تساؤلات دستورية

نصارعبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3327 - 2011 / 4 / 5 - 22:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هل يتوجب على المشير حسين طنطاوى أن يؤدى اليمين الدستورية باعتباره وزيرا للدفاع فى وزارة الدكتور عصام شرف ؟؟ وقبل ذلك ،هل كان من المتوجب عليه أن يؤديها باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لدى تولى الأخير مسئولية الرياسة فى المرحلة الإنتقالية؟؟ ، فإذا كان هذا متوجبا، فأمام من يتعين عليه أن يؤديها ؟؟.. وماهى صيغة القسم الواجب فى مثل هذه الحالة؟؟ ... فلنتجاوز أولا عن أن الدكتور عصام شرف هو وجميع أعضاء وزارته قد أقسموا ـ من بين ما أقسموا عليه ـ على احترام الدستور فى الوقت الذى كان الدستور معطلا بالفعل بقرار من المجلس العسكرى، ولم يكن الإعلان الدستورى قد صدر بعد!!،... فلنتجاوز عن ذلك باعتبار أن تلك كانت لحظة استثنائية عابرة سرعان ما ستنقضى وتعود الأمور إلى أصلها، والأصل هو وجود الدستور الذى أقسموا جميعا على احترامه ، فإذا ما تجاوزنا عن ذلك ، وعدنا إلى التساؤل المطروح حول أداء اليمين والجهة التى يتوجب الأداء أمامها، إذا عدنا إلى ذلك التساؤل فربما وجدنا أن الكثيرين سوف يعترضون على طرحنا أصلا لهذا الموضوع باعتبار أن هذه مسألة بروتوكولية خالصة ، وأننا فى ظل ظروف كظروفنا الحاضرة لا ينبغى أن ننشغل إطلاقا بالإجراء البروتوكولى بل إن علينا أن ننشغل بمستوى ومضمون الأداء السياسى ، ولمثل هؤلاء المعترضين نقول إن التساؤل الذى طرحناه يتجاوز الإعتبارات البروتوكولية لأنه مقدمة ضرورية للإجابة على سؤال أهم بكثير، بل إنه فى تقديرى أهم تساؤلات المرحلة الراهنة على الإطلاق ألا وهو : من أين يستمد المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطته فى ممارسة مهام الرياسة ؟؟ وبالتالى إلى من يتوجه بالولاء؟؟ .... مبدئيا ..هناك ثلاثة مصادر تمثل ثلاث إجابات مختلفة على هذا السؤال بوسعنا أن نوردها على النحو الآتى:
1ـ أنه يستمدها من التكليف الصادر إليه من رئيس الجمهورية السابق طبقا لما ورد فى بيان 11فبراير الذى ألقاه الفريق عمر سليمان.
2ـ أنه يستمدها من التفاف الجماهير حوله تقديرا لموقفه الوطنى المشرف من ثورة 25يناير.
3ـ أنه يستمدها مما يمتلكه من قوة قادرة على ضبط الأوضاع وتحقيق الأمن والإستقرار إعمالا للمبدأ الفائل بأن يمتلك القدرة هو الذى ينبغى أن تنعقد له السلطة.
والواقع أننا إذا استعرضنا المصادر الثلاثة السابقة لأمكن لنا بسهولة أن نستبعد المصدر الأول لأن الرئيس السابق كان قد فقد بالفعل شرعيته وسلطته حتى قبل حلول يوم 11فبراير ولم تعد له حينذاك صلاحية أن يكلف أحدا بمهامه، أما إذا نظرنا إلى المصدر الثالث المتمثل فى امتلاك القوة القادرة على ضبط الأوضاع فإن أبسط رد عليه هو أن الرئيس السابق شأنه فى ذلك شأن الكثيرين من الحكام كان يمتلك بالفعل من القوة ما مكنه من تحقيق الإستقرار على مدى حقبة من الزمن لكن هذا لم يحل دون خروج الجماهير عليه حين فقدت ثقتها فيه ورضاءها عنه، والدرس المستفاد من ذلك هو أن القوة مهما بلغت ليس بوسعها وحدها أن تصنع مشروعية ، وهكذا لا يتبقى لنا من المصادر إلا المصدر الثانى وهو التفاف الجماهير حول المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الإلتفاف الذى تجلى أكثر ما تجلى فى خروج الجماهير يوم 19مارس للمشاركة فى الإستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، صحيح أن تولى المجلس لمهام الرئاسة فى المرحلة الإنتقالية لم يكن من بين المسائل التى استفتى المواطنين عليها فى 19مارس، غير أن المشاركة الشعبية الواسعة فى الإستفتاء تنطوى ضمنيا على التسليم بحق المجلس الأعلى فى ممارسة سلطات كانت مقررة من قبل لرئيس الجمهورية وحده ومن بينها توجيه الدعوة للمواطنين للإستفتاء على أمر ما .. وهكذا يتبين لنا مما تقدم يتبين أن المجلس الأعلى يستمد سلطته فى ممارسة مهام الرئاسة من التفويض الضمنى للمواطنين له ( وهو تفويض كان يمكن أن يصبح صريحا لو أن المجلس استفتى المواطنين سلفا على ما ورد فى المادة 56 من الإعلان الدستورى) وعلى هذا فإذا إذا عدنا إلى التساؤل المظروح فإن المشير طنطاوى، إذا كان يتوجب عليه أن يؤدى اليمين كوزير للدفاع، فإن الجهة التى يتوجب عليه أن يؤدى اليمين أمامها هى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجتمعا ، أما أداء اليمين من جانب المجلس الأعلى نفسه باعتباره قائما بإدارة شئون البلاد وممارسا لسلطات الرئاسة، فإنه فيما أتصور ينبغى أن يكون أمام أول مجلس نيابى منتخب على أن يتضمن القسم فى هذه الحالة تعهدا قاطعا بتسليم السلطة السيادية إلى المؤسسة الرئاسية وإلى سائر المؤسسات الدستورية الأخرى التى سوف ينص عليها الدستور الذى يرتضيه المواطنون
[email protected]

#نصارعبدالله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل