لا يتقدم وطن بين عنف وخوف

مجدي مهني أمين

الحوار المتمدن-العدد: 3364 - 2011 / 5 / 13 - 09:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فاجأتنا كاميليا التي ظهرت في برنامج تلفزيوني "سؤال جرئ" لتتحدث بنفسها في حديث طويل تفصيلي لتنفي قصة إسلامها. فما هذه الإدعاءات التي جاء بها السلفيون والمظاهرات التي حاصروا فيها الكنيسة ؟ وما هذه التهديدات؟ والألفاظ القاسية التي نعتت بها الكنيسة ممثلة في كافة رموزها؟.. ثم جاءت قصة عبير بمذابح وحرائق قادها السلفيون في كنيستي مارمينا والعذراء بامبابة.

في القصتين دافع السلفيون عن حرية الاعتقاد، وإن جاء الدفاع بالقوة وبالإدعاء، وخلف القصتين العديد من حالات الأسلمة لفتيات يختفين ثم يظهرن مسلمات، وقام أحد القساوسة (الآب فلوباتير جميل) في برنامج الحقيقة الذي يقدمه وائل الإبراشي وفي حضور اللواء فؤاد علام نائب رئيس المباحث سابقا بطرح السؤال: لماذا تم حذف خطوة التوجيه والإرشاد ؟ ومن خلال الحديث فهمنا كمشاهدين أن التوجيه والأرشاد كانت خطوة يتم فيها دعوة الأهل والكنيسة لمراجعة الشخص المقبل على الإسلام بوعظه وإرشاده بما يمكن أن يساهم في عدول الشخص عن الأسلمة ؛ وإن لم تنجح الكنيسة في إقناع الشخص بالعدول يتم اتخاذ خطوات أشهار الإسلام.

وجاء رد اللواء علام مثيرا للعديد من التساؤلات عندما أوضح قائلا: كنا نتجاوز هذه الخطوة عندما تأتينا الفتاة وهي حامل!!

ولا شك أن هذا مجرد عذر ففي الكثير من الحالات يتم اختزال خطوة التوجيه والإرشاد للإسراع في إجراءات الأسلمة ، والواضح أن خطوة التوجيه والأرشاد قد تم استثناؤها في قصة عبير ، حيث صرحت عبير في العديد من البرامج أن أسرتها لم تكن تعرف بأمر إسلامها، ولعل في اختزال هذه الخطوة في قصة عبير ما وضع القصة في الكثير من الالتباس والتخبط.

وهذه القصص تملأ الأقباط بالخوف لأن حرية الإعتقاد حتى الآن تسير في اتجاه واحد. وما يوقف هذا الشعور هو ان تأخذ حرية الاعتقاد مسارها الطبيعي، أن تكون حرية في كافة الاتجاهات ، عملا بالمبدأ ان الدين هو علاقة بين الانسان وربه لا دخل للمجتمع في فرضها بالقوة على مواطنيه، والتصريح والموافقة عليها في إتجاه الاسلمة هو بالضرورة تصريح وموافقة عليها في كافة الإتجاهات الأخرى ، فالإنسان لا يحاسب على دينه أومعتقده بل على أفعالة ؛ يثاب ان أفلح ويحاسب إن تجاوز القوانين المعمول بها في البلاد.

فالمادة 46 من الدستور المصرى السابق تنص على «تكفل الدولة حرية العقيدة ».والمادة السابعة من نص الإعلان الدستور المؤقت تنص على أن «المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة» . فأمر المعتقد يترك للمواطن دون تدخل من المجتمع ، فهذه خصوصية كل مواطن التي يلزم ان نجلها ونحترمها . ان الكثير من الممارسات التي تمت في قصتي كاميليا وعبير جاءت من منطلق السير بحرية المعتقد في اتجاه واحد ومارس المنادون بهذا الحق "موحد الاتجاه" مارسوا العنف ونالوا من خصوصيات الناس.

الحل في أن نكون جميعا مواطنين لنا نفس الحقوق في اختيار معتقداتنا ولنا نفس الحقوق في ان يحمي المجتمع ما نختاره ،على المجتمع أن يكفل حرية الناس فيما يختارون من معتقدات، وألا يقصرها فقط على حريتهم في اتجاه الأسلمة. وقتها لن يشعر الناس بغبن ، ولن يشعروا انهم مضطهدون، أو أن حقوق الأقليات مهضومة لحساب الأغلبية،لذا يلزم على الأغلبية تمارس دورها في حماية كافة الحقوق .. هذه ملامح الدولة العادلة. وفي ظل هذه الروح تزدهر كافة المعتقدات ، لأن المعتقدات حينها تكون مدخل كل منا للمزيد من الاجتهاد والفهم، لا في أن ينصّب بعضنا أنفسهم رقباء على البعض الآخر، بل ويتجرأوا ليكونوا رقباء على الضمائر ، وهم هكذا لا يتقربون للحق بل يقتربون منا إيذاء وإيلاما ، ونحن لا نتفرغ للتقرب للحق الذي نبتغيه بل ننزوي أو نتتبع رقباءنا كي نتقي بطشهم، وكلانا خاسر، فلا يتقدم وطن بين عنف وخوف.

#مجدي_مهني_أمين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل