المحكمة الإتحادية العليا في العراق

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3301 - 2011 / 3 / 10 - 09:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كانتْ الدولة العراقية منذ تأسيسها في 1921 ، تفتقرُ الى وجود ( محكمة عُليا ) ، تعني بالفصل في دستورية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ... مِما أدى الى فراغٍ قضائي ، إنعكسَ سِلباً على حقوق الناس وعلى سيادة القانون . حيث ان الدساتير في العهد الملكي والجمهوري ، أما كانت ناقصة ومبتسرة ، أو مُعّطَلة لايُعمَل بها ، نتيجة الظروف الاستثنائية المُزمنة والطويلة الأمَد ... إضافةً الى طُغيان المحاكم العسكرية في فترات عديدة من تأريخ العراق الحديث ، ومحاكم الثورة سيئة الصيت .
إرتأى واضعوا قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية " الدستور المؤقت في عهد بريمر " ، تشكيل [ المحكمة الاتحادية العُليا ] ، وِفق المادة "44" من القانون . وأوكَلَ القانون حسب المادة "39" منه ، إصدار قرار تشكيلها الى " مجلس الرئاسة " بعد قيام مجلس القضاء الاعلى بترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب لرئاسة وعضوية المحكمة ، ليختار مجلس الرئاسة ، رئيس وأعضاء المحكمة من بين المُرشحين " بعد التشاور مع المجالس القضائية في كردستان " . وبعد إكتمال هذه الخطوات ، أصدرَ مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الرئاسة ، وحسب صلاحياتهِ التشريعية ، الأمر المُرقَم "30 " لسنة 2005 في 24/2/2005 ( قانون المحكمة الاتحادية العُليا ) . وتكونتْ المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء .
المُشكلة ، هي ان " مجلس القضاء الأعلى " نفسهُ ، مُختارٌ حسب الوصفة البريمرية الذهبية المُعتمدة ، على المُحاصصة الطائفية القومية الحزبية .. وهذا المجلس هو الذي " رّشحَ " سبعة وعشرين شخصاً ، لكي يختار مجلس الرئاسة ، من بينهم رئيساً وثمانية أعضاء ، للمحكمة الاتحادية العُليا . ومن الطبيعي ان تنتج هذهِ السلسلة من " المُحاصصة " ، مَحكمة إتحادية عُليا ، غير مؤهلة كثيراً لكي تلعب دورها " المُفتَرَض " بالغ الخطورة والأهمية . ففي حين ، وجوب كَوْن رئيس وأعضاء المحكمة ، من المُستقلين فعلياً وعلى مسافةٍ واحدة من الجميع ، وذوي خبرةٍ مُحترمة ونزاهةٍ مشهودة وشجاعةٍ واضحة وإستعدادٍ لتحمل هذه المسؤولية التأريخية ، وقبولٍ عام من مُختلف الأطراف ... لكي يكونوا ، حقيقةً .. حَكَماً عادلاً وصارماً ، تسري أحكامهم على الجميع بدون إستثناء ... نجدُ على أرض الواقع ، ان الامور ليست كذلك ، مع الأسف . فطيلة السنوات الماضية ... لم تثبتْ هذهِ المحكمة ، جدارتها في العديد من المواقف والمفاصل ، التي كانتْ بحاجة الى " قرارات قاطعة " ... بل انها اي المحكمة ، فَضّلتْ " عدم حسم الأمور " وإصدار أحكام يشوبها الغموض وقابلة للتأويل ... أي إنها ساهمتْ أحياناً في تعقيد المشاكل وليس حّلِها !. وكمثالٍ على ذلك : قراراتها " الضعيفة " و" المرتبكة " بصدد تطبيق المادة الدستورية " 140 " ، مواقفها المثلتبسة بالنسبة الى تنظيم العلاقة بين مجالس المحافظات والحكومة الاتحادية وصلاحياتها ، قراراتها غير الواضحة بالنسبة الى نتائج انتخابات 7/3/2010 ، عدم قدرتها على حسم مسألة عائدية الهيئات المستقلة الى مجلس النواب او الحكومة ... الخ .
أعتقد انه باتَ من الضروري والمُلِح ... إعادة النظر في " تشكيل " المحكمة الاتحادية العليا ، وصياغتها من جديد وِفقَ اُسسٍ صحيحة " بحيث تتفق جميع الاطراف مُسبقاً " على الإلتزام الكامل ، بجميع قرارات المحكمة ، ولتكون مَرجعا لكُل مَنْ يَشعر بالغُبن .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل