ميس اومازيغ
الحوار المتمدن-العدد: 3556 - 2011 / 11 / 24 - 22:49
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
اسقاط النظام ومسح الطاولة
محاولة في فهم ما يقع:
كثيرا ما يتبادر الى الذهن ان اسقاط النظام معناه انهيار الدولة . بل اننا كثيرا ما شنفت بعض وسائل الأعلام اسماعنا بشان الأنظمة التي عرفت ثورات شعوبها, ان الدولة قد انهارت او على طريق الأنهيار. سيما بشان الدولة الليبية بعد المواجهة العسكرية بين الثوارو كتائب القذافي , باستعانة الأوائل بقوات حلف الناتو في تحقيق هدف ثورتهم في حدود اسقاط النظام الممثل في شخص رئيس الدولة الغير ماسوف عليه معمر القذافي, با عتباره الكل في الكل. غيران التحليل الواقعي والمنطقي للحراك الثوري في الأقطار التي نادى فيها الثوار باسقاط النظام, سيتبين ان هذه الثورات لم تعني في مطلبها في هذا الصدد, غير ركن واحد من اركان الدولة والذي هو السلطة السياسية. وهذا الركن لا يرقي الى درجة استغراق الركنين الأساسيين الأخرين الذين يقفان الى جانبها على قدم المساواة ,الا وهما الأقليم الترابي والشعب. وان كان البعض يضيف ركنا رابعا الا وهو الأعتراف الدولي .وهو ركن اصبح بدوره من الأهمية بمكان. اذ انه هو الذي اعتمد في شان التدخل الأجني, سواءا بفرض عقوبات على الأنظمة المثار ضدها كما هو الشان بالنسبة للقرار الدولي بفرض حضر جوي على القطر الليبي. او قرار التدخل المباشر الذي تولاه حلف الناتو. وكذلكم الأمر بشان القرارات الخاصة بالتهم الموجهة من قبل المدعي العام بالمحكمة الجنائة الدولية. ومطالبته بقديم المتهمين من رؤساء الدول اوغيرهم المتهمين بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة المذكورة للفصل فيها.هكذا يكون مطلب الثوار واظحا بخصوص ركن واحد ليس الا, الا وهو اسقاط السلطة السياسية.فما تكون هذه السلطة السياسية المطلوب اسقاطها اوالتي اسقطت؟
السلطة السياسية:
ان المجموعة البشرية الغير منظمة على اقليمها الترابي محكوم عليها ان تعيش في الفوظى نتيجة للتدافع السياسي المفروض ظهوره داخل اوساطها, عملا بكون الأنسان حيوانا سياسيا بطبعه. والى ان يفرز هذا التدا فع السياسي الشخص الذي سيقبض على زمام الأمور ويبسط سلطته على المجموعة البشرية تلك, فاننا لن نكون امام ما يعرف بالشعب لأنعدام توفرشروط اتسام هذه المجموعة البشرية بتلك الصفة .اذ بتوفر هذا الشخص تتميز الجماعة عن غيرها. غير ان هذا الشخص الممثل للجماعة المومأ اليها يستحيل عليه تصريف سلطته بمفرده.ليتفتق الفكر البشري على وجوب قيام مؤسسات تعمل تحت امرة هذا الممثل بصفة مباشرة او بصفته رمزا لوحدة الشعب مراقبا وحكما فقط. تتولى تصريف شؤو ن هذا الشعب .لينتهي الأمر الى التفكير في السلطات التي يتطلبها امر تصريف هذه الشؤون. وتتحدد صفتها وعددها في ثلاث وهي السلطة التشريعية ,التنفيذية والقضائية كما هو معروف في سائر دول المعمور في تاريخنا المعاصر على الأقل. ليشكل بذلك الشخص الممثل للجماعة البشرية المشار اليها مع السلطات المذكورة السلطة السياسية المعتبرة الركن الثالث للدولة. وهذا الركن بعناصره الأربعة هو المعني بالأسقاط في مطلب الثوار. أي اسقاط راس السلطة السياسية الممثل في شخص الرئيس او الملك وكذا السلطات الثلاثة الأخرى. وحيث ان السلطة التشريعية انما هي مؤسسة نظامية تظم افرادا بصفتهم ممثلين للشعب, وتنحصر مهمتهم على العموم في سن القوانين المنظمة لحياة افراد هذا الشعب في جوانبها المختلفة , من قوانين منظمة للميدان المدني ,التجاري ,الأداري والجنائي وغير ذلك من قوانين المنظمة للمجالات الأخرى, فان السلطة التنفيذية تكون لمؤسسة تتولاها حكومة تتكون من عدد من الوزراء تكون مهمتها تنفيذ هذه القوانين . كما تنبثق منها السلطة القضائية ممثلة بوزير يطلق عليه في الغالب وزير العدل مهمتها تطبيق هذه القوانين .الأمر الذي يتطلب توفر المؤسستين المذكرتين على ادارات تابعة وممثلة للوزارة التابعة لها بما تظمه من اطر وموظفين واعوان .غالبا ما تغطي كافة الأقليم ا وما يسمى بالتراب الوطني. لتكون هنا ك وزارة تعنى بالشؤون الداخلية واخرى بالشؤون الخاريجية .أي تدبير شؤون علاقات هذه الدولة بغيرها من الدول ووزارة للدفاع مهمتها حماية الشعب في حدود اقليمه من الأطماع الأستعمارية المسلحة الأجنبية .وزارة للصحة مهمتها السهر على السلامة الصحية للمواطنين .وغير ما ذكر من وزارات حسبما تستلزه الحاجة والضرورة. مما يلاحظ معه اختلاف وتفاوت عدد الحقائب الوزارية من دولة لأخرى. ولما كان مطلب الثوار هو اسقاط هذه السلطة باعتبارها الممثلة للنظام السائد, فهل يعني ذلك افراغ كل هذه المؤسسات من محتاواها؟
للجواب على هذا السؤال يتعين علينا الرجوع الى اسباب الأسقاط او المطالبة بالأسقاط فما هي هذه الأسباب؟
اسباب المطالبة باسقاط النظام:
بالرجوع الى مطالب الشعوب الثائرة التي نتج عنها اسقاط انظمتها, او تلك التي ما تزال ثائرة لأسقاطها. يتبين انها تشترك في وصفها انظمة فاسدة, قمعية ,ديكتاتورية ,سالبة للحرية والكرامة. فاذا كان الأمر كذلك فانه من المنطقي ان يتصف بهذه الصفات كل من رئيس الدولة بصفته قمة الهرم لتسري على من يمثل قاعدة هذا الأخيرالى غاية ابسط مسؤول في الحي السكني. لنستنتج بناءا على ما ذكر ان السلطة التنفيذية الممثلة بحكومة الدولة والتي هي مجموعة من الوزراء بما لكل واحد من تبع, اطرا وموظفين واعوان وكذا السلطة القضائية الممثلة بوزير العدل ومسؤولي القطاع من رؤساء المحاكم والقضاة والموظفين ,كل هؤلاء يتصفون في المبدأ هم ايضا بالصفات المذكورة. ليستوجب الأسقاط كل من يمثل السلطة السياسية من رئيس الدولة الى ابسط مسؤول في الحي السكني هذا من حيث المبدأ, حتى يتحقق الهدف من الأسقاط ما دام ان فساد الرئيس يجعل من المنطقي القول بفساد المرؤوس لسبب بسيط هو قبوله العمل تحت امرته بالرغم من علمه بفساده وعدم تكليف نفسه عناء تقديم استقالته على الأقل. فا ن قلنا بان وزير العدل كان فاسدا فمن المنطقي القول بان رؤساء محاكمه وقضاتها من واقفين وجالسين هم ايضا فاسدين. ولكي يفهم قصدي مما ذكر, اورد مثالا صارخا في هذا الصدد على محاولتي الأنقلاب اللتين عرفهما المغرب في عهد الحسن الثاني سنتي 1971 و1972 وفشلهما. اعدم من اعدم برء من برء وزج بالبعض في معتقلات سرية غير قانونية, كما هوامر معتقل( تازما مارت ).فهل الحسن الثاني هو الذي قاد هؤلاء الى المعتقل المذكور ام من امر بذلك؟ طبعا الجواب هو من امر بذلك. لتهبط المسؤولية عن الأفعال الأجرامية ومنهاعدم الأخبار واعني هنا اخبار ذوي المعتقلين وكذا المنظمات الدولية من مستشاريه والحكومة بوزرائها وممثليهم نزولا الى القاعدة حتى مقدم الحي في الدائرة الترابية التي يتواجد بها المعتقل المذكور.ليكونوا بذلك جميعهم فاسدين. وقد يتسائل البعض عن وضعية المؤسسة العسكية ومحلها من الأعراب في هذا الصدد؟
المؤسسة العسكرية:
من المعروف والسائد كون هذه المؤسسة انما تتصف في الغالب الأعم بالحياد. فلا دخل لها في الشؤون السياسة من حيث المبدا. غير ان الرؤساء الكباربحكم كونهم يمارسون مهامهم اما تحت اوامر الوزير المعني بامرهم والذي هو وزير الدفاع ,الذي هوبدوره عضو في حكومة تسال بمجموع افرادها. او تحت اوامر رئيس الدولة او ملكها. فان فساد هؤلاء يجعل من المسؤولين الكبار في هذه المؤسسة ايضا فاسدين. وهو ما يلاحظ عندما تجدهم يغشون في ثمن صفقات الأسلحة التي يشترونها من الميزانيات المخصصه للقطاع. بل حتى الأقتطاعات من اجور مرؤوسيهم من ضباط ظباط الصف و الجنود.
او ما يتعلق بزاد هؤلاء ومؤونتهم وغير ذلك .وهذا الفعل الشنيع يقضي المنطق السليم انهم ما كانوا ليقوموا به لولا فساد الوزير المسؤول.وبالتالي الحكومة القائمة. لتقصير هؤلاء في المراقبة والمحاسبة او لتسترهم مقابل الأستفادة الشخصية.في هذا الأطار تظهر لنا صورة الجيش النظامي الذي يستعمل يدا حديدية للنظام المطلوب اسقاطه في وجه الشعب الثائر المفروظ فيه حمايته. والأمثلة على ذلك على ارض الواقع وفق ما عاشه المتتبع ويعيشه بشان ثورات شعوب بعض اقطار الشمال الأفريقي والشرق الأوسط كثيرة:مصر –ليبيا- البحرين – اليمن- وسورية . فهل يا ترى اسقاط هذه السلطة السياسية تعني كنس مؤسسة الرئيس وباقي المؤسسات الأخري وازاحة كل من يمثلها؟ ثم هل فساد هذه الأنظمة يسري ايضا على الهيآت الشعبية الأخرى كالأحزاب السياسية والهيآت النقابية العاملة تحت مظلة هذا الناظام الفاسد؟ثم ماذا عن جهاز الأمن؟
جهازالأمــــــــــــــــــــن:
من المعروف ان هذا الجهاز يكون تابعا للوزارة المكلفة بتدبير شون الدولة الداخلية .ومهمتها تحقيق امن المواطنين .لتراها تتوزع الى درك وشرطة . هذه الأخيرة تظم مرتدي الزي النظامي وكذا من يقومون بمهامهم مرتدين زيا مدنيا لتسهيل اقترابهم الخفي بالمواطنين, لتفادي اثارة الأنتباه وما يستتبع ذلك من امكانية الوقوف على الفعل الأجرامي حتى اثناء محاولة تنفيذه. الى جانب ما ذكر نجد الأمن السياسي الممثل في شخص رجال ونساء المخابرات. وهذه المؤسسة الأمنية غالبا ما تكون مقسمة الى اجنحة متخصصة منها على سبيل المثال الجناح الخاص بمراقبة التراب الوطني .وذلك الخاص بالتجسس ومتابعة الأشخاص المعتبرين خطرا على النظام حتى على اقاليم دول اخرى. جهازي الأمن هذين لهما تاريخ يندى له الجبين في كل اقطار الشمال الأفريق والشرق الأوسط, بالنظر الى ما ارتكب ويرتكب من جرائم في حق الشعب من اختطافات واعتقالات تعسفية, وتعذيب من اجل انتزاع اعترافات وبطرق لا انسانية ولا قانونية .ذلك يعود اساسا الى كون الأنظمة الفاسدة موضوع المقالة لابد لكي يحمي رموزها مصالحهم من ظمان توفر يد حديدية تسكت كل صوت يحاول ان يعلو على صوتهم . بل ان رسما كاريكاتوريا يفظح فساد هؤلاء من شانه ان تكون عاقبته اختطاف الرسام معصوب العينين.و قد يرمى به من على طائرة حوامة في مياه البحر. ان النظام الفاسد لكي يظمن اخلاص هاتين المؤسستين لابد له من اعطاء المقابل. وهذا لن يخرج عن اطلاق يد مسؤوليهما في العمل غير المشروع من اجل تظخيم ذ متهم المالية .الأمر الذي يجعلهم في ارتباط مع رموز النظام . مضطرين الى حمايتهم. اذ حمايتهم هي ايضا حماية انفسهم.ولا يخفى على المتتبع افعال هذا الجهازوالجرائم المرتكبة من قبل افراده في حق المواطنين الثائرين في الأقطار المذكورة ,حتى ان بعضهم اطلق عليه ما عرف با لبلطجية والشبيحة, بدعمهم لبعض المرتزقة من ذوي السوابق القضائية او المعروفين بتعاطيهم الأتجار في الممنوعات.بحكم كون افراد الجهاز المذكون يعرفونهم جيدا لما يفرضونه عليهم من رشاوى مقا بل غض الطرف عنهم.
مصداقية الأحزاب السياسية والهيآت النقابية العاملة في ظل النظام الفاسد:
عملا بقاعدة ان ما بني على باطل فهو باطل, فان الأحزاب السياسية و الهيآت النقابية العاملة في ظل نظام فاسد هي من حيث المبد ا فاسدة ,من اقصى يسارها الى اقصى يمينها .اذ ان هذا النظام ما كان ليعترف لها بالوجود الابعد التاكد من توفرالأرادة لديها على العمل في حدود ما يحا فض على هذه السلطة السياسية ومصالح رموزها. دون نسيان قيام هذه السلطة ذاتها بدفع خدامها الى تاسيس احزاب وهيآت نقابية. حتى اذا ما لوحظ تمادي بعظها مما سمح لها بالتاسيس وتجرات بالمطالبة بما يمس من مصالح رموز النظام ,تحركت لكبح جما حها .وطبعا بألأستعانة بادوات النظام ذاته .فبالرجوع الى واقع الأنظمة المثار ضدها بحكم كونها تشترك في صفة الفساد, يتبين للمهتم وبصورة واظحة كيف تستعمل هذه الأحزاب والنقابات ابواقا للقرارات والقوانين حتى في اسمى هذه الأخيرة . لحمل المواطنين على القبول بها .كما تطبل وتزمر لخطابات الرئيس او الملك , بالشكل الذي يجعل هذه الخطابات امرا مقدسا يعلو حتى على برامجها ومبادئها السياسية. والصورة واظحة بما فيه الكفاية سيما لدى الأحزاب السياسية بالمغرب مثلا .اذ تراها تتبارى على استقطاب اكبر عدد من الناخبين للتصويت لمصلحتها اعتمادا على برامج كل منها يوهمهم بسعادة مرتقبة. في حين انه بمجرد القاء الملك لخطاب افتتاح اول جلسة برلمانية وايراده لبرنامجه في شكل خطوط عريظة , لا تخرج عن مبتغى النظام, الا وترى ممثلي هذه الأحزاب من اوائل المصفقين وقوفا وجلوسا .رامين ببرامجهم التي انتخبوا بسببها في سلة المهملات. ويتحقق بذلك النصب والأحتيال على الناخبين.
ان الواقع لا يمكن اخفاؤه كما لا تخفى الشمس بالغربال. اذ يفتظح الفاسد من سلوكه وكلامه. فالمعارضة التي الفنا سماع صراخها بجلسا ت الهيآت التشريعية لا تعدوا خطبها وتدخلاتها ان تكون سوى مسرحيات .غايتها اضفاء المصداقية على اعمال هذه المؤسسة. حتى بلغ المكر واستبلاد الشعب من قبل الحسن الثاني الملك المغربي الراحل الى التصريح بانه لولى وجود المعارضة بالمغرب لأوجدها. فما تكون هذه المعارضة يا ترى وما سوف يكون دورها؟
نعم يسمح لهذه الأحزاب والنقابات بالقاء خطابات وهي مقبولة ما دامت مجرد كلام. بينما ان هي انتقلت الى الفعل فان مسؤوليها خونة وجب فيهم تنفيذ احكام جائرة .حتى اذا ما طالبوا العفو والرحمة نالوها تحت التهديد ان ان عدتم عدنا.
كما ان النظام يساهم من اموال دافعي الضرائب, وان كانوا غير منتمين لأي من هذه الأحزاب في مصاريف حملاتها الأنتخابية .بل اكثر من ذلك فان بعظ الأنظة تمنع الترشح للأنتخابات بصفة المستقل لتفرض على المواطن ضرورة الأنتماء رغما عنه لحزب مما هو موجود, بعد ان تعمل على تفريخ هذه الأحزاب. حتى ان عددها في بلد مثل المغرب الذي يضم اقليمه ما يقرب من 40 مليون نسمة ما يفوق عدد احزاب الصين الشعبية. اذ غايته النظام في الأخير هوالكم وليس الكيف, لطلاء الواجهة والظهور بمظهر نظام ديموقراطي تعددي.الى جانب هذه الأحزاب التي هي مجرد قنافذ ليس فيها املس, نجد مثقفي النظام في شخص المنظوين في اتحادات الكتاب الوطنية ,التي ان تم فرز انتاجاتهم لن يتحقق ايجاد منتوج فكري واحد من شانه النيل من الفساد المستشري في كل القطاعات, الا ما نذر.وذلك لغاية في نفس المنتج والتي لا تكون الا محاولة للظهور لنيل نصيبه من الكعكة ليس الا. الأمر الذي دفع بالمخلصين منهم الى الأنزواء في الظل ارضاءا لظمائرهم .ولن يتأتى لهم العطاء الا بتوفر الجو المناسب والذي هو هدف الثوارحاليا.فكيف التعامل مع مطلب اسقاط هذه السلطة الفاسدة يا ترى؟
اشكالية اسقاط السلطة السياسية:
من البديهي من خلال ماذكر الجزم بان الأسقاط المعني انما يجب ان يهم رئيس الدولة والسلطات الثلاثة المذكورة .غير انه اذا كان الوضع واضحا بشان الرئيس او الملك وممثلي السلطات الأخرى من نواب الأمة واعضاء الحكومة بما فيهم وزير العدل بصفته ممثلا للسلطة القضائية .فانه يصبح معقدا بشان مرؤوسي كل من الرئيس او الملك واعضاء الحكومة وكذا الأحزاب السياسية والهيآت النقابية. اذ انه اذا كان المنطق يقضي بمسح الطاولة للقضاء على اسباب مطلب الأسقاط فان ضرورة ضمان استمراية مهام السلطتين التنفيذية والقضائية من حماية امن المواطنين والفصل في منازعاتهم وكذا حصولهم على وثائقهم الأدارية يقضي بالأبقاء على موظفي الأدارات التابعة لهما مرحليا فقط. بينما يتعين حل كل الأحزاب السياسية والهيآت النقابية بالرغم مما سوف يدعيه البعض من امكانية الأعتماد عليها بحكم التنظيم الحزيى والنقابي في اختيار اعظاء الهيئة التي ستتولى السهر على انتخاب الهيئة التاسيسية المعول عليها في وضع دستور جديد يوظح صفة النظام ومؤسساته .اذ حل هذه الأحزاب يجعل المواطنين يقفون على قم المساواة امام صناديق الأقتراع تحت صفة الأستقلال. ويجعل من الهيئتين المنتخبتين هيئتين مستقلتين في المبدأ .كما سيتم استفتاء الشعب على هذا الأساس. وان كان التدافع السياسي لن يخرج عن الصفة التي يتخذها في المراحل الأولى لتاسيس الدولة .ولا خوف من ذالك ما دام ان شباب الثورة وراء العملية . مساهما ,مراقبا ومتتبعا. وعندما يتم اخراج المؤسسة التشريعية الى الوجود تتبنى ما سوف تتبناء من قوانين . سيما المعاهدات والأتفاقيات الدولية بتغليب المصلحة الوطنية ,وتلغي ما سوف تلغيه, لتسن ما يسد الفراغ او الفجوات ,يعاد تاسيس الأحزاب السياسية التي يتعين الا يتجاوز عددها ثلاثا. وكذا الهيآت النقابية العمالية والمهنية. ليوضع القطار على سكته ومباشرة محاكمة الفاسدين .ليس فقط من رموز النظام الذين يكونون معروفين بصفاتهم. وانما ايضا اعظاء المجالس الحزبية والنقابية ورؤساء المصالح الأدارية والقضائية ,كما كبار مسؤولي القواة المسلحة وجهاز ألأمن, الى جانب ضرورة تعرية مثقفي السلطة المطاح بها وفظحهم, ولم لا حرمانهم من حقوقهم المدنية لمدة معقولة. بهذه الطريقة يقصر امد القضاء على ثقافة ما قبل اسقاط النظام واشعار المواطن بالجديد.
#ميس_اومازيغ (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
