الإدارة الأمريكية: والتباكي على الدستور اللبناني

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 946 - 2004 / 9 / 4 - 11:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

يبدو أن الإدارة الأمريكية كانت تبحث عن ذريعة لتزج بالموضوع السوري إلى الواجهة ، فجاء الاستحقاق الرئاسي اللبناني ليكون الفرصة التي أرادتها وانتظرتها إدارة بوش الابن لإعادة ترتيب المنطقة وفق المعطيات التي أفرزتها الحرب العدوانية على العراق .

فعلى مدار أكثر من عام والإدارة الأمريكية لا تترك فرصة إلا وتمار س الضغط على سوريا ، تارة بذريعة تقديم الدعم للمقاومة العراقية ، وأخرى بوجود أموال وأسلحة عراقية في سوريا، وثالثة وجود مكاتب منظمات المقاومة الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق ، ودعم حزب الله اللبناني ، وأخرى عدم ضبط حدودها مع العراق ، لتبلغ الحملة المنهجية ذروتها بقانون محاسبة سوريا .

كل ذلك بالترافق مع محاولة إيجاد حالة سورية مشابهة للحالة العراقية ، هذه المرة عبر خلق معارضة سورية إنتاج مختبرات ال " السي آي إيه " غير أن الحالة السورية لا يمكن مقارنتها ولا بأي شكل بالحالة العراقية ، لعشرات الأسباب و التي في المحصلة تصب في مصلحة سوريا ، رغم أي ملاحظات هنا أو هناك حول الأداء السوري فيما يتعلق بحقوق الإنسان .

ومع ذلك فلا يمكننا في غمرة هذا الحديث ، إلا وأن نرى أين يقع الموقف السوري في إطار الصراع مع الهجمة الأمريكية الصهيونية على المنطقة ،ابتداء من دوره في مساندة المقاومة اللبنانية وأيضا عدم خضوعه للإملاءات والابتزاز الصهيوني وإصراره على ضرورة إيجاد حل دائم عادل وشامل لموضوع الصراع العربي الصهيوني ارتباطا بقرارات الشرعية الدولية ، ليكتمل المشهد بدور الممانعة وعدم التعاون مع الدور الأمريكي في العراق .

وإذا ما أضفنا الحضور السياسي الفاعل في نسيج الواقع اللبناني والتنسيق العالي المستوى بين الدولتين في العديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية ، لأدركنا إلى أي حد لم تمكنا سوريا ولبنان مجتمعتين الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني من إعادة ترتيب أوراقهما على الأقل فيما يتعلق بالجنوب اللبناني .

كل ذلك جعل من سوريا بالنسبة للإدارة الأمريكية حالة خارج إطار
" التطويع " رغم كل محاولات الضغط والابتزاز السياسي والعسكري ، من خلال الوجود العسكري الأمريكي على حدودها الشرقية ، وضغط الكيان الصهيوني على حدودها الجنوبية الذي وصل حد قيام العدو الصهيوني بالإغارة على مواقع فلسطينية بالقرب من دمشق .

ليأتي الاستحقاق الرئاسي اللبناني ، والحديث هنا عن تمديد ولاية الرئيس اللبناني إميل لحود ، ليقدم إلى الإدارة الأمريكية تلك الذريعة حول الدور السوري السياسي والعسكري في لبنان ، لتلبس أمريكا رداء محامي الشيطان ، وتتباكى على الدستور اللبناني والديمقراطية التي صادرتها الهيمنة السورية ، وهي بذلك تمس أخص خصوصيات الدولة اللبنانية المستقلة كاملة السيادة في أن تقرر ، وفق أنظمتها وقوانينها الهيئة الحاكمة وشخص الرئيس ، والتدخل في هذا الشأن بما يخالف إرادة "المشرِّع " اللبناني ( المجلس النيابي ) هو التدخل السافر والفظ وغير القانوني ، ويتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي .

وهي في إطار العلاقات الدولية سابقة خطيرة ، تقوم بها الإدارة الأمريكية التي عودتنا على أن تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط ، والشواهد على ذلك أكثر من تحصى ، عن الدور الأمريكي الراعي والمغطي للأنظمة الفاشية والقمعية وعن دور ومحاولات وكالة المخابرات الأمريكية القذر في الإطاحة بالأنظمة التقدمية في العديد من دول العالم .

ومن ثم فأن طرح مشروع قرار على مجلس الأمن حول العلاقة السورية اللبنانية دون إرادة الدولة اللبنانية ، إنما يتجاوز اختصاص هذه المؤسسة الدولية التي يقع عليها دور ومهمام حفظ الأمن والسلم الدوليين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، ارتباطا بنصوص ومواد ميثاق الأمم المتحدة ، خاصة وأن الدولة اللبنانية العضو في الأمم المتحدة ، المعنية أولا وأخيرا بالتقدم بالشكوى إلى مجلس الأمن إذا كان هناك ما يمس حريتها واستقلاها ، تستهجن هذا السلوك الأمريكي الأوربي المشترك .
ويبلغ الضغط ذروته بالتحرك الذي يقوم به الكيان الصهيوني عبر سفيره في واشنطن الذي يتبرع بتقديم معلومات استخبارية عن علاقة سوريا بمنظمات المقاومة الفلسطينية ، في حالة ربط غير منطقية بين سوريا والعملية الفدائية التي تم تنفيذها في مدينة بئر السبع المحتلة عام 1948، ليكتمل المشهد بتصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني ، ووزير خارجية الدولة العبرية حول دور سوريا في رعاية ما يسمى
" الإرهاب " ، والتهديد بتوجيه ضربة عسكرية إلى العمق السوري .

والمؤسف هنا أن تقف الدول الأوربية في نفس الخندق مع الإدارة الأمريكية في تجاهل فظ وفاضح لإرادة الدولة اللبنانية ، ليعيد إلى الذاكرة نظام الوصاية والانتداب التي قبرتهما الشعوب في مجرى النضال ضد الاستعمار مرة أخرى ، على اعتبار أن الدولة اللبنانية هي منطقة نفوذ ثقافي وسياسي ، يجب أن تدور في فلك المرجعيات الأوربية .

هذا الحرص الأوربي المشبوه على الدستور اللبناني والدولة اللبنانية، كان يمكن أن يجري الاستماع إليه على الأقل ، لو شمل ما يقوم به الكيان الصهيوني الذي يشكل نتاج أبشع وأحط ما في الحضارة الغربية ، حيث يجري التعدي ليس على الدستور بل على الحياة التي تخلق الدستور .

إنها قيم تلك الدول وحضارتها التي تنادي بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ، لكن ليس إنساننا بل إنسانهم ، وليس شعوبنا والشعوب المضطهدة في العالم بل لشعوبهم ، حيث مصالح تلك الدول تعلو على كل القيم حتى لو كان تدمير الحياة في فلسطين والعراق .

إن النظام الدولي يعاني منذ هيمنة و تسلط القطب الأوحد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، والذي غالبا ما يفرض رغباته على المنظمة الدولية ، وعلى ضوء هذا الواقع فإن هذا الشكل من التنظيم بدأ يفقد مصداقيته وقدرته على حماية الشعوب والدول الصغيرة من بطش وتعدي الإدارة الأمريكية ، ليعيد إلى الأذهان الفترة التي سبقت قيام الأمم المتحدة ، بعد أن أصبح مجلس الأمن أداة طيعة في يد أمريكا ، بعدما أفسحت الدول الخمس دائمة العضوية المجال لأمريكا أن تفعل ما تشاء طالما أن مصالح تلك الدول لم تتضرر .

إن الأمة العربية والشعوب المحبة للسلام والحرية معنيون بالوقوف في وجه هذا الاستيلاء والتحكم في مقدرات ومصير دول العالم عبر المنظمة الدولية ، فإذا كانت سوريا مستهدفة الآن ، وكانت السودان بالأمس وقبلها كانت ليبيا ، فغدا ستدور العجلة لتطال دولا أخرى ، الأمر الذي يفرض على الشعوب الاتحاد من أجل الوقوف إلى جانب سوريا ولبنان .
وقديما قيل أكلت يوم أكل الثور الأبيض ...

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل