عندما يكون البشر مثلثات متطابقة

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 3403 - 2011 / 6 / 21 - 16:16
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تحرص نظم وتنظيمات الاستبداد الدينية والسياسية على نفى أية خصوصية للإنسان ، الذى يتميز عن باقى الكائنات الحية ، بملكة حق الاختيار، أى أن يكون حرًا فى معتقداته الدينية والمذهبية والفلسفية والسياسية. وأنظمة وتنظيمات الاستبداد كى تحقق هدفها فى قمع حرية الإنسان ، تُروّج وتسعى وتحلم حلمًا طوباويًا مريضًا ، بأن يتحوّل البشر الى مثلثات متطابقة . وهو حلم مريض لأن نظرية تطابق المثلثات اذا جازت فى الهندسة ، فلايمكن تطبيقها على البشر .
فى مصر تسعى الأصولية الإسلامية (لافرق بين المؤسسات الدينية الرسمية والشعبوية ، ولافرق بين من يعملون فوق الأرض ومن يعملون تحت الأرض) الى تحقيق هذا الحلم المريض. فهم يفرضون على غير المسلمين أحد خيارين : إما أن يتقبّلوا تشريعاتهم (أداء الجزية ، الحرمان من حق الدفاع عن الوطن ، الحرمان من وظائف الدولة العليا ، تبعية أطفال المسيحى الذى أسلم الى الإسلام أوتوماتيكيًا رغم أنهم أطفال ، ولايتوفر لديهم شرط الإدراك الذى ينص عليه القانون المدنى ، وحتى بعد أن يصيروا شبابًا ناضجين ، فإنهم لايعلمون أى شىء عن الدين الإسلامى ، ومع ذلك تلحقهم تشريعات الأصولية الإسلامية الى الإسلام ، وأن يُصنفوا فى خانة الديانة فى البطاقة الشخصية بصفة (مسلم) وتكون المأساة أعمق عندما يتم حرمان الأم من حضانة أطفالها ، مثلما حدث مع الطفلتين (أشرقت) و(ماريا) بعد صدور حكم قضائى بضمهما الى والدهما الذى أشهر إسلامه عام 2005 وقد ذكر الحكم فى حيثياته أن ضم الطفلتين لوالدهما بغرض استكمال تربيتهما على الدين الإسلامى ، وحتى لاتصطحبهما والدتهما للكنائس الخ ) هذا هو الخيار الأول الذى تفرضه الأصولية الإسلامية على غير المسلمين ، الرضوخ الكامل لمشيئتهم التى تهدم أى استقرار أسرى ، والأخطر أنها تحطم أى ولاء للوطن (مصر) أما الخيار الثانى فهو أن من لايرضى بتشريعات الأصوليين الإسلاميين فعليه ترك مصر ، وكأن الوطن ملك للمسلمين فقط. وهو المعنى المقرر على طلبة الصف الأول الثانوى الأزهرى حيث يتعلم الطالب أن الذمى ((يُمنع من أخذ المعدن والركاز ( = الموارد الطبيعية) بدار الإسلام ، كما يُمنع من الإحياء بها ، لأن الدار للمسلمين وهو دخيل فيها)) (طبعة عام 97/98 ص 355 وطبعة 2002/2003) .
وقمع حرية الاعتقاد يمتد ليشمل المسلمين الرافضين لنظرية تطابق المثلثات على البشر ، مثلما حدث مع المسلمين الذين اقتنعوا ب(البهائية) وتتمثل المأساة فى أن البهائى فى نظر الأصوليين وفى نظر الثقافة السائدة أنه (مرتد) عن الدين الإسلامى ، وبالتالى فإنه يجب قتل البهائيين كما صرّح أحد أعضاء مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين. وكرر ذلك فى برنامج (الحقيقة) عصر يوم الأحد 21 مايو 2006. وتكون الكارثة (وليست المأساة) حيث تغلغلت الأصولية الإسلامية فى عقول أساتذة الجامعات ، فقد شاءت المصادفة أن أقرأ مقرر كلية الآداب جامعة الإسكندرية سنة أولى عن مادة (حقوق الإنسان) فوجدتُ أنها مادة (ضد الإنسان) لأن أستاذ المادة يقول للطلبة فى البند ثانيًا ((عدم جواز توثيق عقود زواج البهائيين لأن البهائية ليسن من الأديان السماوية وتتعارض معها. ثم يشرح أستاذ المادة الأسباب فيقول ((استقر القضاء الإدارى على أن حال البهائية لايجوز القياس بينها وبين الأديان الأخرى التى اعتبر الإسلام معتنقيها من أهل الذمة ، يُتركون على ماهم عليه وتستحق عليهم الجزية)) وهكذا فى أول درس من دروس (حقوق الإنسان) يتعلّم الطلبة أن المصريين (المسيحيين) ليسوا مواطنين. وإنما هم من (أهل الذمة) وتستحق عليهم (الجزية) أى أن الأستاذ الجامعى ينافس الأصوليين الإسلاميين فى هدم الولاء الوطنى .
أما موقف الأستاذ الجامعى من البهائية فهو كما يلى ((ولايجوز الحجاج بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر التى كفلها الدستور للقول بوجوب الاعتراف بالبهائية)) الى أن يقول ((يجب للاعتداد بالعقيدة وآثارها وللسماح بإقامة شعائرها أن تكون منبثقة عن الأديان المعترف بها وهى اليهودية والمسيحية والإسلام. وألاّ تكون مخالفة للنظام العام والآداب. أى لايجوز الردة فى الإسلام . لأن المرتد يبطل عمله ولايقر على ردته ويُهدر دمه)) (أى نظرية تطابق المثلثات على البشر) وهكذا لايكتفى الأستاذ الجامعى بإعلان موقفه الرافض لحق البهائيين فى اعتناق ما يؤمنون به ، وإنما يُعلن أن البهائية ضد (الآداب) وهذا هو الدرس الثانى. أما الدرس الثالث فهو تربية الطلاب على قتل المختلف دينيًا ، بالنص الصريح على أن ((المرتد يُهدر دمه)) .
ثم يستطرد الأستاذ الجامعى قائلا ((ومتى تثبت مخالفة البهائية للنظام العام ، امتنع مباشرة أى تصرف لأتباعها بوصفهم بهائيين أو ترتيب أى حق على هذه التصرفات ، لأن الباطل لاينتج إلاّ باطلا. لهذا فإن زواج البهائى أيًا كان أصل ملته يكون باطلا بطلانًا مطلقًا ولايجوز توثيقه. وهذا هو الدرس الرابع الذى يتعلّمه الطلاب فى مادة (حقوق الإنسان) حرمان البهائيين من حق أساسى من حقوق الإنسان التى نصت عليها المواثيق الدولية. أى حقه فى توثيق زواجه وما يترتب على ذلك التوثيق من حقوق للأبناء. يُعلل الأستاذ الجامعى موقفه من البهائية بأن يُذكر الطلبة بالقانون الذى أصدره عبدالناصر عام 60 بشأن حل المحافل البهائية ووقف نشاطها .
ويتعلم الطلبة فى مادة (حقوق الإنسان) أيضًا مايلى ((بطلان زواج المرتدة. عدم توريث المرتدة. عدم استحقاقها للمعاش)) وفى الشرح يقول للطلبة ((لما كانت القوانين الوضعية فى مصر خلت من أية نصوص تشريعية تحكم الحالة القانونية للمرتد عن دين الإسلام،كما أن أعراف المجتمع المصرى لاتهتم بحالة المرتد إلاّ فى نطاق قواعد الأخلاق ، لذا يتعيّن الرجوع فى شأنها الى مبادىء الشريعة الإسلامية التى تقضى بأن المسلم الذى يرتد عن دين الإسلام ، سواء الى دين سماوى آخر أو الى غير دين ، لايقر على ردته)) فى هذه الفقرة يعترف الأستاذ أن أعراف المجتمع المصرى لاتهتم بحالة المرتد إلاّ فى إطار قواعد الأخلاق. وقواعد الأخلاق كما يُعرّفها علم الاجتماع هى أن معيار تقييم الإنسان هو تعامله مع أبناء وطنه ، فإذا كان شريفًا فى تعاملاته مع الآخرين ، فهو مواطن صالح. والعكس صحيح. وذلك بغض النظر عن معتقداته الشخصية فى الأديان. وأعتقد أن هذه الفقرة كتبها الأستاذ من مخزون الوعى الجمعى لشعبنا المصرى الذى ورث عن جدودنا المصريين القدماء، قيمة التعددية وقيمة التسامح الفلسفى. التسامح القائم على احترام معتقدات الآخرين. ولكن الأستاذ بعد أن أجبره (اللاوعى الجمعى) على الإقرار بأعراف المجتمع المصرى التى لاتهتم بحالة المرتد الخ اذا به يتجاوز هذا المعنى الحضارى ويُصر على تكفير المختلف دينيًا ويصفه بالمرتد .
كما يتعلّم الطلبة أن محكمة النقض ((قضت ببطلان زواج المرتدة عن دين الإسلام اذا تزوّجت بعد ردتها بغير مسلم ووجوب التفريق بينهما. وقضت محكمة القضاء الإدارى بعدم جواز تغيير اسم المرتد وديانته فى بيانات البطاقة الشخصية قديمًا وحديثا)) وهكذا يتم توجيه عقل الشباب وتدمير وجدانهم الفطرى باقناعهم بأن تشتيت الأسرة (التفريق بين الزوجين) شىء طبيعى. وأنه لامبرر للنظر الى أية اعتبارات إنسانية أو اجتماعية. ولامراعاة لخصوصية الإنسان. ناهيك عن الموقف المتعامى عن الأولاد بعد التفريق بين الأم والأب. ويتعلّم الطلبة أنه اذا ((كان قانون الإرث لم يتناول المرتد إلاّ أن العمل فى كل ما يتعلق بإرث المرتد وأحكامه يكون طبقًا لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة. ذلك أن المرتدة عن الإسلام يعتبر زواجها بالمورّث باطلا ولاتستحق معاشًا عند وفاته)) أى أنه بعد عقوبة التفريق بين الزوجين ، يُضيف الأستاذ عقوبة أخرى بجانب تشريد الأسرة ، وهى حرمان الزوجة من معاش زوجها .
وشاءت المصادفة أيضًا أن أقرأ ورقة امتحان حقوق الإنسان نهاية الفصل الدراسى الأول لعام 2006/2007 كلية الآداب جامعة الإسكندرية يوم السبت 6/1/2007 وجاء فى السؤال الثانى: أذكر من واقع فهمك للمحاضرات حكم القانون والمبادىء التى وضعها القضاء الإدارى بشأن البهائيين. ثم استعرض الآثار المترتبة على حكم القانون الخ. وبالطبع على الطلبة كى (ينجحوا) فى الامتحان أن يكتبوا ما درسوه. وأنه لايجوز القياس بين البهائى والمسيحى ، لأن الأخير من (أهل الذمة) وعليه أداء (الجزية) وأن البهائى مرتد. والمرتد يُهدر دمه. والتفريق بين الزوجين الخ. وبالطبع (كذلك) فإن أحدًا من الطلبة لايرغب فى الرسوب فى الامتحان. وبالتالى يترسخ فى وجدان وعقل الطلبة (19 سنة) أن المختلف دينيًا أو عقيديًا ليست له أية حقوق. والأكثر بشاعة فإن دمه مهدر. واذا كانت هذه المفاهيم المعادية لأبسط حقوق البشر. يتم تدريسها فى مادة (حقوق الإنسان) فما هى المفاهيم التى يمكن تدريسها فى مادة نقيضة اسمها (الحقوق غير المشروعة للإنسان) ؟ وما الفرق بين الأستاذ الجامعى والأصولى المعادى لكل البشر والمقتنع بأن طريق الجنة مفروش بجثث المختلفين معـــــه دينيًا ؟ والى أية حفرة مظلمة يأخذنا التعليم فى مصر ؟ والى متى سوف يستمر التعليم والإعلام والثقافة السائدة فى مغازلة الأصوليين ؟ وهل يمكن أن يتبنى الليبراليون المصريون مطلبًا واحدًا ويدافعون عنه ، وهو إلغاء خانة الديانة من كل المحررات الرسمية ، رحمة بكل من يعانون من ثقافة وافدة لاتعرف الرحمة ؟
والسؤال المسكوت عنه فى الثقافة السائدة هو : هل الرافضون لنظرية (تطابق المثلثات على البشر) هم المسئولون عن الكوارث الى أصابت مصر ؟ من كارثة هزيمة حرب 56 وكارثة بؤونة/ يونيو 67 وكارثة اغتيال د. حسين الذهبى وزير الأوقاف الأسبق و فرج فودة ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ. وكارثة قتل المسيحيين داخل الكنائس. وكارثة قتل المصريين (المسلمين) والسياح فى معبد حتشبسوت وفى شرم الشيخ وطابا. وكارثة حرمان 4131 قرية مصرية من خدمات الصرف الصحى كما صرّح وزير الإسكان (أهرام 23/12/2005 – نقلا عن د. نبيل حنفى محمود – مجلة أحوال مصرية – عدد 31 شتاء 2006 ص 91) الى آخر الكوارث التى يعرفها كل من له عقل يعمل وضمير حى ؟ وسؤالى الأخير هو : ونحن نعيش تحت سنابك طغيان اللغة الدينية التى تستند الى الأحادية الفكرية التى تنتج التعصب ، فهل هناك مستقبل آخر غير أن نندثر مع مجموع المتخلفين ؟

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات