محامية تلوذ بالصحافة بحثاً عن حلول وتستجدي الإنصاف من القضاء

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3050 - 2010 / 7 / 1 - 22:01
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

يبدو الأمر طبيعياً عندما تشتكي سيدة عادية في المجتمع أمرها إلى جهات مختصّة ومختلفة، أو عندما تستجدي حلاً لمعاناتها في حياتها الزوجية، لكن أن تلوذ محامية بالصحافة، أو أن تستجدي القضاء لإيجاد حلول لمشاكلها ومعاناتها- وهي التي تبتكر حلولاً لموّكليها وتنتصر لقضاياهم في المحاكم- فهذا أمر يسترعي الانتباه، ويثير الفضول في بلد تحكمه الأعراف والتقاليد والذكورة المضمّخة بالأنا المتعثّرة على أبواب رجولتها وإنسانيتها بدل أن يحكمه القانون الذي يُنصف الجميع. ويتسع أفق الدهشة إذا ما علمنا أن الزوج محامٍ أيضاً يتفنن في ابتكار وسائل وأساليب لإذلال وإهانة زوجته وزميلته في المهنة.
فلقد استرعى انتباهي في موقع كلنا شركاء( بريد القرّاء) رسالة من سيدة محامية تقول فيها "أريد أحلاً من القضاء السوري والقضاة والمحاميين". وذلك بعد أن عرضت مشكلتها مع زوجها المحامي الذي يتعامل معها كأيُّ رجل تقليدي بسيط في أفكاره وقيمه تجاه المرأة، وملخص مشكلة هذه المحامية تتشابه مع كثير من القصص التي ترويها أو تتعرض لها الكثير من نساء مجتمعنا، من حيث تعديه على حقها في البيت الذي اشترياه معاً وعملت هي على تأسيسه وتأثيثه رغم الظروف القاسية التي تعانيها. وهذا ما تم ولكن البيت مسجّل باسم الزوج المهمل المتنصّل من جميع مسؤولياته. حيث بدأت هي بدفع أقساط المنزل ومتابعة إكسائه والزوج يعيش حياته وعلى طريقته التي أدّت به إلى الزواج ثانية من موكّلته، والزوجة صابرة على ذلك معتبرة أنها نزوة وتمضي.
الزوج وفي لحظة تجلٍ مع نفسه ولشعوره بالندم قام بتنظيم عقد بيع البيت للزوجة التي لم تشأ حينها أن تستفيد من هذه الفرصة لأنها راهنت على عودته إلى رشده وزوجته وأطفاله.
إلى أن أتى يوم قام فيه بطردها هي وأطفالها من المنزل في شهر شباط وأثناء المدارس. فعادت إلى بيت أهلها مع طفليها. هنا قامت بتسجيل البيت باسمها وبالطرق القانونية، إلاّ أن الزوج قام برفع القضايا المستعجلة إلى المحكمة بطرق مشبوهة ومهلة لا تتجاوز الساعات، وعندما لم تصل إلى حل يُنصفها ويحفظ لها حقوقها. آثرت الابتعاد عن المشاكل، فاشترت قطعة أرض لتنبي عليها بيتاً يضمّها مع أطفالها بمساعدة القروض المصرفية، ولأن الرجل في مثل هذه الحالات لا يريد لأنثاه أن تتمكن من ذاتها وأدواتها، توجه لمحاربتها بكل الوسائل، وقامت زوجته الثانية بتلفيق تهمة الزنا لزوجته الأولى-المحامية- المذكورة، والزوج وقف متفرّجاً بل وداعماً لهذه التهمة متناسياً حق زوجته عليه في الدفاع عنها وعن سمعتها، وأيضاً حق أولاده عليه وهم في رعاية والدتهم.
الزوجة المحامية تطالب فقط بحقوقها في هذه القضية، والقضاء يقف عاجزاً لأن الزوج يدفع الكثير من الأموال والرشاوى، والأغرب من ذلك أنها لا تستطيع رفع دعوى على الزوج وزوجته لاسترداد كرامتها ومنزلها لأن المدعي هو من يحق له رفع الدعوى وليس المدعى عليها. إنها تنادي قائلةً:((أريد حلاً من القضاء السوري والقضاة والمحاميين في إثبات حقي وكرامتي واسترداد منزلي وأطفالي.))
كما ذكرت الصحافة الرسمية حالة اعتداء قام فيها زوج محامي بضرب طليقته في مركز الإراءة بدمشق بسبب الخلاف على حضانة ابنهما الذي صُعق وانهار من منظر والده وهو يضرب أمه التي أُسعِفَتْ إلى المشفى إثر الضرب المبرح الذي تلقته من طليقها، وطبعاً رجال الشرطة المتواجدون في المركز لم يحركوا ساكناً واكتفوا بالفرجة المجانية.
أمام هذه الحالات التي يكون فيها الجلاد واحداً من رجال القانون(كهذين المحاميين) المطالبون بإحقاق العدالة وتأدية الحقوق إلى أصحابها، لا يمكننا إلاّ أن نقف مشدوهين لما آلت إليه أخلاق رجال القضاء( رجال شرطة، محامون أم قضاة)، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هل يُعقل أن تستجدي محامية العدالة والحلول لمشكلتها مع زوجها المحامي..؟
أعتقد أنه علينا ألاّ نُدهش أو نستغرب، لأن العقلية المجتمعية المفعمة بتبجيل الذكورة التقليدية تتحكّم بالناس وقضاياهم أكثر مما يتحكّم القانون، هذا أولاً، وثانياً أن تطبيق القانون لا يحتكم إلى النص القانوني بقدر ما يحتكم إلى العلاقات الشخصية والجاه والسلطان وسطوة النفوذ. أما ثالثاً وهو الأهم، أن القوانين التي تحكم أحوال الناس وعلاقاتهم الاجتماعية والأسرية مستمدة من تشريعات عمرها من عمر الكون تقريباً، تشريعات مضى عليها عقود تجددت فيها الحياة وتطورت العلاقات البشرية بحيث لم يعد بإمكان هذه التشريعات مواكبة التغيّرات التي طالت المجتمع على كافة المستويات التي لها علاقة مباشرة وأساسية بمكوّنات الأسرة( المرأة، الرجل والأولاد) تلك الخلية الأساسية للمجتمعات الإنسانية، وهذا ما يستدعي العمل على سنّ تشريعات وقوانين حديثة تتلاءم مع تطور شكل ونمط العلاقة إن كان على مستوى الفرد أو الجماعة، كما ويجب أن تتوافق التشريعات المطلوبة مع ما التزمت به سورية من خلال انضمامها وتوقيعها على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة( سيداو) حيث جاء في الفقرة/2/ من المادة/15/ من الاتفاقية ما يلي:
(2)تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتُساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية للرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
إذ أن وضع المرأة في المجتمع حالياً لم يعد كما كان قبل عقود خلت، فهي قد خرجت من قمقم وحرملك البيت إلى الحرم المدرسي والجامعي، كما خرجت لفضاءات العمل المختلفة، وبالتالي أصبحت شريكاً فعلياً في الحياة الأسرية من حيث رفد الأسرة بمورد مادي يساعدها على قضاء مستلزماتها الأساسية، كما أنها شريكة حقيقية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي ارتقت بالمجتمع لكن بعيداً عن الارتقاء بمفاهيمه في معظم البيئات غالب الأحيان.
إن اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة قد وضعت نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الأسرة، وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف بدورها حتى الآن على نحو كامل، كما أشارت إلى الأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وتنشئة الأطفال التي تتطلب تقاسم المسؤولية بين المرأة والرجل والمجتمع ككل.
ولهذه الأمور مجتمعة جاء في الفقرة(3) من المادة(2) - والتي مازالت سورية تتحفّظ عليها- جاء: "فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعّالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد."
كما جاء في الفقرة(6) من ذات المادة: " اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تُشكّل تمييزاً ضد المرأة.
إذاً، نحن مطالبون بتشريعات وقوانين مختصّة بخلية المجتمع الأساسية- الأسرة- قوانين تأخذ بعين الاعتبار ما تمّ التوصّل إليه من تغييرات نمط الحياة الاجتماعية والأسرية. قوانين أسرة عصرية ترتقي بالأسرة وأفرادها وتحفظ لهم حقوقاً متساوية مقابل واجبات متساوية، إضافة تغيير ثقافة المجتمع ونظرته للمرأة، والتصدي أيضاً إلى ثقافة الفساد بمختلف الاتجاهات التي تعيق تطور المجتمع وارتقاء أفراده.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل