إنجاز جديد للمرأة السورية يتوّج نضالها من أجل المساواة

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3431 - 2011 / 7 / 19 - 00:33
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تُعتبر مسألة عدم منح المرأة السورية جنسيتها لأبنائها من المسائل الشائكة والمعقدة في المجتمع السوري وعلى كافة المستويات، لما تنطوي عليه من مآسٍ ومنغصات تعترض حياة تلك الأسر، لذا جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمثابة حصاد جديد للمرأة السورية يتوّج نضالها الدائم من أجل المساواة التي أقرّها الدستور إضافة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضايا وحقوق المرأة ، وكذلك من أجل الاعتراف القيمي والاجتماعي بدور المرأة الجّاد والفعّال على كافة المستويات كشريك أساسي للرجل في صنع الحياة والأجيال. فقد أصدر الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء مساء الاثنين 11/7/2011 قراراً شكل بموجبه لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية وعضوية ممثلين عن وزارتي الخارجية والمغتربين والعدل تكون مهمتها دراسة مشروع القانون المعد من قبل الاتحاد العام النسائي والمتضمن تعديل المادة /3/ من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 267/ لعام /1969/ وكذلك منح الجنسية العربية السورية لأبناء المرأة السورية المتزوجة ممن يحمل الجنسية غير السورية.
وترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أسبوع من تاريخه وتستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.
وتنص المادة الثالثة من قانون الجنسية على:
يُعتبر عربياً سورياً حكماً:
أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.
ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً.
ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس.
د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية.
هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة.
لقد كانت الفقرة/أ/ من هذه المادة مثار جدل وسجال لم ينته من قبل الناشطات/ ين والحركة النسوية السورية عموماً، لأنها تتناقض والمادة/25- الفقرة 3/ من الدستور السوري والتي تنص على أن المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، فقد كان العمل دائماً يتركّز على الطلب من الحكومة تعديل هذه الفقرة.
صحيح أن مشروع القانون قد أعده الاتحاد العام النسائي، غير أن هذا الموضوع كان الشغل الشاغل للحركة النسوية السورية عموماً على مدى سنوات خلت، إضافة إلى أن رابطة النساء السوريات كانت قد أطلقت الحملة الوطنية لتعديل قانون الجنسية السوري ما بين عامي/2003- 2010/
وكان مطلب الحملة الأساسي هو تعديل الفقرة/أ/ من المادة/3/ بحيث تُصبح: يُعتبر عربياً سورياً حكماً من ولد لأب عربي سوري أو والدة عربية سورية.
أما مراحل عمل الحملة فكانت على النحو التالي:
- ندوة حوارية في حزيران 2003 ضمّت عدداً كبيراً من الناشطات ورجال الدين لبيان عدم تعارض منح الأم جنسيتها لأبنائها مع الشريعة.
- دراسة قانونية لقانون الجنسية السوري لرصد المواد التمييزية ضد المرأة فيه، وتحديد المادة/3/ مطلباً للتعديل.
- بحث ميداني شمل عشر سيدات سوريات متزوجات من غير السوريين.
- دورة تدريبية لجذب اهتمام الإعلاميين/ات إلى موضوع الحملة في شباط 2004 والبدء بالحملة الإعلامية.
- تقديم مذكّرة إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب في آذار 2004 تضمّنت مشروع القانون للتعديل المطلوب مع أسبابه الموجبة، وقع على المذكّرة/35/ عضواً وعضوة من المجلس.
- إقامة جلسة استماع لعدد من النساء صاحبات القضية وأولادهن في /17/ أيار 2004/ بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب والإعلاميين في المنتدى الاجتماعي، حيثُ تمّ بث الندوة على التلفزيون.
- وقّع/10/ أعضاء من مجلس الشعب على اقتراح تعديل القانون ورفعوه لرئيس المجلس في تشرين الثاني 2004
- جمع آلاف التواقيع على عريضة تُطالب بالتعديل المطلوب.
- استطلاع رأي الكتروني( موقع نساء سورية) حول الموقف من التعديل والغالبية وافقت.
- إعداد استمارات مُلِئَت من قبل الرابطيات اللواتي التقين بالمتضررات لمحاولة تحديد حجم المشكلة في جميع المحافظات.
- تقديم معروض إلى السيد رئيس الجمهورية مرفق بآلاف التواقيع على العريضة للمطالبة بتعديل القانون، وقد أحال القصر الجمهوري المذكّرة إلى وزارة العدل التي شكّلت بدورها لجنة لمناقشة المطلب وأرسلت رأيها للقصر بالموافقة على مطلب التعديل.
- تقديم مذكّرة إلى كل من رئيس مجلس الشعب ومجلس الوزراء للتأكيد على مطلب تعديل قانون الجنسية وحق المرأة السورية في منح جنسيتها لأبنائها أسوة بباقي البلدان العربية.
- جواب وزارة العدل:
" إن التعديل المطلوب لقانون الجنسية هو خطوة هامة لوضع حد لمعاناة المرأة السورية وأولادها، لذلك لا بدّ من التعديل وفق معروض الرابطة."
وزير العدل- 17 حزيران 2006"
من هنا يتضح أن الجهود المبذولة في إطار تعديل قانون الجنسية السوري لم تكن بفعل جهة دون غيرها، وإنما كانت حصيلة جهود مشتركة ناضلت من أجلها التنظيمات والجمعيات النسائية والتيارات المعنية بقضايا المرأة إضافة إلى مواكبة الإعلام بكل مجالاته منذ عام 2003 وحتى الآن، لاسيما الإعلام الالكتروني عبر موقعي ثرى ونساء سورية من خلال العديد من المقالات والرصد والتحقيقات إضافة إلى استطلاع رأي الكتروني الذي أجراه موقع نساء سورية حول الموقف من التعديل، وقد جاءت نتيجة هذا الاستطلاع موافقة الأغلبية على التعديل بما يتلاءم وروح الدستور وحق المرأة السورية بالمساواة مع الرجل لجهة منحها جنسيتها لأبنائها.
لقد جاء هذا القرار( الذي نأمل أن لا يتأخر في إصدار نتائج تُفضي إلى التعديل المطلوب) من أجل إنصاف نساء لا ذنب لهن سوى أنهنَّ تزوجن من رجال غير سوريين، لكنهن عشن وأولادهن في كنف سورية بكل أبعاد الحياة، ومن حقهن عليها أن تنصفهن وأولادهن بالتعامل معهم كمواطنين من حيث الحقوق والواجبات.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل