جهد حضاري وفكري جيد ، ولكن!

عبدالوهاب طالباني

الحوار المتمدن-العدد: 3384 - 2011 / 6 / 2 - 09:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشرت "اذاعة العراق الحر" خبرا عن قيام منظمة تركية "غير حكومية" للمرة الثانية بتنظيم ورشة عمل في شقلاوة بأقليم كوردستان ، الورشة الاولى اقيمت في تركيا، وذلك بهدف " العمل على تقريب وجهات النظر، وايجاد الحلول حول معالجة المشكلة الكوردية في تركيا، ودور اقليم كوردستان العراق في ايجاد هذه المعالجات، وكذلك دور تركيا في معالجة مسالة كركوك ودعمهم لتركمان العراق.." و حضر ورشة العمل هذه عدد من المفكرين والباحثين الترك والكورد والتركمان .
بالتأكيد أن تحرك المنظمات غير الحكومية ، ومنظمات المجتمع المدني سواء في اقليم كوردستان او في انحاء العراق او في تركيا لبحث القضايا الاثنية المهمة في العراق وتركيا ، مسألة جد مهمة للوصول الى تصورات واضحة وعملية حول تلك المشاكل و ما يجب عمله من اجل معالجتها بصورة سلمية ، شرط ان تكون تلك المناقشات مبنية او منطلقة من بنود الدستور العراقي ومفاهيم ديمقراطية عادلة ، طبعا لا اقصد الديمقراطية التركية التي تجاهلت القومية الكوردية منذ تأسيس الجمهورية التركية والى الان، وكانت نتيجته سفك الكثير من الدماء الكوردية والتركية ، الا ان الورشة ومن باب حسن النية يمكن اعتبارها خطوة جيدة وجهدا حضاريا للتفاهم وارساء مفاهيم مشتركة .
والى ذلك نقلت "اذاعة العراق الحر" عن احمد طارق جلنك، منسق منظمة ايكوبوليتيك التركية قوله: "ان المشكلة الكوردية في تركيا لن تحل بدون اقليم كوردستان العراق وان مشكلة كركوك لن تحل بدون تركيا، نظراً لوجود صلات متقاربة بينهما، وأشار الى ان توصيات ورشة العمل سوف يتم تسليمها الى الجهات المعنية في الحكومات التركية والعراقية والكوردية".
وكرأي متواضع حول تصريحات السيد احمد طارق جلنك ، ومع احترامي لآرائه ، الا انها تحمل قدرا من الغموض والالتفاف حول قضية كركوك ، فمن غير المفهوم كيف أن المشكلة الكوردية في تركيا لا يمكن ان تحل بدون حكومة اقليم كوردستان ، او ان مشكلة كركوك لا تحل بدون تركيا ؟ وأذا امعنا النظر نرى أن هذا الطرح يحمل معنيين لا ثالث لهما، اولهما يمكن ، اقول يمكن ، ان يفسر بأن السيد جلنك يرمي الى ان تنسق حكومة اقليم كوردستان العراق مع تركيا وتساند الجهد العسكري التركي ضد الحركة الكوردية في تركيا ، اذ ان الاتراك لحد الان لا يتحدثون عن حل سلمي للقضية الكوردية بصورة واضحة، مقابل ان يكون لتركيا دور ايجابي في حل مسألة كركوك "التي يبدو ان البعض يرونها جزءا من تركيا أو أن تركمان كركوك مواطنون ضمن الجمهورية التركية" ، فأذا فسر الامر هكذا ، فأن تحقيقه يبدو من المستحيلات ، أذ ليس من المنطقي والمعقول ان يساوم الكورد على دماء ابناء جلدتهم مقابل مكسب معين ، وانه من المحال ان تتجه القيادة الكوردستانية الى هذا الخيار مهما صعبت الظروف ودون ان يتنازلوا عن موقفهم من ضرورة تطبيق المادة140 كأساس لحل المشكلة ، وكون كركوك جزءا اصيلا من كوردستان ، اما المعنى الثاني لطرح السيد جلنك فهو ، ربما يرمي الى ان يكون هناك مستوى متقدم من الحوار الجاد بين الاتراك وحكومة كوردستان للوصول الى حل سلمي للقضية الكوردية في تركيا ، وأن يكون دور حكومة كوردستان دور وسيط سلمي لا غيره ، وبالمقابل أن يكون لتركيا دور لاستيعاب الوضع مع الكورد في مسألة كركوك والقبول بالمادة140 من الدستور، وهذا التفسير الاخير بالتأكيد هو وحده ، في رأيي المتواضع، سيرى القبول من الكورد. فكان على السيد جلنك ان يوضح رأيه بوضوح أكثر، اذ من المستبعد جدا ان يكون هناك موقف حاسم من الجانب الكوردي كحكومة وجماهير اذا ظلت النخب التركية حتى "المنفتحة" منها ايضا تتحدث بطريقة ضبابية تتحمل عدة تفسيرات .
المفروض ان يكون الاتراك ، حكومة ومنظمات " غير حكومية" ، اكثر شفافية في طروحاتهم في هكذا قضايا ، مع تساؤل اساسي وحاد في مدى احقية تركيا في التدخل السافر في موضوع عراقي صرف ، وكيفية تبرير هذا التدخل غير المشروع المناقض للقانون الدولي وللسيادة العراقية على اراضيها ، وهل نسي الاتراك أن هناك دستور فيدرالي هو الذي ينظم الحياة السياسية في العراق؟

#عبدالوهاب_طالباني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل