العنف والإحتجاج في المغرب

حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 3382 - 2011 / 5 / 31 - 14:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التدخلات العنيفة التي لجأت إليها القوات العمومية ضد حركة عشرين فبراير,تطرح أكثر من سؤال,أولها حول المبررات التي لجأت إليها,فقد ركز الإعلام الرسمي على خطر الإختراق الديني لها,واليسار الراديكالي,وبصيغة أوضح,يعني تواجد حركة العدل والإحسان,كحركة إسلامية والنهج الديمقراطي كتيار ماركسي لينيني,ترى هل هده مبررات كافية للتدخل العنيف ضد شباب عشرين فبراير؟
ولمادا تم تجاوز احتجاجات الحركة عندما كانت مدعمة بالتنسيقيات المكونة من اليسار الحكومي والشبه حكومي وحركات المجتمع المدني الحقوقي والنقابي؟
فالدولة في المغرب تعرف أن الحركة الشبابية تعي بالمتواجدين داخلها,وقد استطاعت بقوتها فرض شعاراتها على الكل,وأكدت أنها تنظيميا مؤهلة لفرض الإنضباط على الحركات الدينية وحتى اليسارية,كما أنها تمكنت من تحريك الشارع المغربي بنضج يشهد به الكل,وتعترف به حتى الدولة المغربية نفسها,وهي بتدخلها العنيف ومبرراتها الواهية تريد عزل الحركة الشبابية من جهة,ومن جهة أخرى تصفية حسابها مع العدل والإحسان في لعبة جر الحبل التي تمارسها معها في كل صيف على الشواطيء المغربية,لكن العدليين هده المرة يريدون نقل المعركة إلى الشوارع,واختطاف التوهج الدي حققته الحركة الشبابية لعشرين فبراير,لكن النهج الديمقراطي لايريد لخصومه الإنفراد بالحركة وتوظيف إشعاعها لصالحه,لكن السؤال,هل كان من الضروري تدخل الدولة بالعنف لفرض رهانها على الكل؟

يبدو أن الدولة المغربية لم تستطع التخلص من خياراتها الأمنية القديمة,أو لم تجدد صيغ التعامل مع الحركات السياسية والمدنية,خصوصا تلك التي تكون سلمية واحتجاجية,وربما لم تدرك أن العالم صار أقل تسامحا مع الدول العنيفة كيفما كانت اختياراتها السياسية,فالعنف مدان في شرائع كل الدول المتمدنة,اللهم العنف الشرعي المدافع عن ممتلكات المواطنين والحامي لحياتهم من المهددين لها كقطاع الطرق واللصوص والإرهابيين,وكل هده العوامل غير متوفرة في الحركات الإحتجاجية لحركة عشرين فبراير,رغم وجود حركات الإسلام السياسي داخلها واليسار الجدري,فهي كحركة شبابية أظهرت قدرتها على التصدي لكل محاولات استغلالها سياسيا أو انتخابيا أو توظيفها عنفيا في مواجهة أجهزة الدولة الأمنية,لكن التدخلات العنيفة سوف تقوي العدليين لا غيرهم,وتمنحهم قوة تنظيمية على التحرك,وربما تشجع التوجهات العنيفة داخلهم على فرض رهانها على المسالمين,
إد سيبدون في نظر الشارع كمدافعين عن الحقوق الإجتماعية,ولن تنفع تلك الشعارات المضادة لهم,والتي يعرف الكل أنها مشجعة من طرف الدولة وبعض مخططيها القدامى,الدين يلجأون إلى فئات لاتفهم لا السياسة ولا تعترف إلا بالمصالح الآنية والشخصية,وهي سرعان ما تنقلب ضد محركيها عندما لا يلبون حاجاتها البسيطة كما كان يفعل معها تجار الإنتخابات في حملاتهم وتحركاتهم الموسمية,باختصار,فقد آن الأوان لأن تعقلن السلطة ردودها,وتؤسس استراتيجية جديدة للتعامل مع الإحتجاجات بدل الأساليب العتيقة,على رجال الفكر في السلطة أن ينبهوا الأمنيين إلى تلك السلوكات المصورة,والملتقطة لهم في غفلة عنهم,والتي تمس بالإختيارات الجديدة للمغرب,فبها يقرأه العالم وليس بتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة أو وزراء الخارجية الدين يشرحون محتويات الدستور الجديد حتى قبل أن يعرض للتصويت عنه,فالسياسة ليست نيات,بل فعل وممارسة ومؤشرات دالة على التحول أو الثبات,فالعنف ومحاكمات الصحافيين بقانون جنائي كلها ترميزات تحيل على استمرار هيمنة العقليات القديمة أمنيا وقضائيا وربما حتى سياسيا .

#حميد_المصباحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل