الانتخابات : بين التمثيل النسبي والأغلبية المطلقة

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 1036 - 2004 / 12 / 3 - 08:31
المحور: القضية الفلسطينية
    

لا زال الجدل والحوار يدور بين أطراف المجتمع السياسي والمدني الفلسطيني في الداخل والشتات حول أهمية وضرورة ومركزية صياغة قانون عصري ديمقراطي للانتخابات ، سواء لمؤسسات إدارة السلطة الوطنية التشريعية والبلدية والمحلية ، أو لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بكل هيئاتها وبما يتبعها من اتحادات ونقابات ، بحيث يشكل القانون المفترض نقلة نوعية باتجاه توسيع المشاركة من قبل القوى السياسية والاجتماعية المختلفة ، بحيث لا تستثني أحدا من حق التواجد في الهيئات القيادية والتشريعية في أي من مؤسسات الشعب الفلسطيني .

ولا يكاد يختلف اثنان على أن هذا التنوع السياسي والفكري في الواقع الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات يشكل حالة موضوعية ، وهي ظاهرة صحية وحضارية ، لأنها تؤكد حضور العقل النقدي الفردي والجمعي بعيدا عن طغيان اللون الواحد ، بما يمكّن من الإسهام في إثراء حياة الشعب الفلسطيني الفكرية والسياسية ، عبر تنوع الرؤى والأفكار والبرامج التي تتبناها تلك القوى والأحزاب ، عبر محددات مشروع التحرير والدولة المستقلة وحق العودة للاجئين الفلسطينيين .

وهي تكشف بالضرورة عن قدرة وحيوية وتجدد هذا الشعب ، ، لذلك فإن القراءة الموضوعية للمشهد الفلسطيني ارتباطا بتجربة السنوات الماضية ، وما ينتظره الشعب الفلسطيني من استحقاقات مصيرية ، ، من شأنها إذا ما أحسن إدارتها أن تؤسس للمستقبل بمعناه الايجابي ، وهذا لن يتأتى إلا عبر البحث في صيغة وطنية عامة تفتح المجال لأوسع مشاركة في القرار السياسي أمام القوى السياسية من أجل إدارة دفة الحياة بكل مفاصلها كشركاء ، بعد أن عاش المجتمع الفلسطيني ولا زال تلك الحالة الراقية من التوحد الكفاحي في مواجهة الاحتلال .

ولعله من خطل الرأي الإصرار على استمرار التجربة السابقة التي ساهمت دينامياتها الداخلية في إنتاج كل هذا الفساد والمفسدين ، حتى كاد يغطي في محطات عديدة ، وفي بعض اللحظات على تلك الصورة الرائعة التي يصنعها هذا الشعب وكل قواه المكافحة، بهذا الانضباط الذاتي الواعي من جميع القوى السياسية والاجتماعية ، باتجاه تغليب الأساسي على الثانوي رغم مراراته في بعض الأحيان ، على اعتبار أننا نعيش مرحلة التحرر الوطني وأن التناقض في شكله التناحري وفي كل تجلياته هو في الأساس مع العدو المحتل .

ويؤكد الواقع أن الظروف الذاتية والموضوعية ما كانت في أي وقت من الأوقات أكثر نضجا مما هي الآن ، لإحداث النقلة النوعية في العمل السياسي الفلسطيني باتجاه تبني الكيان الفلسطيني الذي يجري تأسيسه لقانون التمثيل النسبي ليكون الناظم للحالة السياسية الفلسطينية ، حتى يتمكن الجميع وبشكل مشترك من تجاوز ذلك الشعور بالغبن السياسي لدى معظم القوى السياسية ، من خلال هيمنة لون سياسي واحد على مدار عدة عقود على صناعة القرار الفلسطيني .

غير أن التفاؤل الذي عاشته مجموع الحالة السياسية الفلسطينية في الأسابيع القليلة الماضية حول إمكانية إصدار المجلس التشريعي قانونا انتخابيا عصريا جديدا ، يأخذ في الاعتبار محصلة الملاحظات التي طرحتها مجموع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على القانون الانتخابي المقدم إلى المجلس التشريعي من أجل إقراره كخطوة أساسية أولى على طريق الإصلاح السياسي ، قد بدأ يتلاشى على ضوء المؤشرات السلبية التي تحدثت عن رفض بعض أركان حزب السلطة لتلك التعديلات بل والتأليب عليها ، في إطار استمرار الحفاظ على ذات الامتيازات والمكاسب الشخصية التي يحققها القانون الراهن .

وهنا لا بد من إحالة أولئك الذين يحكمهم الانشداد العصبوي والمصالح الذاتية والهلع من رؤية شركاء آخرين في القرار السياسي ، إلى " درس " انتخابات طلاب جامعة النجاح ذلك المثل الحضاري لهذه الشريحة من أبناء الشعب الفلسطيني ، التي تمتاز بالحيوية والوعي والحضور ، والتي استطاعت القيام بعمل ديمقراطي مميز اتسع للجميع بصرف النظر عن النتائج ، ولتقول من جانب آخر أن الخشية من حدوث انقلاب سياسي عبر صناديق الاقتراع ، مع أنه حق طبيعي لكل القوى السياسية إلا أنها ليست في محلها ، وهي كذلك غير مبرره .

ويبقى الرهان بعد ذلك على وعي الجميع بطبيعة الظروف التي يعيشها المجتمع الفلسطيني والتي تتطلب أكثر من أي وقت أعلى حد من الوحدة الوطنية التي أساسها الشراكة في القرار وفي المسؤولية ، وذلك كله رهن بالإرادة السياسية لحزب السلطة صاحب القرار ، و تلك هي العقدة ولدى فتح وحدها مكنة الحل .

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل