رسالة من برلمان الفقراء إلى البرلمان الحكومي

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 3339 - 2011 / 4 / 17 - 14:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أيها السادة أعضاء مجلس النواب الحكومي لانريد كشف المستور والدخول في الكلام المحظور! لا أكتمكم إننا ما زلنا في ساحة التحرير برلمان الفقراء نسأل لماذا يصفق ويصوت النائب لقتلة وسراق قوت الشعب ؟ ولماذا يدعمه ؟ ومتى يخلع النائب عنه سكينة الجهل والخنوع والركوع وهو الذي اقسم بالله والوطن والشعب أن لايخون عهده وأمانته ؟ ومتى تنتهي عندكم الشخصنة وروح اللامسؤولية ؟ فأن تعطلت عندكم قيمة ما بسبب مترفات الحياة فهنالك الأخريات ! وانتم الذين تستفتحون جلساتكم بآيات من الذكر الحكيم وباسم الشعب ! أين انتم من كلام الله وأين انتم من ( القيم والتقاليد والأعراف) وأين انتم من الباب الثاني ( الحقوق والحريات) في الدستور العراقي الذي يحتوي في طياته على الكثير من المواد التي تكفل وتصون حقوق الإنسان العراقي من حرية التعبير والرأي والتظاهر والفكر والعقيدة التي أصبحت بفضلكم مجرد نصوص ميتة على الورق وكلام يتشدق به أصحاب الحديث المعمم والخطب الرنانة ، تتمسكون بالدستور عندما تضرب مصالحكم ومنافع كتلكم السياسية ، أما ما ورد في هذا الباب فهو ليس بالضرورة العمل به طالما يكشف زيف الكاذبين والفاسدين ، لقد أثبتت الحقائق اليومية إن حقوق المواطن العراقي في قلق وخرق متزايد وفي وجود وزارة تسمى ( حقوق الإنسان) مع وجود لجنة برلمانية بنفس العنوان ! ، إن المشكلة الأساسية في هذا الموضوع تجسدت في القوى والشخصيات التي كتبت هذا الدستور وخصوصا باب ( الحقوق والحريات ) هي ذاتها من يمارس الانتهاكات والقمع الإنساني وتعمل على سياسة فرض الأمر الواقع وفق أجندتها السياسية الخارجية وقد لاقى المواطن العراقي خلال السنوات الثمانية الماضية خصوصا بعد تظاهرات يوم 25 شباط 2011 وما زالت العديد من الانتهاكات بصورها المتنوعة خلافا وخرقا لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان المعلنة وتؤكدّ كافة المنظمات الدولية ذات الصلة إن الاعتقالات العشوائية ومنع حق التظاهر السلمي قسريا من قبل الحكومة والسجون السرّية في العراق هي واحدة من أسوأ الانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب العراقي، و ما يفسرّ اختفاء مئات الأشخاص خلال السنين الماضية ولم يظهر أي أثر لهم. وبالتالي فأن هذه الجريمة (الاختفاء ألقسري) هي (جريمة حرب) ، كما أنها جريمة ضد الإنسانية لحدوثها على نطاق واسع ومنتظم. وليس في السجون السرّية فقط، وإنما في كل السجون الموجودة الآن، فأن عمليات التعذيب تمارس على نطاق واسع وبصورة منتظمة وهو ما يمثّل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم ، ومن حق المواطن العراقي أن يسأل السادة النواب إلا تكفي صور الواقع اليومي في تظاهرات الأحرار بعموم العراق وكذلك تقارير المنظمات الدولية خصوصا منظمة هيومان رايتس التي فيها الكثير من الفضائح بحق كرامة المواطن العراقي تكشف البعد الحقيقي لمن يمارسها أو يأمر بها ولو توسعنا على مستوى تفاصيل كل مفردة لهذه الانتهاكات لحصلنا على كم هائل من المعلومات والملفات التي تؤكد أن حقوق المواطن العراقي مسلوبة الإرادة ومهزوزة فهو لايشعر بالأمان إلا نسبيا بفعل الأسباب والمسببات التي أعطت مسوغا لانتهاك حقوق المواطن العراقي بكل صورها المؤلمة فهناك الكثير من التعقيدات والمعاناة التي تشكل عقبة أمام المواطن العراقي في المطالبة أو التوفير لأبسط احتياجاته سوى على مستوى الخدمات العامة أو الجوانب التي تتعلق بحصانته وحفظ كرامته كل شيء متاح بعراق اليوم ، لذا يرى المواطن العراقي ومن خلال برلمان الفقراء وفق تطلعاته على القيادات السياسية والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أن تعمل بجهد واحد نحو الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن العراقي وفق القواعد والمبادئ الإنسانية واستنادا للقرارات الدولية وتطبيقها فعلا على ارض الواقع لا بالتصريحات الإعلامية والخطب الرنانة ذات الدعاية الانتهازية وبنفس الوقت أن تلعب مكاتب حقوق الإنسان العائدة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من ذات الاتجاه دورها الحقيقي من رصد ومتابعة وإدانة الانتهاكات بفعل سياسي لان حقوق واحترام الإنسان بموجب المواثيق الدولية هي واحدة ، و لكثرة مشاغلكم اليومية أيها الإخوة النواب نذكركم بقوله تعالى ( ‏ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) و( ومن نكث فأنما ينكث على نفسه) وقد أعلن المواطن العراقي كلمته في كل ساحات العراق الحرة .. كفى هدرا للحق الأساس في حياة كريمة وكفى استهتارا بالكرامة وكفى ذبحا وقتلا لوجوده ، وقد وقع فعل الحق لإعادة العراق عراقا

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل