الارقام الغير مرغوب تداولها

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 3351 - 2011 / 4 / 30 - 14:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد يبدو عنوان المقال غير مألوف كما حال العراق اليوم فهو مختلف بكل شىء عن سائر المعمورة حتى في تداوله لمصطلحات لم يشار اليها في علم السياسية وثقافتها من قبل قادة العراق الجدد ، و كما معروف للجميع ان الرياضيات أصبحت في عالم اليوم، هي العصا السحرية التي تدخل في كافة مجالات الحياة لتجعلها أكثر يسرًا ورفاهية، وهي أم العلوم الحديثة وقد جرى الاتفاق على أن تكون الرياضيات هي العلم الذي يوفق بينها جميعًا، لأنها ببساطة أدق العلوم، وأمهرها في التوصل إلى معادلات تصلح للتطبيق في جميع العلوم الأخرى وبالتالي اظهار عين الحقيقة . لكن في ظل الحكومة العراقية الحالية الامر يختلف تماما لان لغة الارقام عندها مسيسة دائما وخاضعة لاجندات خارجية ، وتداول بعض الارقام بين المواطنين غير مرغوب فيه بل محرم الاطلاع عليها لان قادة العملية السياسية خصوصا ( الاربعة الكبار ) يعدّونه مهدِّداً للسلم والامن العراقي ، وأحياناً أخرى يفتعل ثورات بركانية من ذات الكتل تهدأ بعد اكتسابها منافع معينة لاتمت بمصلحة وحقوق المواطن العراقي كما جاء في الدستور الذي كتب بأيديهم ! ، وان مشكلة تداول الارقام على المستوى الاعلامي يكشف عورات العملية السياسية او حكومة الشراكة الوطنية المنحازة لصالح الاهداف العليا لاحتلال العراق ... وهناك مسؤوليين ومؤسسات حكومية وحزبية منذ 2003 تجهد لإخفاء عدد من المؤشرات والأرقام التي تفوح منها ارقام الفساد التي لامثيل لها بتاريخ حكومات دول العالم الاخرى وذلك خوفا وتنفيذا لمصالحها السياسية والاقتصادية النفعية الضيّقة. في حين بعض حكومات الدول العربية تتبارى بينها في تحقيق افضل الانجازات الخدمية لمواطينها بشتى مجالات الحياة والحفاظ على كرامتهم متزامنة بعمليات اصلاح سياسي بمنتهى الشفافية ولغة الحوار ، الا في العراق فالمواطن ليس مغدورا فحسب بل مضطهد ومقهور ومسلوب حقه الانساني والدستوري ، فما هي عناوين الأرقام المخفية حقيقتها من قبل الحكومة العراقية والمشاركين بالعملية السياسية والغير مرغوب تداولها من قبل المواطن العراقي ! بالرغم من أن الحصول على رقم غير مستحيل، لكنه مغيّب سياسيا ، لان العديد من المشاركين بالعملية السياسية بما فيهم اعضاء مجلس النواب يخشون الرقم لانه يكشف مدى فسادهم السياسي والوطني ، وإذا وُجد عندهم فهو لا يحظى باهتمام كبير من قبلهم ، لانهم يسعون وراء اصطفافاتهم الحزبية والطائفية ، ليصبح الرقم بلا أي قيمة. لاتصاله بكل المصالح المباشرة للأطراف المسيطرة على السلطة، أو بالنظام السياسي الطائفي المتصل بشبكة المصالح التجارية هي ( ارقام اختفاء المليارات بتأثير اكبر من فعل اختفاء الاشياء في مثلث برمودا ـ ارقام المبالغ التي اودعت في حساب مصرفي داخل الولايات المتحدة الامريكية من عائدات النفط العراقي بطلب من الحكومة العراقية بحجة الحفاظ عليها ـ الرقم الاجمالي لفساد العقود الحكومية بما فيها الوهمية ـ اقيام الضرر المعنوي والنفسي والمادي الذي لحق بالمواطن العراقي من جراء تداعيات الاحتلال ـ الرقم الالكتروني لكميات النفوط المسحوبة لصالح الولايات المتحدة الامريكية منذ 2003 ـ عدد القطع الاثرية العراقية المسروقة بتسهيل حكومي ـ كمية الكهرباء الداخلة فعلا للعراق من الخط الايراني الناقل والمعطل دوما مقابل ثبات اقيامه السنوية وتقدر بالمليارات ـ ارقام الرواتب الرسمية للرئاسات الثلاث ـ ارقام الحسابات الختامية الحكومية للاعوام الماضية والتي لم تقدم لوزارة المالية خصوصا رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ـ ارقام المبالغ المصروفة شهريا على مكاتب مكونات العملية السياسية الموزعة في عموم العراق ومصادر تمويلها ـ نسبة استيراد العراق من المحاصيل الزراعية شهريا لاغراض الاستهلاك المحلي وهو بلد زراعي ـ كمية المياة الداخلة للعراق من الروافد الايرانية ـ كميات النفوط المسحوبة من قبل الحكومة الايرانية في حقلي فكة ومجنون ـ عدد الابار المسيطر عليها في حقل فكة النفطي من قبل ايران ـ مساحة الاراضي العراقية الوطنية المسيطر عليها من قبل ايران ـ ارقام مبالغ ايرادات العتبات المقدسة (العلبة المغلقة) وهل يبقى هذا الرقم سرا على الرأي العام ؟ وهل كل ما يمسّ بالمصالح الاقتصادية لها ممنوع تداوله ؟ باستثناء ما تريد الحوزة او الوقف الشيعي نشره من نصوص غير مفصلة ولا تقدم ولا تؤخر من حيث دلالاتها الاقتصادية ـ مبالغ ايرادات هيئة الحج بما فيها الطائرات الخمس لاغراض نقل الحجاج ـ الرقم الاجمالي الذي صرف على وزارة الكهرباء ـ الرقم الاجمالي الذي صرف على اعمار بغداد من قبل امانة بغداد ومجلس المحافظة ـ عدد المسؤولين الحكوميين من اصول ايرانية ـ ـ عدد الدرجات الخاصة والمؤسسات الامنية الغير مغطاة قانونيا ـ عدد اصحاب الجنسيات المزدوجة من المسؤوليين ـ اعداد الشهداء والمفقودين و الارامل والايتام والمهجريين في الداخل والخارج بسبب الاحتلال واعمال الميليشيات المسلحة الطائفية ذات الاجندة الخارجية ـ نسبة الاورام السرطانية بالعراق نتيجة الاحتلال ـ اعداد السجون السرية والعلنية – اعداد المعتقليين ـ اعداد المزوريين من المسؤوليين ولا زالوا بمواقع المسؤولية ـ اعداد المدراء العاميين والمستشاريين ووكلاء الوزراء والدرجات الخاصة من اصحاب الدراسة الثانوية فما دون ـ نسبة النشاط الصناعي الوطني العراقي ـ نسبة الفقر والبطالة بالعراق ـ كمية المخدرات الداخلة للعراق سنويا من ايران ونسبة مرض الايدز في ظل قيادة اسلامية ـ اعداد العراقيين من العرب الراغبيين بالسكن الدائم في اقليم كردستان وفق ما جاء بالدستور العراقي ) هذه جزء من الارقام التي دمرت العراق بفعل الاسباب والمسببات والمضحك في حكومة الشراكة الوطنية لايوجد تحديد لنوع السياسة لأن المتبع هو اللا سياسة بل عبارة عن نقاط قلقة مضطربة متنقلة بحساب الزمن الثانية على دلالاتها النفعية . ولايوجد هناك اي هامش للفضيلة أو الأخلاقيات ومن حق المواطن العراقي ان يسأل ما هو العدد الذي يبلع ولا يشبع ويخفي ولا يظهر نقول له هو العدد (293) ناتج جمع ( 91 العراقية + 89 دولة القانون + 70الائتلاف الوطني العراقي + 43 التحالف الكردستاني ) وهي الكتل ذات الوزن الثقيل المسؤولة عن ما حصل ويحصل بعراق اليوم ، واخيرا نذكر ان الأرقام اعلاه تفضح الواقع المريرالمسيطر التي تسعى الأطراف المستفيدة من استمرار هذا الواقع الى إخفائه، اوتجميله أو تزويره ومهما يكن ستظهر عناوين الارقام الحقيقية التي تضر بمستقبل شعبنا وان عجلة التغيير دارت حتى تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي والشمس لاتغطى بغربال
.

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل