أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ميس اومازيغ - الدولة والدين الخارجي















المزيد.....

الدولة والدين الخارجي


ميس اومازيغ

الحوار المتمدن-العدد: 3429 - 2011 / 7 / 17 - 18:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الدولة والدين الخارجي

ارتأيت التطرق الى الكتابة في هذا الموظوع وان لم اكن من المتخصصين في المجال الأقتصادي, اعتبارا لأن أي موظوع يجب الا يكون حكرا على فئة دون غيرها, تحت أية علة او اعتبار, والا انحسر الرأي لدي أي فرد في شان ما يتقن الحوار في امره بحكم التخصص دون سواه. وهو ما ترغب فيه ثلة من مريدي احتكار امر الدراسات الأسلامية مثلا تحت زعم ان غيرها ليست له من المؤهلات ما يسعف على اغناء المعارف في هذا الصدد. فنجد بعظهم يحاول النيل مما قد ينتهي اليه المهتم الشاعر بقوة حجته باستغلالهم لهذا السلاح الدي لا اجده الا محاولة منهم الدفاع عن مجال يعتبرونه حيويا ’ بما سيحققه من تميز ورفعة لهم عن باقي الأفراد ويجعل منهم مصدر المعلومة ومنتهاها. بل وقد يجعل من انتاجاتهم وحده النموذج الصحيح واليقيني الذي يتعين على الغير ان يحتذي به و ياخذ بمحتواه على علاته لدرجة اعتباره بمثابة وحي يوحي لهم فقط.
وحيث وكما يقال قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وايمانا مني بعدم التساوي بين الأفراد في المعارف والملكات الملهمة ’انتهيت الى انه من المنطقي وتحقيقا للفائدة من التعاون وتبادل الأفكار والأراء وجوب ايلاء الأهتمام لما يرغب اخونا ألأنسان في مشاركة الجماعة به مما استخلصه من تجارب حياته ,عله بذلك يقدم لها من خدماته ما يراه واجبا من اجل العيش الكريم.
بعد هذه المقدمة التي شعرت بوجوب ايرادها لتبيان سبب اقدامي على الكتابة في هذا الموضوع يتعين علي ولوجه بعد تحديد محاوره وفق ما ارغب مشاركة القارئ والقارئة الكريمين في استنتاجه واستخلاصه من افكار.
المحور الأول:
المعني بالديون الخارجية في موظوعنا هذا هي الدولة.وهذه كما تعرف اقليم , شعب وسلطة سياسية .وان كان يظيف فقهاء القانون الدولي لهذه الأركان ركنا رابعا الا وهو الأعتراف الدولي. والسؤال الذي قد يتبادر الى الذهن هو هل الدولة ايا ما كانت عند التاسيس او الأنشاء هي مجرد هذه الأركان الجافة ؟ ليكون الجواب بل هي حية ومتحركة مثلها مثل الفرد الذي هو نواتها و حياتها هذه تفرض قبل التفكير وألأقدام على انشائها واظهارها للوجود ان يتولى حكماء ابنائها دراسة وتحليل واقعها, من جوانب اركانها المعتمدة, الدراسة الوافية الواقعية . وايلاء كل مكوناتها ما تستوجب وتستحق سيما عنصر الشعب بمتطلباته. اذ ان تاسيس وانشاء الدولة انما الغاية منه في الأخير هي حياة هذا الشعب. وبالتالي من المتعين ايلاء ما يمكن ان نطلق عليه مصطلح الذمة المالية للهذه الدولة اقصى ما يمكن من الأهتمام, استقصاءا لتوفرها على موارد من عدمها ,واهميتها ان وجدت كثرة او قلة, الكل لتفادي المغامرة والرمي بالشعب الى التهلكة. وادلة نتيجة المغامرة في هذا الصدد عديدة بالنضر الى دول حديثة العهد في الوجود ومنها دولة جنوب السودان التي اتظح اخيرا انها في حاجة الى ملايير الدولارات للنهوظ بما تتحمله من واجبات تجاه شعبها, سيما البنية التحتية كاساس للأنطلاق. علما ن المورد المعتمد عليه وهو النفط ما يزال مثيرا للجدل مع الدولة الأصل.و بالتالي فانها دولة مفتوحة لكل الأحتمالات اشدها وطئة احتمال المواجهة المسلحة مع هذه الأخيرة وما سوف ينتج عن ذلك من مآسي انسانية .ان الرهان على الديون الخارجية يستوجب لتحقيق غايته وظع كل الأحتمالات في ألأعتبار بالنظر الى مقدرة المتوفر الأني والمستقبلي اليقيني من المنتوج ألأقلمي والشعبي, بشان الوفاء بالألتزامات تجاه الأجنبي والا انتهى بها الأمر الى ما يعرف على صعيد الشركات والمقارلات بالأفلاس. و افلاس الدولة ضرب لأركان وجودها وبالتالي انمحاؤها تدريجيا بفعل الفوظى الناتج عنها الحروب الأهلية وما تشمله من مجاعات وامراض او في كلمة ادق انتحار الشعب .
اذن يكون من الواظح و المعقول ان الدولة التي ترغب في البقاء هي تلكم التي تتوفر على ذمة مالية قادرة على اشباع الأساسي و الضروري لشعبها على ألأقل .وان كان الأمر في عصرنا صعب القبول به لما يلاحظه المواطن العادي من فارق بين وظعه وبين ما يرفل فيه غيره من مواطني دول اخرى من رغد العيش, حتى انه يشعر بالدونية ليحمل بعد ذلك المسؤولية للقائمين على تدبير شؤونه بذريعة كونهم الغير القادرين على التدبير الصحيح .
الذمة المالية للدولة والمستقبل الموعود:
اذا كان من المنطقي والواقعي القول بان لكل دولة قائمة ذمتها المالية المستقلة, فان اهتمام المواطن سوف ينصب على السؤال عن طريقة او طرق استغلالها, بما يعود بالنفع على افراد الشعب .لنجده من اشد من سيراقب الوجهة التي تولاها هذه الذمة او الجزء منها المخصص من قبل المسؤولين لخدمة ما يعتبر مصلحة عامة .وينتهي بالنظر الى الواقع المعاش الى الحكم على النظام الذي يعيش تحت ظله, الى اصدار حكمه بشان صلاحيته من عدمها .اذ الواقع من حيث ما يعبر عنه من مستوى دخل الفرد من المنتوج الوطني وحده كاف لوظع قيمة الذمة المالية للدولة رهن التساؤل عن وجهتها ومآلها,و بالتالي محاسبة القائمين على تدبير اموره. فدونية دخل الفرد هذه بالنظر الى ما تزخر به الدولة مثلا من موارد طبيعية لدليل على وجود جيوب محتكرة ومنفردة بالأستفادة منها ,او اسراف غير معقول في امور لا نفع فيها حتى على المدى البعيد. وهو ما لوحظ وبجلاء لدى الدول التي اسقطت انظمتها نتيجة ما عرف بالثوارت الشبابية والتي على طريق الأنهيار والزوال في الشمال الفريقي والشرق الأوسط .اذ تبين ان ما استحوذ عليه ممثلوا النظام في كل من تونس مصر وليبيا وما ظهر في التقارير المهتمة بشان ممتلكات بعظ باقي الأنظمة المهددة, انما هو كاف لتلبية متطلبات الأستثمار الداخلي بعيدا وتجنبا لكل ما من شان الستثمار الأجنبي ان يتسبب فيه من مشاكل قد تذيق الشعب الندم على الأعتماد عليه مستقبلا.
ان سوء تصريف الذمة المالية للدولة عمدا باعتماد النهب والسرقة من قبل المسؤولين او تهورا بعدم اعتما الدقة في الدراسات الخاصة لمجالات الأستغلال, لمن شائنه التسبب في القلاقل الأجتماعية والأحتجاجات الغاضبة التي من شانها ان لم يصغى بشانها الى نبض الشارع من قبل النظام لأصلاح ما يمكن اصلاحه’ لمن شانه التطورالى ما اسفرت عليه ما تزخر به المراجع التاريخية من ثورات.
ان كل ما قد يلجأ اليه مسؤولوا النظام من طرق بهدف المساس بالذمة المالية للدولة من نهب وتحويل للموارد الى ارصدة خاصة لن تكون لها من نتيجة الا تفقير الشعب واحباط عزائمه. مما سيوف يقتل فيه روح المبادرة فيتيح بذلك للمسؤولين المذكورين مزيدا من الفرص في تظخيم ارصدتهم, اعتمادا على حمل الشعب على تقبل الحصول على ديون خارجية .هذه التي غالبا ما يقتطع منها ما يدخل صناديق سوداء غير قابلة للمراقبة والمحاسبة. بل قد يسمح للأجنبي باستثمار امواله داخل الدولة بعد تخطيه لعراقيل من قبل المسؤولين ,التي تكون في الغالب بهدف الحصول على نسب مأوية من ناتج المشروع موضوع الأستثمار. وهذه العراقيل ان نجح بعظ المستثمريين في تجاوزها فان معظمهم غالبا ما يدير مشروعه بطرق غير قانونية وهو غير مآخذ في ذلك مادام يعلم ان منطلقه كان في حد ذاته غير قانوني, ليمتص بذلك عرق المستغل من ابناء الأرض بهدف تحقيق ما امكن من الأرباح, هذا مع عدم نسيان ان هذه العراقيل غالبا ما تكون سببا في التراجع عن فكرة ألأستثمار من قبل ألأجنبي, و بالتالي حرمان الشعب من فرص اضافية في تنمية ثروته الوطنية.
ان الدين الخارجي ايا ماكان مبلغه والذي يلتجأ اليه النظام انما يوزع في الأخير على افراد الشعب ليثقل بذلك كاهل المواطن, هذا الذي لم يستشر لا بشان الدين ولا بشان مجال استغلاه وطرق ذلك. ليبقى حكرا على المسؤولين ليتصروا فيه وفق هواهم حتى ان محاولات المراقبة من قبل الدائن غالبا ما تنتهي بالفشل, لعمليان التدليس والتزير التي يعتمدها المعنيون من المسؤولين المذكورين.لذا فان الدين الخارجي بقدر ما يفظح المواطن ويمس بكرامته وانسانيته امام الغير من مواطني الدول الأخرى سيما اذا كان خارجا عن الظروف المستوجبة له من كوراث طبيعية كالزلازل او القحط المسترسل والمستمرمثلا لزمن معين بقدر ما يفظح عدم صلاحية القائمين على شؤون هذا الأخير في تدبيرهاو بالتالي يجعل من اسباب مواجهته والوقوف في وجهه لوظع الشص المناسب في المكان المناسب مع مراعات وجوب اخضاعه للمحاسبة.
ان الدين الخارجي الذي اظحى في عصرنا حديث ألأنظمة يستوجب في اعتقادي قبل اللجوء اليه ان يخضع الى المراقبة الشعبية ,سيما اخضاع امره للأستفتاء بعد وضع الشعب على بينة من مبلغه والدائن كما مجالات استعماله, لضمان الأستفادة الجيدة والجدية منه. اذ ان استقلال الدولة الحقيقي وعنصر سيادتها من شان الغير المساس به باعتماد الدين الخارجي بوظع شروط استيفائه واستعادته بما يلزم من فوائد. هذه الشروط التي من شأنها ان لم تعطى حقها من الدراسة والتمحيص ان تكون وبالا على الدولة المدينة, ان بالمساس من حيث لا تدري باسس ومرتكزات حياة افراد شعبها اوباخضاعها لمتطلبات مصالح الدولة او المؤسسة الدائنة بهدف حمايتها او تنميتها.



#ميس_اومازيغ (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المسجد اداة استعمارية خطيرة
- الكتاب القرآني ووجوب حماية الطفل
- الصهيونية العربية الى اين؟
- ما جدوى الحوار مع انظمة فاسدة؟
- قرائة الزبانية لكلمات الملك
- التدافع السياسي والأخلاق
- 1 يوليوز ورهان النظام المغربي
- الأنظمة الفاسدة والمطالبة بالحوار
- الحكيم الغربي والفوظى الخلاقة
- الدستور الممنوح وتطبيل ناهبي المال العام
- ثامازيغث الدسترة وجيوب المقاومة
- ما بعد اسقاط النظام
- حركة20فبرايروضرورة التصعيد
- لماذا الهروب الى الأمام يا ملك؟
- نظام فاسد يتنازل ويعد
- عن الموقفين من التدخل الأجنبي
- الفوضى الخلاقة وثورات 2011
- 20فبراير تفظح (دولة الحق والقانون)
- 20فبراير بالون اختبار والثورة قادمة
- اظواء على حركة شباب20فبراير


المزيد.....




- رحلة -ملك العملات المشفرة-، من -الملياردير الأسطورة- إلى مئة ...
- قتلى في هجوم إسرائيلي على حلب
- مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة القانونية عن أحد نوابه تمهيدا ...
- تحذير عسكري إسرائيلي: إذا لم ينضم الحريديم للجيش فإن إسرائيل ...
- السفير الروسي ردا على بايدن: بوتين لم يطلق أي تصريحات مهينة ...
- بالفيديو.. صواريخ -حزب الله- اللبناني تضرب قوة عسكرية إسرائي ...
- وزير الدفاع الكندي يشكو من نفاد مخزون بلاده من الذخيرة بسبب ...
- مصر.. خطاب هام للرئيس السيسي بخصوص الفترة المقبلة يوم الثلاث ...
- -أضاف ابناً وهميا سعوديا-.. القضاء الكويتي يحكم بحبس مواطن 3 ...
- -تلغراف- تكشف وجود متطرفين يقاتلون إلى جانب قوات كييف وتفاصي ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ميس اومازيغ - الدولة والدين الخارجي