قانون الخيانة وقانون الحصانة

مرتضى الشحتور

الحوار المتمدن-العدد: 3623 - 2012 / 1 / 30 - 15:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في موازاة اقرارقانوننا ودستورنا منح الحصانة للطبقة السياسية العليا اعتقد ان من المناسب ان نطرح هذه الفكرة ، واجزم اننا بأمس الحاجة لإقرار قانون وطني واضح يسمي الخيانة ويوضح معناها ويحدد الجزاء المترتب عليها.
من المهم ان نتحدث اليوم بهذا الموضوع ، ومن الأولى بالنسبة لاولوياتنا ان ننتهي الى صيغة دقيقة في انضاج التعريف الصائب .
ظلت الخيانة العظمى تهمة جاهزة تلصق بالناس اذا ما اتخذوا موقفا لايتفق مع هوى الحكومة .وبلغ الامر ان اعتبر فقهاء الدكتاتورية التزوير جريمة مخلف بالشرف؟ لاادري أي شرف يقصدون!!
ان بلاد الشرق المغصوب بالاستبداد والدكتاتورية والملتحق دمويا بالديمقراطية لم يكن ليصبح افضل حالا بالنسبة لحصانة القيادات ولم يعد اقوى منعة في مايتعلق بوضع الحمايات للمواطنين.
ومن اليمن تلقينا عرضا مليئا بالبهتان .
لقد توسعت دائرة المشمولين بالحصانة .فيما لازالت تهمة الخيانة تمثل السوط الذي يسوم ظهرالمخالفين، فكيف والامر تطور وقد خرجت الملايين الى الشواع تنادي برحيل الحاكم محاكمته..
في الاسبوع الماضي امضى نواب صنعاء قانونا من هذا القبيل وبسرعة وبجلسة مليئة بالمساومات وافواه متفوخة بالقات .مرر القرار الاخطر،وغفروا للحاكم وطاقم القتلة من جلاوزته مااهدروا من دماءوما اتباحوا من كرامات ومانهبوا من اموال وما نشروه من فضائع في اليمن العربي الذي ظل سعيدا قبيل هذا الرئيس غير الصالح؟
النواب اجتروا فكرة الرئيس واشتروا رضاه على حساب دماء الشعب.
كان عبدالله صالح يصف الملايين الهادرة في تعز العزيزة وفي عدن فردوس اليمن وفي احياء صنعاء وابين بالعملاء والخونة.والنواب اقروا قانون الحصانة ولم يعرفوا مفهوم الخيانة.
وهذا ديدن الحبابرة والقياصرة والاقزام من الحكام؟
نحن في العراق معنيون في هذا الوقت ان نناصر ونؤازر وندعم وننضم الى جانب قانون جديد او مبدأ دستوري يحدد مفهوم الخيانة.
واقصد هنا الخيانة الكبرى، فهي تهمة خطيرة ترتب جزاء كبيرا.
الخيانة مثلبة جسيمة ولوثة مهينة وطعنة غائرة تسقط الناس بالقاضية .
وحيث ورثنا من ثقافة الطغيان ادوات ومعدات العدوان ولنا تاريخ حافل بالاجهاز على الخصوم ولان المشهد عندنا قابل للدوران فالديمقراطية دولاب دواريقلب المعادلات ويجدد ويستبدل الزعامات . ولاننا نعتقد بان الايام دول بين الناس والدروس ماثلة لمن يريد الافادة ويؤمن بحقيقة العودة الى اوساط الناس ، اعتقد وانادي واهتف باعلى الصوت نريد قانونا للخيانة ؟
او على الاقل ان يشرع السادة في مجلس النواب ادراج نص تشريعي يضاف الى قانون العقوبات يسمي الخيانة الوطنية ويعرفها بصورة مبسطة ويحدد الافعال المقصودة فيها وان يكن النص جامعا مانعا وان لايتوسع فيه ولايسمح بتفسيره على هوى الماسكين بالسلطة وفقهاء السلطان ، يجب ان يكون لدينا نصا يمنع الاستخدام الذرائعي والانتقامي لهذه التهمة المشينة .
نعم هناك في الامم الحرة والديمقراطية من يخونوا بلادهم ، ولكن القصاص يجب ان لايتجاوز الشخص المذنب؟
ان القادة وقد ذهبوا مع اعتقادهم الصائب بالحاجة الى منحهم الحصانة وضمنوا الدستور نصا واضحا يؤكد هذه الفكرة فاعتقد ان من المناسب جدا ومن المنصف ايضا ان يتدارسوا قانونا وطنيا يحفظ ويصون معتقدات المواطن الفكرية ، ومن المهم عدم الخلط والاندماج في صيغة التفسير..
الخيانة فكرة قذرة و تهمة خطيرة ومنكرة ، وهذا مايستدعي تعريفها وتحديدها وتقنين تشريعها ، فليس من الجائز بعد اليوم ان نظل حيارى في معرفة ماذا تعني هذه التهمة.
نريد قانونا واضحا او على الاقل نصا تعريفيا وتشريعيا يحددها بجلاء.
قانون الخيانة مقابل قانون الحصانة، وتسلمون.

#مرتضى_الشحتور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل