الثورة الليبية تُختم بالسفاح وتَشرع بالنكاح

فؤاد علي أكبر

الحوار المتمدن-العدد: 3526 - 2011 / 10 / 25 - 02:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طبيعة الأحداث في ليبيا وحركة التغيير الشعبية والسلمية حققت تعاطفاً عاماً في الكثير من الأوساط الشعبية والثقافية خصوصاً وقد تأثرت وتزامنت مع مايسمى بالربيع العربي وتغيير بعض الأنظمة العربية الدكتاتورية التي ظلت جاثمة على صدور شعوبها لعقود عديدة دون أن تحقق أي تقدم يذكر على صعيد بناء المؤسسات والآليات الديمقراطية التي كان يمكن من خلالها التمهيد للتحولات السلمية للسلطة دون أراقة الدماء وقد بلغ معظم القادة العرب من العُمرِ عِتِيّاً. بل أتخذوا من نظام التوريث السائد في الأنظمة الملكية التي جاء معظمهم في أعقاب الأطاحة بها ونبذها والأعلان عن جمهوريات ثبت لاحقاً أن لا دور للجمهور فيها. نجاح التظاهرات والأعتصامات السلمية في أحداث التغيير دون سفك للدم وتعريض مقدرات البلد وبنيته التحتية للدمار كما حدث في تونس وبأضرار قليلة في مصر رغم أن التجربة تبقى مشوبة بمخاطر جدية وحقيقية إلا أنها شكلت دافعاً قوياً لدى العديد من شعوب المنطقة في العمل سلمياً لتغيير أنظمتها البالية فكانت الأنتفاضة الشعبية الليبية جزء من هذا الحراك والتفاعل الجماهيري الذي ساد المنطقة. التطورات اللاحقة في ليبيا وأنقسام الشارع الليبي وبروز الطابع العشائري والمناطقي والأنشقاق في صفوف القوات المسلحة الليبية ودخول أطراف وجماعات دينية مسلحة في الصراع وأشتراك جماعات مايسمى بالمرتزقة والتدخلات العسكرية الدولية وأشتراك بعض الأطراف والدول العربية، والتي هي في الواقع أحوج ماتكون للتغيير بسبب التخلف الكبير في أنظمتها قياساً بتونس ومصر، أدت إلى أن تأخذ العملية في ليبيا مساراً دموياً وتدميرياً كلف الشعب الليبي الساعي الى الديمقراطية والتغيير آلاف الضحايا والتدمير الشبه التام للبنية التحتية وضياع الكثير من الثروات والأمكانيات هذا بالأضافة الى سيطرة قوى متطرفة مسلحة في المشهد الليبي يمكنها أن تقود البلد الى مستنقع التطرف وفقدان الأمن والتخلف وخنق الحريات بالأضافة الى تمزيق وحدة البلاد. الأحداث الأخيرة التي كشفت جانباً من الحقائق الدامية التي تجري في ليبيا منذ عدة شهور بالأعتداء الهمجي واللا أخلاقي على الرئيس الليبي السابق معمر القذافي ونجله ووزير دفاعه ثم أعدامهم بالأضافة الى أعدام عدد كبير ممن أتهموا بأنهم أتباع القذافي بعد أسرهم بما يتنافى مع الأعراف الأنسانية والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الأنسان وفي مجتمع عشائري مازال يعتمد الكثير من نظم البداوة سيكون له آثار سلبية كبير على واقع الأحداث في ليبيا بالأضافة الى مايثيره من شكوك في حقيقة القادمين الجدد الى السلطة وأمكانية تطبيقهم وألتزامهم بالقيم الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي. وأذا أمكن تبرير ما لايمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، رغم ما أتصف به القذافي من فردية ودكتاتورية وما أثير حوله من جدل فهو لم يتسبب بواحد بالألف مما أرتكبه الطاغية صدام من مآسي بحق العراقيين والذي تمتع بمحاكمة قانونية وبأشراف ودولي واسع وبعدد كبير من المحامين المنافقين العرب وبعض الأجانب ، وأعتبرنا أن ماحدث هو نوع من الفوضى الثورية! وأن بالأمكان ضبطها والسيطرة عليها فيما بعد فالقلق الأكبر جاء في مطلع ما أطلق عليه بيان تحرير ليبيا، والذي أنتظره الكثير ليحمل بشائر الأمل بالحياة الديمقراطية المتحضرة للشعب الليبي ولو من باب الأماني والتمنيات، ما يؤكد على أطلاق الحرية للرجال في تعدد الزوجات كشئ أساسي وأولي في تطبيق مبادئ الثورة فقد أعلن المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي متحدثاً عن أولويات الثورة ومبشراً بوعودها مبتدأً بالقول (إن أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية هو موقوف فوراً، ومنها القانون الذي يحد من تعدد الزوجات) ثم تعرض الى تأسيس البنوك الأسلامية معلناً أن أكثر المشاكل هي بسبب الربا كأولوية ثانية. أن ما طرحه الرجل يبعث على السخرية المُرّة والدهشة المؤلمة، فهل تلخصت كل الأهداف والطموحات والتضحيات العظيمة التي قدمها الشعب الليبي في فتاوى النكاح والربا؟ وهل يعقل أن تطبق الديمقراطية والتقدم بمثل هذه العقليات المتخلفة؟ وهل ستبدأ الثورة بالليالي الملاح وأغتصاب القاصرات من ذوات التسع سنوات ويرفع علم ليبيا الحرة على أسرة النكاح بعد أن سرت مسلسلات القتل والسفاح؟

#فؤاد_علي_أكبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل