اجتثاث الفساد أولوية أساسية للتقدم والحرية

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3399 - 2011 / 6 / 17 - 10:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن المطالبة بمحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره هي من المطالب الأكثر أهمية في خضم الحراك الشعبي الراهن، ويجب أن يكون من أولويات وأساسيات عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لما ينطوي عليه من خراب يحل بالمجتمع والدولة.
ويُعرّف الفساد على أنه انحلال وانحراف وقبح وحالة تعفن وتدهور أخلاقي واجتماعي. وهذا يعني أنه آفة أخطبوطية ابتليت بها معظم المجتمعات الإنسانية، لكن نصيب الدول النامية أو المتخلفة هو الأكبر، حيث تُصنّف معظم هذه الدول ومن بينها الدول العربية في المراتب الأولى على سلم التصنيف العالمي.
وتُعتبر سوريا من الدول المرموقة في هذا المجال، الأمر الذي أدى إلى كوارث اجتماعية واقتصادية خطيرة خلخلت موازين المجتمع والدولة معاً.
ومن أهم مظاهر الفساد الاجتماعي- الاقتصادي انتشار وتفاقم ظاهرة التسوّل، لاسيما تسوّل الأطفال التي باتت تؤرق الشارع بكل أبعاده، فحيثما ذهبت حتماً ستعثر على أكثر من طفل متسوّل قادته ظروف أسرته المادية، أو الاجتماعية إلى هذا الطريق بحيث لم تعد ظاهرة فردية بقدر ما هي ظاهرة منظّمة إلى حدٍّ بعيد، بمعنى وجود عصابات تعمل على استغلال هؤلاء الأطفال وظروفهم المعيشية من أجل استثمارهم في أعمال غير مكلفة وذات ربح وفير لا ينال الأطفال منه إلاّ الفتات.
قد يتساءل أحد ما، ما الربط بين الفساد والتسوّل..؟
أجيب: إن أحد أهم مسببات التسوّل هي ضغوطات الوضع الاقتصادي والمعاشي لدى شريحة اجتماعية واسعة من حيث الفقر ومن حيث عدد أفراد الأسرة، وبالتالي فإن هزالة الأجور في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى البلاء الأكبر- البطالة- وأيضاً ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والخدمات الصحية وبدل إيجار السكن وسواها من احتياجات الأسرة لاسيما في السنوات الأخيرة في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي..!!! من قبل الفريق الاقتصادي السابق الذي أصرّ على انتهاج سياسات اقتصادية قادت إلى كوارث حقيقية طالت الشرائح الأضعف في المجتمع، ما دفع بأبنائها إلى التسوّل من أجل المساعدة في تغطية بعض تلك النفقات، إن كان على المستوى الفردي، أو على مستوى تشغيل هؤلاء الأطفال ضمن نطاق جماعات تقودها بعض العصابات المنظّمة.
أما الوجه الآخر للفساد فهو في عدم تطبيق قانون إلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، من خلال تغاضي إدارة المدرسة أولاً، وكذلك مخاتير الأحياء والشرطة عن تطبيق القانون، وغض الطرف عن أولئك المتسربين من المدارس مقابل بضع مئات من الليرات تُدفع لإحدى هذه الجهات حتى لا يتم إعادة الطفل إلى المدرسة أو سجن ولي أمره إن امتنع عن إعادته للمدرسة، ومن ثم عدم إبلاغ مديريات التربية عن نسب التسرب الحقيقية في المدارس.
من هنا نجد أن حالات الفساد تلك تؤذي الفرد والمجتمع والدولة معاً، من حيث ارتفاع نسبة الأميين من جهة، ومن خلال اكتساب هؤلاء الأطفال المتسولين أخلاقيات تؤدي بهم إلى ارتكاب سلوكيات تجرفهم في تيار الانحراف وجنوح الأحداث الذي يقودهم إلى إصلاحيات غير مؤهلة لاستقبالهم أيضاً لأسباب عديدة لا مجال لطرحها هنا.
وهذا بدوره يُفضي إلى تخلخل القيم التربوية والأخلاقية، وبالتالي الوصول لانحرافات اجتماعية خطيرة تؤدي إلى التخلف الاجتماعي والتعليمي الذي يجعلنا في مؤخرة الركب الحضاري للمجتمعات الإنسانية.
من هنا نخلص إلى أن اجتثاث الفساد من منابعه سيحرر المجتمع من كثير من الآفات الخطيرة التي تهدد كيانه عمودياً وأفقياً، كما أنه سينقلنا حتماً إلى مجتمع متطور على مختلف الصُعُد، يتمتع أفراده بالحرية الحقيقية والمسؤولة، ويشعرون بقدر عالٍ من الكرامة والإحساس بالمسؤولية تجاه الذات والوطن.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل