الجاهزية السياسية للانسحاب

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3576 - 2011 / 12 / 14 - 23:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طوال أشهر تحدثت الجهات السياسية والحكومية والامنية في العراق عن جاهزية البلاد أمنيا للانسحاب الامريكي، وبدت المواقف متناقضة الى حد الغموض واهدار الحقيقة، فبينما هناك إصرار على قدرة الاجهزة العراقية على الامساك بالملف الامني هناك أيضا اعتراف صريح بغياب الجاهزية الجوية والبحرية والحدودية والاستخبارية، وبينما يعيش العراق في منطقة تشهد احتقانا اقليميا وسباقا تسليحيا يصعب على العراق اللحاق به أو التعايش معه، يشهد العراق أيضا عمليات عنف يومية يبدو معها الامن مطلبا ملحا، لكن من قال إن مشاكل الاحتقان الاقليمي والضعف التسليحي تحل بالجاهزية الامنية فقط؟.
أي عملية تسليح واسعة تستغرق عدة سنوات وتستنزف أموال طائلة وهي في النهاية ليست مؤكدة الفعالية، فالجيوش الكبيرة والاسلحة الحديثة ليست قادرة لوحدها على تحقيق الامن والاستقرار، بينما حققت عدة دول الامن والاستقرار بدونها، فوجود تماسك سياسي ورؤية واضحة للوضع الاقليمي قد يكفلان الامن الاستقرار وهو ما يدفع الى التساؤل عن جاهزية العراق السياسية لمرحلة ما بعد الانسحاب الامريكي ومقدار وفعالية الجهود التي بذلت لتحقيق الجاهزية السياسية.
العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هي في أسوأ حالاتها ويصر رئيسا السلطتين على تحويل كل القضايا الى مواضيع خلافية بشخصنة عالية وحادة حتى لو كانت القضية إنفجار سيارة مفخخة في المنطقة الخضراء التي يسكنان ويعملان فيها معا.
العلاقة بين القوى السياسية التي تشكل الحكومة هي في حالة سيئة جدا فمنذ الاعلان عن تشكيلة الحكومة وحدة الخلافات بين أبرز مكونات التحالف الحكومي (دولة القانون والعراقية) تتصاعد حتى قادت الى تعطيل تسمية الوزراء الامنيين في أهم مرحلة أمنية يعيشها العراق وهي مرحلة الانسحاب الامريكي كما قادت هذه الخلافات الى تعطيل الكثير من التشريعات وتسوية الملفات العالقة منذ سنوات.
العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات بلغت مرحلة من التأزم تهدد تماسك الدولة العراقية ووحدة البلاد وبدأت تثير إحتقانات طائفية ومناطقية تنذر بالانفجار لأي سبب حتى ولو كان إعتقال مشتبه بهم أو إقصاء موظفين أو خلاف على توقيع عقد إستثماري.
الساسة العراقيون لا يترددون في إيصال خلافاتهم السياسية وتصريحاتهم العشوائية الى ميدان العلاقات الخارجية بطريقة تؤدي الى تبادل يومي لاتهامات التخوين والعمالة والقفز على الحقائق وهو ما يؤدي الى إستحالة بناء سياسة خارجية متماسكة تؤدي الى تمكن العراق من دخول حالة سلام إقليمية بعيدا عن مشاكل المنطقة كما تؤدي الى تسهيل حل المشاكل العالقة منذ عقود بين العراق وجيرانه.
في مقابل هذه الازمات لانكاد نجد جهدا حقيقيا لانتاج حلول وحتى مقترحات الحلول والمبادرات التي تطرح لا تتعامل معها الاطراف السياسية بجدية ولا يكاد الساسة يلتزمون بأي تعهد يقدمونه حتى لو كان مجرد التوقف عن الهجمات الاعلامية، ولا يتورع مشعلو الحرائق السياسية عن الدعوة يوميا الى وحدة الصف وتجاوز الخلافات من أجل عبور المرحلة الحرجة بأمان وتجنيب البلاد الاحتقانات والازمات الداخلية والخارجية ومع ذلك يواصل هؤلاء الدعاة إختلاق الازمات الجديدة وتجاهل كل خطوة أو مبادرة للحل.
إذا كانت هناك أعذار كثيرة تبرر عدم جاهزية العراق أمنيا لمرحلة ما بعد الانسحاب فلا يوجد عذر واحد يبرر للقوى السياسية تقاعسها عن تسوية خلافاتها أو على الاقل الكف عن تأجيج هذه الخلافات وانتاج المزيد منها، إلا إذا كانت تلك الاعذار مما لا تقوى الشفاه على النطق بها.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل