أيهما تُفّضِل : الأمان او الحقوق ؟

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3563 - 2011 / 12 / 1 - 11:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما زُلنا في العراق عموماً ، وفي أقليم كردستان خصوصاً .. لانمتلك تَرَف الحصول على شيئَين معاً : [[ الأمن والحقوق ]] .. فالأمن والأمان متوفران بدرجةٍ مقبولة ، " إذا إستثنينا الهجمات التركية الايرانية المتكررة على المناطق الحدودية " ، حيث لاوجود للإنفجارات والعبوات الناسفة والعمليات الارهابية المنتشرة في بقية العراق .. والمواطن عموماً في الأقليم ، مطمئن على نفسه وعلى ممتلكاته الى حدٍ ما . ولكن " الحقوق " يشوبها الكثير من السلبيات والنواقص .. ولعلَ من أبرز مظاهر إنتهاك الحقوق ، هو اللاعدالة الصارخة في توزيع الثروات ، والبَون الشاسع بين فئات قليلة في المجتمع ، من الذين يستحوذون على أغلب الموارد ، في مقابل أغلبية لايصلها إلا الفُتات . وهنالك " حدود " غير مُدّونة لايجوز تجاوزها ، وإلا تعرضتَ الى ما لا يُحمد عقباه .. ففي الإعلام تستطيع ان تنتقد أداء الحكومة والبرلمان في بعض المسائل البسيطة والعامة ، ويمكنك ان تُؤشر الى مواضع الخلل في قسمٍ من الروابي والوديان .. ولكن أياكَ أياك ان تتطاول على القِمَم ! ... فتلك خطوط حمراء وذات فولتية عالية ، والإقتراب منها قد يتسبب في صعقك وإحتراقك !!.. وذلك دليلٌ على ان حقوقك في الرقابة والنقد مُبتسرة . ما زلنا لاندرك ما معنى " المؤسساتية " .. ومن كثرة الترديد في كافة المجالات وعلى مدى عقودٍ طويلة ، بتنا نتحدث " جميعاً " بطريقة لا إرادية ، حول " أشخاص " وكأنهم محور الاحداث ومركز الدُنيا .. وساهمنا في [[ شخصنة ]] الأمور العامة .. والإدارة في الاقليم ، مُرتاحة طبعاً للآراء المنتشرة في المجتمع ، والتي مؤداها : انه " لَولا " الشخص الفلاني ، لِما تَمَ تنفيذ هذا المشروع او ذاك .. إذ من الطبيعي في ظل غياب المؤسساتية في الإدارة .. ان يكون للرئيس او الوزير او المسؤول ، الدَور الأكبر و " الفضل " ... في حين لو كانَ هنالك برنامج حكومي واضح المعالم وواجب التنفيذ في مُدةٍ مُحدَدة .. وبرلمان فعال يقوم بمهامه في التشريع والرقابة الصحيحة والمتابعة والمُحاسبة .. لِما لجأنا الى التسبيح بحمد الرئيس او الوزير الذي " مّنَ " على الشعب بهذه المكرمة او تلك ! . بل لأصبح البرلمان راعياً لمصالح الجماهير ، أميناً على تنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه قبل وخلال الانتخابات .. والسلطة التنفيذية ، مُجرد أداة لتحقيق البرامج التي تخدم الشعب .
من الحقوق المنتهكة ايضاً ، ( الفُرص المتكافئة ) .. ففي الواقع لاوجود للتكافؤ في كافة المجالات الحياتية .. فالحزبية والقرابة والعشائرية والفساد بانواعه .. تلعب دوراً بارزاً في الحصول على فرصة جيدة .. وليس الكفاءة او الامانة والنزاهة .
المشكلة الكبيرة ، هي اننا كما يبدو ، ولحد اليوم ، لم نتوصل الى صيغةٍ ، نستحق من خلالها ، ان نتمتع بالأمان والاستقرار ، جنباً الى جنب الحقوق الانسانية المشروعة مثل الخدمات الجيدة والتعبير عن الرأي وحرية المُعتقد وممارسة الرقابة والنقد بصورةٍ صحيحة ... فلقد سألتُ في الايام القريبة الماضية ، الكثير من الناس في المحيط الذي أعيش فيه : في حالة عدم توفر فُرصة وجود الأمرَين معاً ، الأمان والحقوق الواسعة ، كما هو حاصل اليوم تقريباً ... أيهما تُفّضِل ؟ وجاء الجواب كما هو مُتوقع : الأمان ! .
أعتقد ان السلطة في الأقليم ، في هذه النقطة بالذات ، تستفيد من الفوضى الامنية المنتشرة في بقية العراق ، وكذلك في بعض الدول المجاورة .. لتبرير التباطؤ في تفعيل الاصلاحات الجذرية ومحاربة الفساد .. والركون الى ان الجماهير يهمها الأمان في المقام الاول ! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل