المذهبيون السياسيون ومرحلةُ هدم الدول العربية

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3587 - 2011 / 12 / 25 - 10:45
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تواجه الدول العربية مرحلةً مصيرية من تاريخها الاجتماعي المعقد، فهي بين منعطف الديمقراطية التحديثي التحولي الكبير وبين تفكك أطرها وهدم كياناتها.
تاريخٌ طويل وهذه الدول لم تبن على أسس حديثة، بل على رحيل القبائل والفتوحات القديمة والحروب والتدخلات الأجنبية.
وخلال قرون الجمود بقيت الهياكل الاقتصادية الاجتماعية التقليدية حيث المدن الرئيسية في انفصال وتضاد عميقين مع البوادي والأرياف، وإلى مدى قريب كانت تقرر الشؤون العامة بشكل كلي.
مع سيادة المذاهب الواحدة نقرأ شيئاً من وحدة النسيج، فعلى الرغم من الشموليات والاضطرابات والثورات في بعض شمال دول افريقيا فإنها حافظت على هياكلها السياسية الموحدة، إلا أنه كلما اقتربنا من المشرق العربي الإسلامي تصاعدت عمليات التفكك، بدءًا من مصر والسودان، فتباين الأديان يظهر كعامل انقسامي خطر في كيانات الدول.
حياةُ الدول العربية على أسس دينية كانت تسمى سيطرة «الملة» تعبيراً عن عدم الاعتراف بالأديان الأخرى والقوميات والمذاهب المختلفة، حيث لعبت سيطرةُ الأفكار الدينية دور بناء الهياكل السياسية الاجتماعية. وبجعل المذاهب والأديان المغايرة مقصيةً عن المراكز السياسية المهيمنة، ومرفوض التعاطي معها، وتقدير أصحابها، ولهذا فهم في عزلة وموانع جغرافية كما يحدث للدروز والمسيحيين والإسماعيليين والعلويين في لبنان وسوريا وفي اليمن والجزيرة العربية حيث لا تحميهم الدول والقوانين بل مظاهر الطبيعة الجبلية الجبارة.
فتعبر الهواتُ الطبيعية بين السكان عن الهوات السياسية المسيطرة.
ثقافةٌ سياسيةٌ اجتماعيةٌ كانت مؤسسةً على الملة الوحيدة وغيرها خارج الاستقامة والكينونة، مثلما يحدث في إيران وافغانستان حيث الملة الوحيدة لكن بشكلٍ مغاير، والطوائفُ والقوميات الأخرى كالأكراد والبلوش والعرب على ذرا المرتفعات والجبال، وفي السودان كانت الغابات المدارية هي الأم الحامية.
وقد عجزت قوى التحديث خلال القرنين التاسع عشر والعشرين عن تغيير هذا الطابع الاجتماعي السياسي الطبيعي المتداخل، فمستوى قوى الإنتاج والعلوم لم يتح سوى البقاء في الحِرف وانتزاع المواد الخام بوسائل بدائية أو بأشكال صناعية محدودة الأعداد السكانية ومتدنية المستوى، وهذه هي الحدود التي سوف يتفجر عليها بعضُ الصراعات السياسية وتتغير حدود الدول عليها كلما تعمقت الصراعات الاجتماعية لابسةً ألبسة المذاهب والأديان ومحاولة تغيير الخريطة الجغرافية - السياسية، أو تمزيقها في حالة التوغل في الانفصال وظهور قوى مستفيدة متجذرة في تغييبها للمشترك والتوحد.
كذلك فإن السياسات المقامة على هذا المستوى الإنتاجي تجسد تركيز الثروات والهياكل الإدارية في بقع جغرافية صغيرة وفي نخب اجتماعية صغيرة هي الأخرى.
أما التحول العميق للبنى الاجتماعية وتوزيع التنمية على مستوى الخرائط الوطنية والطبقات السكانية فهما غير ممكنين بسبب تلك النخب وهيمنتها على رأسماليات الدول المحصورة التي تتطلب مرحلة جديدة من رأسمالية الازدهار الوطني الشامل وهي بذاتها مشكلة لكن لها حلولا مؤقتة في الديمقراطية، وهو ما أدى إلى أن يتم التركيز في نقد سياسات العواصم، التي تجرى حسب طبيعة القوى الاجتماعية المتكونة في تلك الدول في مراحلها المختلفة، والتي تعبرُ ليس عن إعادة النظر في الرؤية النخبوية المذهبية الدينية المحافظة، بل تطبيقها من خلال قوى معاكسة لها في المذهبية الدينية فقط.
فرؤيةُ «الملل» الدينيةِ المحافظةِ الشكلانية تجسدُ الهياكل السياسية الاجتماعية نفسها من مواقع طبيعيةٍ مغايرة؛ من خلال الجبال حيث تدور ربما حروب العصابات، أو حيث تُستقل وتُعزل المناطق الريفية والجبلية والغابية، ومن هنا ازدهار الكهوف والرؤى الكهفية الظلامية وأمراء الحروب، لكن هذه المرحلة تعمقتْ عبر المرحلة الراهنة، حيث لم تعد عمليات التمرد والاستقلال الجغرافية كافية بل ظهرت سياسات الانفصال وتكوين دول تفكك الدول السابقة، أو تغدو دولاً واحدة لكن منفصمة عبر حكومات متصارعة وليست كائتلاف وكونفدرالية تصعيدية للنهضة وتراكم الجهود، أي تشتغل على تحطيم الهيكل الموحَّد، عبر الرؤى المللية العتيقة نفسها.
وقد قامت بها قوى وعدت الناس بتحولات كبيرة، لكن النصوص الدينية المُغيّبة الحفر في الواقع، لا ترتكز على قراءة البنى الاجتماعية وقوانينها، بل ترتكز على مطامع في استيلاء جماعات نخبوية جديدة على الثروات، وهذا يحدث خاصة في مناطق النفط، ومن هنا تتفجر مسائلُ الحدود والطوائف والأديان في الخليج والجزيرة العربية وجنوب السودان.
وهكذا يغدو الصراع العربي الإيراني مفككاً أمماً كبيرة بسبب محاولات تقسيم حدود الدول وتغيير هياكلها وإعادة الاستيلاء على ثروات النفط.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل