الانفصالُ بين الأجهزةِ ورأس المال

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3580 - 2011 / 12 / 18 - 08:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتحدد العمليةُ التطوريةُ الديمقراطية في دول الشرق ذات الرأسماليات الحكومية بانفصالِ الأجهزةِ عن رأس المال.
الرأسماليات الحكومية الشمولية كمحتكرة لأغلب رأس المال تؤدي إلى هدره أو تجميد تطور تطوره.
المرحلةُ الأولى هي مرحلةُ التداخل الواسع بين الأجهزة ورأس المال، وهي المرحلة التي تتسم بالاستبدادين الاقتصادي والسياسي، والتي تمظهرتْ في الحركات الوطنية والقومية والقبلية والدينية والأسرية والاشتراكية.
المرحلةُ الثانيةُ هي مرحلةُ الانفصال الجزئي، وعدم القدرة على الانفصال الكلي، وهو الأمرُ الذي يؤدي إلى الأزمة السياسية الطويلة، من فسادٍ واضطرابات وثورات وحروب أهلية.
المرحلةُ الثالثةُ هي مرحلةُ الانفصالِ الكلي بين الإدارة ورأس المال الحكومي.
وإذ قامتْ اليابان بهذه العملية منذ بدء القرن العشرين ومن خلال عمليات قيصرية حادة في البناء الاجتماعي بإبعاد الإقطاعيين عن إدارة رأس المال وتغيير نمط الأسرة، وبعزل الدين عن الحكم، فإن بعض الدول العربية تواجه مثل هذه المهمات التحولية ومن خلال عمليات ديمقراطية جنينية أومتناقضة مضطربة.
إن القوى الإقطاعية والليبرالية تتداخل هنا، فالجماعاتُ الدينيةُ وبعض القوى السياسية في صراعها المتعدد وبكراسيها المتباينة العدد إنما تعبرُ عن وعي الناس السياسي السطحي والشبكات الاجتماعية الدينية السياسية التي تحكمت في وجودهم، وعدم معرفتهم بجذور الانتقال من الإدارة الشمولية إلى الاقتصاد الحر.
إنهم يكرسون سلطاتهم الإقطاعية في الأسرةِ والمذهب والقبيلة والمنطقة والدائرة، إنهم يعيقون تكون السوق الحرة الوطنية.
إنهم لا يكتشفون طبيعتَهم الرأسمالية بسبب هذه التراكمات الاجتماعية عبر السنين، ولهذا فإن المال العام يتسرب إلى القبيلة والمنطقة والعائلات المتنفذة، وشيوخ الدين المؤثرين في الجماعات السياسية القرابية والمذهبية.
هذه الجماعاتُ التي ليس ليها رأس مال ستحاولُ أن يكون لها رأس مال عبر السلطة التي صارت (ديمقراطية).
بخلاف أرباب العمل أو الجماعات الليبرالية التي كونت رساميلها مسبقاً وتريد مشروعات تطور الرأسمال العام التي هي جزءٌ مستفيدٌ منه، وبخلاف العمال الذين ليس لديهم سوى قوة عملهم يبيعونها في السوق وينتظرون ظروفاً اقتصادية مزدهرة ومغيرة لأحوالهم.
ومع الحضور النادر والغياب الكبير لممثلي العمال في الإدارات المنتخبة الجديدة ومحدودية الحضور الليبرالي سيتمكن الدينيون من حرفِ السلطاتِ الجديدة نحو الصراعات الدينية والمذهبية وقضايا الشرع، التي تعبر عن عجز هذه القوى عن فهم جذورها الاجتماعية والاقتصادية وانجرافها لمصالحها المناطقية والمذهبية المحافظة.
التطور يتطلب صعود ممثلي الطبقتين الكبيرتين البرجوازية والعمالية وقيامهما بتشكيلِ نظامٍ اقتصادي صناعي تقني علمي متطور، كلٌ من جانبه.
صعود ممثلي هاتين الطبقتين يمركزُ السلطةَ الديمقراطية الجديدة في المشروع التحديثي المشترك وفي العاصمة مركز الخطط الاقتصادية، ويمركز السوق، وبدفقِ القوى البشرية العاملةَ لمصانع المشروع وخططه، وبتغيير نسب وتكوين رأس المال حسبما هو مطلوب من أهداف تحولية شعبية صناعية كبرى.
إن التجربةَ التونسيةَ التي جمعتْ القوى الثلاث وهي الدينية والليبرالية والعمالية الاشتراكية بنسبٍ معقولة، تبلورُ إمكانيةَ تغييرِ البنية الاقتصادية المتخلفة لاحقاً بأشكالٍ وطنية تعاونية تتحملُ كللا طبقةٍ مسئوليتها وحصتها من المنتج المزدهر.
في مصر مع غياب ممثلي القوى العمالية وتقزم القوى الليبرالية وضخامة ممثلي قوى ما قبل الرأسمالية فإن هذا يعكس عدم تبلور الوعي السياسي الاجتماعي في فهم الأولويات النهضوية التحولية المطلوبة والتوجه بعيداً نحو مصالح فئوية جانبية تعرقل تطور السوق الوطنية المزدهرة.
التطور السريع في التجربة اليابانية والتطور البطيء في التجربة السوفيتية - الروسية، يعطينا نموذجين لكيفية التبلور السريع للطبقتين في الأولى، والتلكؤ الطويل في التجربة الثانية وخسائرها البشرية والاقتصادية والزمنية الكثيرة مع قربها الآن من الانفجار.
إن ضخامةَ القوى ما قبل الرأسمالية وبقاءها في الدول أو حلول قوى مشابهة لها في ذات السلطات يعرقل مرحلة الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية الحرة.
إن تفجير قضايا أخلاقية ودينية واعتبارها جزءًا من الحكم أو الوجود السياسي الأزلي هو شكلٌ من أشكال بقاء السلطات الاقطاعية وتوسيع بقائها في الحكم سواءً كان في الجهات المناطقية أو في الأسر أو في الأجهزة، وتوجيه الفوائض المالية باتجاهاتٍ معينة غيرِ موجهةٍ لمركز المشروع التحديثي إلى مسارب أخرى.
الموديلات الثلاثة من الانتقال السابقة الذكر تعبر عن التاريخ الطويل في العبور للرأسمالية والحداثة والديمقراطية لدول العالم الثالث، هذا العبور الذي يتعرقل بأشكال من التشكيلة التقليدية السابقة، سواءً أكان ذلك في أجهزة الحكم أم في أجهزة الهيمنة داخل العائلات والقبائل والأقاليم والمذاهب والقوميات المختلفة، الذي يعضده عدم تطورات قوى الإنتاج وتقدمها وعدم قدرتها على تشغيل قوى العمل وتغيير أنماط العيش والسلوك والوعي

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل