دولة المؤسسات

حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 3136 - 2010 / 9 / 26 - 15:26
المحور: المجتمع المدني
    

afficher les détails 11/05/09

دولة المؤسسات
هي أكثر صيغ الحكم حركية،فالدولة ليست إلا مؤسسات،والسلط موزعة بمهام مضبوطة،قانونيا دون أن تتداخل في تنسيقها العام،لكنها سلط يتوصل إليها باقتراع،تسند به الأغلبية تسيير الوزارات لمناضليها بناء على برامجها وتوجهاتها السياسية،في الإقتصاد والسياسة والخارجية والتعليم والثقافة،لكنها قد تعدل بعض برامجها في سياق التنفيذ إذا ما تحركت المعارضة وتجاوب معها المجتمع،أو تتمسك باختياراتها بعد مصادقة المؤسسات التمثيلية عليها،فالصراع السياسي مفتوح ومعلن،داخل البرلمان وخارجه مدنيا وإعلاميا،ولكل حزب خلايا التفكير الإستراتيجي لبناء وتنفيذ السياسة العامة،دون توافقات فوقية أو إملاءات سيادية،أ, حتى دينية ذات سلطات خفية أو مطلقة في إلزاميتها،إنه ديمقراطية فعلية أو تشاركية أو تنافسية،لاتشاورية أواستشارية متعالية،توظف رمزيات الحكم التقليدي في فرض سيطرتها وفرض توجهاتها،فالحكومة لاتكرر ما أبدعته الحكومات السابقة بل تطوره،أو تتخلى عنه وتستمر فيه إن نالت أحزابها رضى المجتمع في الإنتخابات،كما أن أجهزة الدولة كلها خاضعة للمساءلة وعقاب رجالاتها إن أخلوا بالتزاماتهم أو قصروا فيها،هكذا تكون الدولة هي مجموع المؤسسات التي يشرف عليها وزراء منتخبون،لاأحد يأتي خارج الإنتخابات والتباري الحرنفي إنتاج البرامج وتنفيذها،وكل وزير يسعى به الحزب لرسم ملامح جديدة للمؤسسة التي يشرف عليها ليترك آثار نجاحه.

الدولة في المغرب
الدولة في المغرب مؤسسة باتخاذها لقرارات وتعديلها لما تسعى الحكومة لتنفيذه،وقبل ذلك كناك الأمانة العامة للحكومة،التي تتلقى مشاريع القوانين قبل طرحها للتصويت،وهي مهمة حتى لايكتسب قانون ما شرعية إذا كان ماسا أو متعارضا مع بعض بنود الدستور،كنا تكمن الدولة،كما تظهر في وظائف أخرى بشكل مباشر،الخارجية والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية،لكن كيف هي العلاقة بالمؤسسات الأخرى؟إنها تتأثر بهيمنة الدولة على المؤسسات الأخرى،التي توجه بسلطاتها كل وزارات البرلماننأي تلك المشروطة بأغلبية برلمانية والتصويتنالمهدد بالتعديلات الحكومية،والإنتخابات الدورية والوشايات وصراعات النفوذ وكذلك الأخطاء السياسيةنأي ما قد يزعج الدولة من تصريحات أو اجتهادات شخصية كانت أو حزبية،هذا هو سر غياب الجرأة والمبادرة وتأخر الإستجابات خوفا من سخط المؤسسات القوية والمدعومة من طرف سلطة الدولة،لكن هناك عائق آخر،هو التنافس الخفي بين زعامات الأحزاب المتحالفة من خلال الوزارات التي يشرفون عليها،إذ فقدان الحقيبة يعني خسارتها وفشلها عندما كانت تحت إمرة هذا الوزير أو ذاك الحزب،هنا تتعثر المبادرات بفعل الخوف،ينضاف إلى ذلك إكراه ذو طابع مالي،بحيث أن نجاح وزير المالية يقاس بمدى حفظه للتوازنات غرضاء كل الوزارات التي تحاصره مع الصناديق السوداء التي يوضع فيها ما لاسلطة له عليه،هكذا تكون مؤسسات الدولة متفاوتة الأهمية من حيث فهمها للحدود التي عليها عدم تجاوزها لتظل في انتظارية غير مفهومة،مطالبة في صمت بتوسيع صلاحياتها أو مدها بما يلزم ماليا لتحقيق أهدافها.

#حميد_المصباحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل