مرّة أخرى الدعم لمستحقيه... ما عدا المطلّقات

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 2836 - 2009 / 11 / 21 - 11:53
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

مرّة أخرى نعود لمسألة إعطاء الدعم لمستحقيه...
الدعم لمستحقيه، وكأن أبناء هذا الوطن لاجئين فيه وليسوا أبناءه الذين لهم الحق في خيراته وثرواته التي قامت وتقوم على أكتافهم من عمال وفلاحين وموظفين... الخ رجالاً ونساء.
مرّة أخرى نعود لمكانة ووضع المرأة السورية على خارطة الحكومة العتيدة التي تنأى دوماً عن التفكير بوضعها إلاّ بعد أن ترفع صوتها عالياً مطالبة بحقها في خيرات الوطن أسوة بباقي الشرائح، ووفق ما ضمنه لها الدستور السوري لاسيما في المادة /25- الفقرة3/ والتي تنص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. هذا الدستور الذي يجري مؤخراً عن عمدٍ وعن سبق إصرار وتصميم تجاهله والقفز فوقه رغم أنه أبو القوانين والتشريعات في أي بلد.
في العام الماضي لم يؤخذ وضع هذه المرأة بالحسبان من قبل الحكومة إلاّ بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بإنصافها كونها معيلة لأولادها براتب لا يكفي لسدّ الرمق.
وسمعنا في الفترة الماضية وأثناء الحديث المستمر والوعود التي أطلقتها الحكومة منذ بداية أيلول وحتى الوقت الراهن عن إعطاء الدعم لمستحقيه بإنصاف الحالات التي واجهتها العام الماضي( المطلّقات) لتفادي الوقوع بها ثانيةً، لكن ما الذي حصل..؟ وماذا إن لم يكن في الوقت والحال من متسع وسعة لآلاف النسوة المطلّقات اللواتي ينفقن على أبنائهن في ظل بردٍ قارس واقتصاد سوق أسعاره محلّقة بأجنحة الخيال الذي نهب حتى ضروريات الحياة لهذه الأسر وتركها عرضة للجوع والفقر والعوز.
لقد صدرت اليوم التعليمات التنفيذية لتوزيع الدعم على مستحقيه، مستثنية هذه التعليمات وضع المطلّقات وأبنائهن من هذا الدعم ولو بإشارة صغيرة، وكأنها تريد أن تسمع أصواتنا الشجيّة في طلب حقنا منها، أو كأنها تستمتع باستجدائنا وإهانتنا ورغبتها في أن نستدر عطفها وحنانها المعهودَين رأفة بنا على اعتبار أنها تمنُّ علينا من خيرات هي ربُّها الأعلى، وليست حق لنا كمواطنات سوريات نعمل على رفعة وتقدم هذا البلد.
إلى متى سيبقى تعامل الحكومة معنا قائماً على تجاهلنا والاستخفاف بحياتنا كنساء أولاً، وكمطلّقات نحمل على عاتقنا مسؤولية أبناء يحتاجون للعيش بأدنى حدود الكرامة الإنسانية في مجتمع قائم على ظلم المطلّقة وأبناءها ولم يعد ينقصنا ظلم الحكومة المعنية بحفظ وصون حقوقنا وفق ما نصَّ عليه دستور البلاد، وأيضاً وفق ما نصَّ عليه القسم الذي أداه أعضاء الحكومة الموّقرة أثناء توليهم لمناصبهم.
إلى متى ستبقى نساء سورية محصّنات ضد الانحلال الأخلاقي في ظل الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد، وفي زمن اقتصاد السوق الاجتماعي المبجّل..؟
ألا يدفع هذا التهميش والتجاهل لحقوق النساء العديد منهن لسلوك طرق بعيدة عن القيم لأجل تأمين لقمة العيش لهن ولأبنائهن في ظل البطالة والفقر وقلّة فرص العمل حتى الدنيا منها والتي استأثرت بها العمالة الآسيوية الوافدة خدمة لشريحة قليلة سيطرت على كل ما من شأنه أن يقصينا عن التمتع بجزء يسير من كرامة إنسانية...؟ ومن ثمّ تقع المرأة ما بين سندان المجتمع بقيمه وأعرافه من جهة، ومطرقة القانون بمواده التي تدعّم القتل بدافع الشرف من جهة أخرى عبر المادة/548 المعدلة بالمرسوم رقم37/ والمادة/192 من قانون العقوبات/
أما آن الأوان لتفعيل الدستور وكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي وقعت عليها سورية لأجل تعزيز مشاركة المرأة السورية على كافة المستويات وتقدير دورها ومكانتها في المجتمع لاسيما أن رئيس مجلس الشعب قد أشار في الورشة التي أقامها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان قبل أيام في دمشق حول التشريعات والقوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي إلى (أن المجلس يعمل لتفعيل دور المرأة ومنحها حقوقها وتمكينها في العمل ومشاركة الرجل في جميع الوظائف والعمال لتكون الشريكة الفعلية في بناء المجتمع) أم أننا مازلنا نعمل في ظل شعارات ومؤتمرات وورشات عمل ينتهي مفعولها بمجرد كلمة الختام.
إلى متى سيظل تهميش المواطن عامةً والنساء خاصّةً في قضايا مصيرية وأساسية تمسُّ حياتهم اليومية واحتياجاتها الضرورية نهجاً أساسياً وأصيلاً في سورية التي لن تركع..!!!؟؟

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل