حول ما يسمى استحقاق أيلول الفلسطيني

مهند صلاحات

الحوار المتمدن-العدد: 3480 - 2011 / 9 / 8 - 08:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثارت مؤخراً دعوات إعلامية لتأييد موقف السلطة الفلسطينية بالتوجه للأمم المتحدة لطلب اعتراف دولي بدولة فلسطينية على ما تبقى من فلسطين التاريخية ناقصة السيادة والتي لا تتجاوز 50% من الضفة الغربية و60% من قطاع غزة. واستطاعت السلطة ومناصريها أن يصوروا هذا التوجه للأمم المتحدة على أنه معركة مع إسرائيل، وصدّق الكثيرون ممن لم يبحثوا فيما وراء هذا الاعتراف الكارثي إن حصل، أنه حقاً معركة مع العدو والحقيقة عكس ذلك تماماً.

ففي الوقت الذي يرى به البعض أن هذا التلويح بالذهاب للأمم المتحدة لا يغدو أكثر من كونه ورقة سياسية لابتزاز إسرائيل من قبل السلطة الفلسطينية للعودة لطاولة المفاوضات، وكذلك للأوروبيين لكسب مزيد من الدعم المالي الذي بدأ يخف مؤخراً بعد المصالحة بين الطرفين المحتكرين للسلطة في فلسطين، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة فتح التي تستأثر بحكم الضفة، وكذلك محاولة لتحفيز الموقف الأمريكي للضغط على إسرائيل للعودة للطاولة التي بقيت طوال ما يزيد عن ستة عشر عاماً عقيمة.

وعلى الرغم من أن الموقف العربي العام جاء خجولاً في بعضه، بل كارثياً كاشفاً لمواقف بعض الدول مثل سوريا التي بقيت تدعي بأنها تقف إلى جانب حقوق "الشعب الفلسطيني"، وترفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي كما يقول المسؤولون السوريون، ذاتهم الذين خاضوا مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع إسرائيل قبل سنوات، إلا أن الإعلام العربي لا يزال يرفض النظر بشكل حقيقي لكارثة هذا الاستحقاق المزعوم بالتوجه للأمم المتحدة.

ففي حال أقدمت السلطة الفلسطينية فعلاً بالتوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف أو أقدمت على إعلان قيام الدولة من طرف واحد، فإن المسالة ستكون بمثابة إلغاء لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وإقرار بالأمر الواقع، وحسم موضوع الحدود مع إسرائيل، وتفريط تاريخي نهائي بفلسطين التاريخية لا رجعة عنه. باختصار سيكون هدية تاريخية لم يسبق أن قُدمت لإسرائيل من قبل.

كما أن الأمر لن يؤثر فقط على حجم الدويلة المطلوب الاعتراف فيها، بل سيتعداه إلى جانب التفريط بقضايا اللاجئين وأيضاً المياه والقدس التي سيؤدي ترسيم الحدود الحالية إلى شطبها عن الخارطة السياسية الفلسطينية بشكلٍ نهائي، وهى القضايا المفصلية في القضية الفلسطينية.
بالتالي فإن إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد هو مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى، لأن إسرائيل معنية بقيام الدولة الفلسطينية داخل حدود الجدار العازل، وتكريس حقيقي لمفهوم السجن للفلسطينيين، وكذلك تكريس لفكرة غزة والضفة بلا أي وسيلة فصل بينهما، وهو ما ستستفيد منه كما هي الآن حماس وفتح، وسيضر بمصالح الشعب الفلسطيني التاريخية، وشطب القضية الفلسطينية مستقبلاً من الوجدان الإنساني، وقطع الطريق أمام أي محاولات حقيقية لاسترجاع الحق الفلسطيني.

على الإعلام العربي أن يلعب دوراً حقيقياً بتوعية الشعوب العربي التي تثور اليوم، بتوعيتها بضرورة التصدي بشكل حقيقي لمثل هذه الاستحقاقات الدولية التي ستخدم فقط مصالح فردية في داخل منظومة السلطة الفلسطينية السياسية، وسيضر بمصالح ليس فقط الشعب الفلسطيني بل ودول عربية أخرى كالأردن.

كما مطلوب تحرك رسمي عربي حقيقي لوقف قيادة السلطة من الإقدام على مثل هذه الخطوة الكارثية، وبدلاً من ذلك، إعادة النظر في ما آل إليه مصير اللاجئين الفلسطينيين في دول عربية مثل لبنان وسوريا، أو دول أجنبية مثل البرازيل حيث أوضاعهم كارثية لا إنسانية وتحتاج لتوجه للأمم المتحدة لتتحمل مسؤوليتها تجاههم بدلاً من السعي نحو شطب حقوقهم التاريخية.

#مهند_صلاحات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل