مجالس محافظات الأقليم 3

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3553 - 2011 / 11 / 21 - 17:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ينبغي على سُلطة أقليم كردستان ، الأخذ بنظر الإعتبار ، كُل الصَخب والجدل الحادث من جراء " مُطالبات المحافظات في الجنوب والوسط والغرب ، بتفعيل صلاحياتها وتخفيف قبضة المركز عليها " .. إذ ان مجالس تلك المحافظات ، لم تكتفِ بحقوق المُراقبة والتشريع المَحَلي ، بل تعّدَتْها بالمُطالبة بتشكيل أقاليم فيدرالية . ولا ينفع ان يبقى الوضع في اقليم كردستان كما هو الان ، من تهميشٍ كبير لِدَور مجالس المحافظات طيلة السنوات الماضية .
- " اللعبة الديمقراطية " التي تمَرَسَ فيها حِزبا السلطة في اقليم كردستان ، والتي يُمارسونها لحد الآن ، سواء في البرلمان او في مجالس المحافظات .. شكلها الخارجي ، مُغّلَف بالديمقراطية ، ولكن جوهرها يتسِم بالإحتكار السياسي ، والتفرُد .. بإسم [[ الأغلبية ]] .. وفي هذه الحالة ، تُهضَم حقوق " الاقلية " .. حتى لو كانتْ هذه الأقلية على حَق وموقفها هو الأصَح والاجدى ! . وخيرُ دليلٍ واقعي على ذلك ، هو ما يجري في البرلمان الكردستاني ، فأي " تصويتٍ " يجري على مشاريع القوانين أو أي قضيةٍ اُخرى .. يكون من الطبيعي ان تحصل ( الأغلبية المُتمثلة بنواب حِزبَي السُلطة ) على ما يبتغونه .. إذ ان عدد نواب المُعارضة ، يتراوح بين 25/33 فقط ، بينما الموالاة يتجاوزون السبعين . والوضع أسوأ في مجلس محافظة دهوك على سبيل المثال ، خلال السنوات الماضية .. فمن مجموع "41" عضواً ، هنالك فقط أربعة أعضاء من " المُعارضة " نظرِياً .. وأقول نظرِياً .. لأنه حتى هؤلاء الأربعة الذين ينتمون الى " الاتحاد الاسلامي الكردستاني الناشط في البرلمان بالتآزُر مع حركة التغيير " .. فانهم في مجلس محافظة دهوك ، لم يحاولوا ان يصبحوا بؤرة للمعارضة او حتى مُراقبة أداء الحكومة المحلية ولو في الامور البسيطة ! .
- ان سيطرة السلطة التنفيذية في محافظة دهوك ، والمتمثلة في المُحافظ والإدارة ، على كُل المفاصل .. أدى الى تفريغ مجلس المحافظة من محتواه .. وجعلهُ أداةً بيروقراطية جامدة ، ليس له حولٌ ولا قُوة . بحيث ان ستة سنوات إنقضتْ عليه وهو لم يُحاسب فعلياً ، السلطة التنفيذية في المحافظة ، ولم يُراقب المشاريع المُنفذّة ، ولم يَطّلِع على تفاصيل ميزانية المحافظة وكيفية صرفها .. بل انه لم يؤشِر على قضية فساد واحدة ، وكأنما المحافظة خالية منه !. والسبب الرئيسي في إعتقادي ، يرجع الى التحَكُم الناجز لِحزبَي السُلطة ولا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني .. الذي يمتلك حوالي الثلاثين عضوا في المجلس المكون من 41 عضو ! .. والفرق بين هذا المجلس ومجالس المحافظات في الجنوب والوسط .. هو انه هنالك لاتوجد " أغلبية " مُنفردة لأي حزب على الإطلاق .. فمثلاً " التحالف الوطني " الحاكم في البصرة على سبيل المثال ، يتكون من عدة كيانات سياسية .. ولا يستطيع حزب الدعوة او التيار الصدري او الفضيلة او المجلس الاعلى، ان يحتكر القرار ، وحتى هناك أعضاء مستقلين واحزاب صغيرة مُعارضة ، يحدثون الكثير من الجلبة بين الحين والآخر ! .. بينما هنا في دهوك ، يستطيع الحزب الديمقراطي الكردستاني ، من خلال ممثليه في مجلس المحافظة " والمتحالفين معه " ، تمرير أي مشروع يريده ، وب [[ الديمقراطية ]] .. حيث انه يمتلك أكثرية مُريحة !.
- لعّلَ الجانب الإيجابي الوحيد لل " الإتفاق الإستراتيجي بين الديمقراطي والإتحاد " ، هو وقف الإقتتال والتناحر فيما بينهما نهاية التسعينيات .. لكن في السنوات الاخيرة ، برزتْ الجوانب السلبية على السطح ، والتي تؤثر بصورة سيئة على مجمل الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في اقليم كردستان .. حيث ان تداعيات هذا الاتفاق ، أطالتْ في عمر الفساد بأنواعه ، ووفرتْ غطاءاً لإحتكار السلطة . وعلى مستوى مجلس محافظة دهوك مثلاً .. لو لم يكن هنالك تنسيق وتوزيع للإمتيازات بين الديمقراطي والاتحاد .. ولو ان أعضاء المجلس المحسوبين على الاتحاد الوطني ، كان لهم موقفٌ مُستقل ، لكانتْ هنالك فرصة وبالتفاهم مع أعضاء آخرين من الاتحاد الاسلامي وبعض المستقلين .. ان يُشكلوا ضغطاً على السلطة التنفيذية في المحافظة ، وفرض شئ من الرقابة .. لكن كُل ذلك لم يحصل مع الأسف !.
- أعتقد ان الجماهير في محافظة دهوك ، لم يعُد لديها أية حُجَج او ذرائع .. فالأمور باتتْ واضحة ، وفشل مجلس المحافظة في السنوات الماضية في فرض الرقابة على الإدارة .. وإنتشار الفساد .. وسوء توزيع الثروات .. والتعتيم على كافة الشؤون المالية ، سواء من الميزانية او الواردات والمصاريف والمشاريع ... كُل ذلك .. لم يعد خافياً على أحد . فباتَ من الضروري والمُلِح إحداث تغيير حقيقي .. من خلال صناديق الإقتراع .. وإنتخابات مجلس المحافظة القادم ، خير فُرصة لتحقيق ذلك .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل