرة الوارد اسمه في دفتر العائلة أو الزوجة في حال وفاة الزوج أو مرضه وكذلك الحال بالنسبة لأسرة المسافر التي لديها بطاقة عائلية وتقيم إقامة دائمة في سورية.
2. لا يستحق الأطفال القاصرون الذين ليس لهم بطاقة عائلية لوالديهما المتوفيين لعدم انطباق الشروط عليهم.
3. لا تستحق الأرملة التي لا تحمل بطاقة عائلية ولو كانت تقيم إقامة دائمة في سورية.
4. نؤكد عدم إمكانية منح الدعم الحكومي للعازب الأكبر الذي لا يوجد لديه دفتر عائلة بعد وفاة الأب والأم في حال وجود دفتر العائلة مع زوجة أبيه.
5. لا تستحق المطلقة مبلغ الدعم الحكومي والتي ليس لها أب وأم ولا تحمل بطاقة عائلية.
6. التقيّد بمضمون تعميمنا رقم 566/ ص/ م/ و/ 2 تاريخ 1/2/2010 بشأن البطاقات العائلية غير المكتملة الصفحات والبيانات الواردة فيها غير واضحة أو تعرضت للتلف أو الحرق.
7. لا يستحق الدعم المواطن الذي يملك حصة سهمية في أكثر من سيارة لعدم انطباق الشروط عليه.
8. لا يستحق المواطن الذي يملك حصة سهمية في أكثر من عقار سكني أو تجاري.
9. لا يستحق المواطن الذي يملك باستثناء منزل السكن الذي يقطن به عقاراً زراعياً أو عدة عقارات ولو كانت هذه العقارات لا تدر عليه دخلاً إضافياً.
10. بالنسبة للأطباء والمهندسين وأطباء الأسنان والصيادلة والمحامين فإن الأغلبية العظمى منهم قد لا تكون مستحقة للدعم الحكومي قياساً على شروط الاستحقاق، الأمر الذي يستوجب تدقيق البيانات المقدّمة من قبلهم بدقة عالية.
11. لا يستحق المواطن السوري المقيم خارج القطر مبلغ الدعم الحكومي.
بعد قراءة هذا التعميم العتيد، والذي يثير في النفس الكثير من الألم والأسى، يقفز إلى الذهن سؤال بديهي: ما العبرة منه بعد قرب انتهاء العمل باستمارات الدعم وقبض الدفعة الأولى منه...؟ أهو المزيد من إرباك وإذلال المواطن في وقت يعيش هذا الذل في كل حركة من يومه..؟
ثمّة تساؤل آخر لا بدّ منه وهو: هل تشعر الوزارة الموّقرة أن وقت المواطن رخيص لهذا الحد...؟ فبعد أن قام بكل الإجراءات التي استهلكت الكثير من الوقت والجهد والمال والذل حتى تمكّن من الوصول لمبلغ الدعم المحترم في دفعته الأولى، تأتي الوزارة وتصدر تعميماً لاحقاً يقضي بعدم استحقاق بعض الشرائح لمنحتها الكريمة...!!!؟؟؟
كل هذا يأخذنا لاستنتاجات بديهية تقول بأن قرارات الحكومة حول مسألة الدعم تعتمد الارتجالية وعدم الوضوح في التقديرات المعتمدة لتسمية مستحقي الدعم هذا من جهة، ومن جهة أخرى نشعر بأن الوزارة لا يكفيها ما تعانيه الشرائح المذكورة في تعميمها من قهر وحرمان وعوز وتمييز اجتماعي- أخلاقي يطالهم في صحوهم والمنام حتى تكلل كل هذا بسحقهم أكثر فتحرمهم مما هو حقٌ لهم قبل غيرهم. وهنا أجد مفارقة مضحكة مبكية وهي مساواة الأطفال القُصّر والأرملة والمطلّقة بالشرائح الغنية التي لا يشملها الدعم الحكومي... ألا تأخذنا هذه المفارقة للدخول إلى موسوعة غينيس أو إلى موسوعة صدّق أولا تصدق..؟
إن الوزارة الموّقرة قد اعتمدت في تعميمها الجديد على نقطة ربما كانت غائبة عنها أثناء إصدار التعليمات الأولية وهي أن البطاقة العائلية تعود فوراً لدائرة الأحوال المدنية بعد وفاة الأبوين، وهذا ما تحاول الاستفادة منه الآن واستغلاله قانونياً بسحق وذل الشرائح الدنيا الأكثر استحقاقاً في المجتمع لاسيما القُصََّرْ الذين يفتقدون بطبيعة الحال والتسمية التي تشي بوضعهم النفسي والجسدي والمادي الصعب لإمكانية الحصول على قوت يومهم منفردين فكيف بباقي الاحتياجات والمستلزمات المعيشية التي كفلها لهم الدستور عبر رعاية الدولة التي تعززها بنود اتفاقية حقوق الطفل لاسيما في المادتين/3- 4/
المادة- 3
1. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
2. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
المادة- 4
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
إذاً، أين الوزارة وتعميمها من هذه الاتفاقية التي تؤكد على جميع حقوق الطفل ورعاية الدولة له.
أمر آخر غايةً في الأهمية كان قد غاب عن ذهن واضعي التعليمات الأولية وهو أن دوائر الأحوال المدنية لا تمنح الأرملة أو المطلّقة بطاقة عائلية سواء أكان لها أولاد أم لا، وسواء أقامت لوحدها أم لا، فحاولت الوزارة بعد أن تبيّن لها هذا الأمر أن تستغلّه وباسم القانون لأبعد مدى سلبي بدل أن تذهب به لمنحى إيجابي وهو منح المرأة بعد الطلاق أو الترمّل بطاقة عائلية خاصة بها حتى يحق لها أن تشترط على هاتين المرأتين اصطحاب البطاقة العائلية لاستكمال استحقاقهما من الدعم.
لقد طالبنا ونطالب دائماً الاعتراف باستقلالية المرأة السورية في مجمل الأمور لاسيما التي تتعلق بالأحوال المدنية والشخصية كمنحها بطاقة عائلية خاصة بها في حال وفاة الأبوين، أو عدم الزواج، أو الترمّل والطلاق، وإبعادها عن قيود التبعية المطلقة للعائلة أو الزوج( متوفى أو مطلق)
من هنا نجد أن التعامل الحكومي في كل ما يتعلق بهموم وقضايا المرأة بعيد كل البعد عند الممارسة الحقيقية عن كل ما تنادي به من تمكين المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع(الخطة الخمسية العاشرة/ فصل تمكين المرأة) خصوصاً في الأمور المعيشية الملحّة كاستحقاق الدعم، وكأن هذه المرأة بكافة حالاتها( أرملة، مطلّقة... الخ) لا يكفيها ما تلاقيه من مكابدة ومشقة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة لتأمين قوتها وقوت أطفالها لتأتي الوزارة وتمنع عنها ما هو حقٌّ لها أكثر من غيرها بدليل البنود/5,3,1/ من التعميم التي تعترف بواقع هذه المرأة الوحيدة بلا أبوين ولا أخوة وبالتالي لا سند لها ولا حول ولا قوة، في حين أن الدستور كفل لها الحياة الكريمة. فهل ستدوم كرامة المرأة طويلاً في ظل الإجراءات المتّبعة... أم أن جرائم الشرف ستزداد وتتفاقم لتطيح بمعظم نساء سورية...؟

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل