أهي -ديمقراطية- أم -دينقراطية-؟!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3618 - 2012 / 1 / 25 - 14:15
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

"الديمقراطية"، بقضاياها وقِيَمِها ومبادئها، وبما يتفرَّع منها، ويُشْتَق، من مفاهيم كمفهوميِّ "الدولة المدنية" و"العلمانية"، هي الآن، أو من الآن وصاعداً، مدار جَدَلٍ عربيٍّ جديدٍ، أكْسَبَهُ "الربيع العربي"، وفي تونس ومصر على وجه الخصوص، أهمية عملية ثورية لم نعرفها من قبل؛ والمُجَادَل في أمْرِها، هذه المرَّة، هو "الإسلام السياسي" الذي دانت، أو شرعت تَدِين، له السلطة، من طريق "صندوق الاقتراع (الشَّفاف)"، الذي جاء، هذه المرَّة، من رَحْم "الربيع العربي".

وفي مُهِمَّة، تُشبْه في استعصائها خروج المرء من جلده، يتوفَّر (أو سيتوفَّر) ممثِّلو وقادة "الإسلام السياسي"، وفي مقدَّمهم جماعة "الإخوان المسلمين"، والأحزاب التي تَسْتَحْدثها هذه الجماعة للاشتغال بالسياسة، على تقويم التناقض بين "الإسلام" و"الديمقراطية (بقيمها ومبادئها العالمية، الغربية الأصل والمنشأ)"، مستفيدين، في هذا الصَّدد، وبقَدْر الإمكان، من تجربة حزب أردوغان في تركيا.

من قَبْل، توفَّر الحاكمون باسم الدِّين، أيْ باسم الإسلام، في عالمنا العربي، و"أهل الفكر والقلم" من ذوي المصلحة في خدمتهم، على إنتاج فِكْرٍ (بعضه سياسي) تُحَرَّم فيه "الديمقراطية"، وتُلْعَن وتُذَم وتُشَيْطَن، ويُصَوَّر الاستبداد، الذي عاينته شعوبنا، وعانت منه كثيراً، على أنَّه خَيْر نظام حُكْمٍ، أو نظام سياسي، أُخْرِج للناس.

ومع اشتداد حاجة شعوبنا ومجتمعاتنا العربية إلى "الديمقراطية"، شرع بعض المفكِّرين الإسلاميين يَسْعُون إلى مَدِّ جسورٍ بين "الإسلام" و"الديمقراطية" من طريق الاقتطاع والاجتزاء، أيْ من طريق أخْذ ما اعتدُّوه صالحاً من قِيَم ومبادئ الديمقراطية، ولا يَجِدَ له صَدَّاً في الفكر الإسلامي، مؤسِّسين لِمَا أسموه "الديمقراطية الإسلامية"، والتي تُذكِّرنا بمصطلحات "الديمقراطية الاشتراكية"، و"الديمقراطية الشعبية"، و"الديمقراطية الثورية"، و"الديمقراطية الرشيدة المسؤولة"؛ ولقد تصالح بعض من هؤلاء مع "العلمانية"، مُكْتَشِفين خَيْراً دينياً في الفصل بين "الدِّين" و"الدولة"؛ فـ "العلمانية"، على ما كشفوا واكتشفوا، تُخلِّص وتُحرِّر، أيضاً، رجال الدِّين، والدِّين، من قبضة الدولة ورجالها.

باسم الدِّين، حاربوا من قَبْل، وزمناً طويلاً، "الديمقراطية"؛ وإنَّ أخشى ما أخشاه الآن أنْ تُحارَب "الديمقراطية"، التي لا دين لها، ولا جنس، ولا عِرْق، باسم "الشعب"؛ فجماعة "الإخوان المسلمين"، ومعها حزب "النور (السَّلفي)"، في مصر، على سبيل المثال، أو على وجه الخصوص، قد تَسْتَذْرع بـ "إرادة الشعب"، وبفوزها بتأييد وثقة غالبية الناخبين المصريين، لمَسْخ وتشويه وتصغير كثيرٍ من معاني الديمقراطية؛ وهذا ما يُنْبئ به بعضٌ من أقوالهم ومواقفهم التي أدلوا بها، ووقفوها بعد انتصار "صندوق الاقتراع" لهم.

"الديمقراطية" تتضَمَّن، ويجب أنْ تتضّمَّن، "الانتخاب"؛ لكنَّ "الانتخاب" لا يَعْدِل أبداً "الديمقراطية"؛ لأنَّ "الجزء" لا يَعْدِل أبداً "الكل".

ومنسوب الديمقراطية في الانتخاب يتضاءل مع الزَّج بالدين والمال والتعصُّب القبلي والعشائري..، في "الدَّافع الانتخابي" للناس؛ فالضمير الدِّيني، والضمير العشائري، والضمير الذي يُباع ويُشْرى، هي ضمائر ضدَّ الضمير الديمقراطي للناخب؛ فكيف للانتخابات عندنا أنْ تكون متصالحة مع قِيَم ومبادئ الديمقراطية إذا ما كانت إراحة الضمير الدِّيني للناخب هي ما يَحْمِله على إعطاء صوته لكل مرشَّح (فرداً كان أم حزباً) يُقدِّم نفسه على أنَّه "الإسلام"، و"الحلال السياسي إسلامياً"؟!

إنَّ "الانتهازية الانتخابية (والسياسية)" لدى "المرشَّح الدِّيني"، مع تصويت الناخب بما يريح ضميره الدِّيني، هي ما يَجْعَل "صندوق الاقتراع" عندنا عاجزاً عن الإفصاح عن إرادة شعبية تَضْرِب جذورها عميقاً في المصالح والحاجات الواقعية للناس.

في "الديمقراطية"، وبها، يتحسَّن، شكلا ومحتوى، مفهوما "الأكثرية" و"الأقلية"؛ ويتأكَّد أنَّ "الأكثرية" التي يتوفَّر على صُنْعِها "الدِّين" أو "الدَّم" أو "المال" هي خير دليل على ضآلة وزن القيم والمبادئ الديمقراطية في حياتنا السياسية، وفي انتخاباتنا على وجه الخصوص.

"الربيع العربي" لن يَكْتَمِل إلاَّ بالتأسيس لحياة سياسية قوامها أنَّ "الدولة" و"السياسة" هما شأنٌ دنيوي خالص؛ فلا وجه للشبه بين "الديمقراطية" و"الدينقراطية"!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل