اللاجئون : بين عباس وشالوم ومفهوم الوطن .

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 1054 - 2004 / 12 / 21 - 09:08
المحور: القضية الفلسطينية
    

على غرار رئيس وزراء الكيان الصهيوني شارون ، يتبارى العديد من المسئولين الصهاينة للحديث عن وجود فرصة متاحة أمام الفلسطينيين لإنجاز اتفاق سياسي مع الدولة العبرية بعد الانتخابات التي ستجري في الضفة والقطاع مطلع كانون ثاني القادم لاختيار رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية ، والتي ترجح كل المؤشرات فوز محمود عباس فيها .

وهذا التفاؤل الصهيوني يواكبه جملة من التصريحات للعديد من أركان الدولة العبرية ، عن رؤية الكيان الصهيوني لذلك الحل المنشود ، الذي ينطلق من رؤية بوش ـ شارون المشتركة التي تقول بعدم انسحاب قوات الاحتلال إلى حدود الخامس من حزيران 1967 وبشطب حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

فقضية اللاجئين الفلسطينيين التي حاول عرفات حسب المصادر الصهيونية أن يخلدها أصبح بالإمكان الآن إزالتها من جدول الأعمال اليومي ومن المباحثات المستقبلية حول الاتفاقات الدائمة مع الفلسطينيين بعد رحيله ، والحل كما تراه الدوائر السياسية في الدولة العبرية وفق ما جاء على لسان مدير عام وزارة الخارجية الصهيونية يقضي بتوطين اللاجئين في غزة والضفة وسوريا ولبنان ، على أن يمول المجتمع الدولي خطة لتحسين أوضاع اللاجئين في غزة بداية وبعد ذلك في الضفة ثم لاجئي سوريا ولبنان .


وفي ذات السياق يحاول وزير الخارجية الصهيوني أن يرسم ملامح أي اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي بالقول أن حق العودة خيالي وغير واقعي ، والدولة العبرية ستبقى دولة لليهود فقط ،وبالتالي فهو يطالب المجتمع الدولي بإعادة تأهيل المخيمات ، لتكون هي المستقر النهائي لحق العودة ، فيما يذهب الوزير الصهيوني نتنياهو إلى المطالبة بحل المخيمات ، باعتبارها الشاهد الدائم على وجود حق العودة ، لتأتي بعد ذلك تلك المفارقة التي ما فتئ شارون يلوكها بالحديث عن الاستعداد لتقديم تنازلات مؤلمة ومؤلمة جداً !!!

ويبدو هنا أن خطاب شارون هو ما يفترض أن يكون عليه لسان حال المفاوض الفلسطيني ، حيث يجب أن يكون الألم الحقيقي وفق التصور الإسرائيلي ـ الأمريكي ، لمفهوم حل الصراع العربي ـ الصهيوني في بعده الفلسطيني .


ولذلك فإن قضية اللاجئين عطفا على كل هذا الضجيج الصهيوني ـ الأمريكي ، بعد إفراغها من بعدها القانوني الحقوقي والسياسي ، لا تعدو أن تكون قضية إنسانية يمكن حلها عبر تحسين ظروف عيش هؤلاء اللاجئين في أماكن الشتات المختلفة ، وربما يتم السماح لعدد محدود منهم بالعودة إلى مناطق الكيان الفلسطيني المقترح في غزة وما بقى من الضفة بعد التهام جدار الفصل العنصري نسبة كبيرة منها .

هنا من حقنا القول أن حديث محمود عباس يحتاج إلى صحيح القراءة عندما يتحدث عن رفض فكرة التوطين للاجئين الفلسطينيين ، وعن حقهم في العودة إلى الوطن ، ليصبح السؤال أي وطن هو المقصود أن يمارس اللاجئ من خلاله حق العودة ؟ هل هو الوطن بمفهوم الدولة الفلسطينية المأمولة في الضفة والقطاع ؟ أم هو ذلك الجزء من الوطن الفلسطيني التاريخي الذي اعتبرته اتفاقية أوسلو وقفا على الكيان الصهيوني دون غيره ؟، والذي هو وفق قرارات الشرعية الدولية هو وطن اللاجئين الفلسطينيين .

إن حديث محمود عباس عن حق العودة للوطن ، يحمل محاذير التباس المفاهيم ، ومن ثم اختلاف القراءات والنوايا ، فالقراءة السياسية التي تتكئ على أن حق العودة هو حق أصيل وثابت للفرد والمجموع الفلسطيني اللاجئ تفهم الوطن كما جاء في نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بحصر مفهوم هذا الحق في " العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها " ، وليس إلى أي مكان آخر.

ومن ثم فإن حق العودة له مفهوم واحد لا غير ، وهو لا يحتمل فوضى المفاهيم ، خاصة في ظل هجوم حملة العلاقات العامة الإسرائيلية التي تجد التبني والدعم من الشريك الأمريكي والقبول والتأييد الأوربي ، في ظل مناخات سياسية عربية يغلب عليها التخاذل والضعف ، وكأنها كانت تنظر غياب عرفات حتى تتحلل من التزاماتها " المعنوية " تجاه القضية الفلسطينية ، والشواهد على ذلك أكثر من تحصى .


إن كلفة الانسياق وراء تلك المفاهيم الملتبسة التي تحمل معنى شطب قضية اللاجئين سيكون باهظا ، ولذلك فإذا كانت وحدة الموقف الفلسطيني على أساس برنامج سياسي تنظيمي كفاحي مسألة مصيرية في إطار الصراع مع العدو الصهيوني من أجل أن ينجز الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الثابتة ، فإن وحدة الموقف حول مفهوم حق العودة كما أقرته الشرعية الدولية هو مفتاح وكلمة السر لأي حل يمكن يجري الحديث ، و إلا لن يكون هناك من حل على الإطلاق ، رغم أي مياه يمكن أن تجري في ما يسمى بنهر التسوية .

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل