وماذا عن العراق؟

مكارم ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3287 - 2011 / 2 / 24 - 00:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد خرج الشعب العراقي في الاسابيع الماضية في مظاهرات إحتجاجية في عدد من المدن العراقية مثل الكوت والسليمانية وبغداد ويستعد العراقيون للقيام بمظاهرة كبرى يوم الجمعة 25 شباط وسيتضامن معه وفي نفس اليوم العديد من الجاليات العراقية في الخارج . ولابد من الاشارة الى أن إختيار هذا التاريخ لايعني بان التظاهرة العراقية هي تشبيه للثورة المصرية ابدا .فالحالة العراقية تختلف تماما عن الاحداث في تونس ومصر ولاعلاقة لتاريخ التظاهرة العراقية بتاريخ الثورة المصرية . ففي تونس ومصر كان الشعب يطالب باسقاط نظام طاغية إستمر حكمه لعقود طويلة.

والمثير للسخرية هو ان الكثيرين ابدوا تخوفهم من هذه المظاهرات التي ستخرج يوم 25 شباط وذلك على اساس انه تم التحريض اليها من قبل البعثيين أذيال النظام العراقي البائد وذلك للعودة من جديد للسلطة وتقويض الحكومة الحالية .ولكني اتسال لماذا هذا التخوف من تظاهرة تحاول التنديد بحكومة هي اصلا من راسها الى اخمص قدمها فاسدة ,واما الوجوه البعثية التي يتخوف من وصولها للسلطة هي اصلا متواجدة في السلطة وفي مناصب رفيعة المستوى في المؤسسات الحكومية فلماذا هذا الرعب والخوف والتطبيل على هذه المظاهرات.

ومن جهة ثانية يصرح البعض بان العراق يمثل الديمقراطية ولايحتاج الى تظاهرات واحتجاجات ,ولكن عن اية ديمقراطية يتحدثون في حكومة صحيح انها إتلافية وتم اختيارها من قبل الشعب ولكن في نفس الوقت تم تزوير وبيع اصوات لقوائم معينة. واية ديمقراطية يتحدثون عنها عندما يكون توزيع المناصب في الحكومة يقوم على اساس المحاصصة الطائفية والقومية حتى الوظائف العادية في الدولة يتم الحصول عليها اذا كان الفرد ينتمي الى حزب معين او قائمة معينة والذي لاينتمي لاحد فعليه ان يهاجر للخارج او يموت جوعا . واين الديمقراطية عندما يكون راتب البرلماني يزيد عن راتب رئيس الوزراء في بقية دول العالم وبالمقابل يغرق المواطن العراقي في بؤرة الحرمان رغم ان العراق يسيطر على ثروة نفطية هائلة. ,اين الديمقراطية في العراق عندما تصدر قوانين تضطهد فيها حرية الفرد وحرية المراة وحرية الاختلاط وحرية تشكيل بعض النقابات والروابط. واين الديمقراطية في العراق عندما يتم إغتيال كاتب مثل سردشت عثمان لانه عبر عن رايه حول فساد حكومته.
اليس إذا بعد كل هذه الحقائق ان يكون من حق المواطن العراقي التنديد بهذه الحكومة والمطالبة باصلاحات جذرية شاملة ومحاسبة الفاسدين منهم .

حكومة تعتمدعلى النهب والفساد والمحاصصة ولم تقدم للشعب العراقي اية خدمات اليس من حق هذا الشعب التنديد بهذه الحكومة الفاشلة التي تسرق بامواله في وضح النهار .
فلماذا كل هذا الخوف والقلق من هذه التظاهرات في العراق .
فالموضوع سهل للغاية كما يحدث في الدول الغربية وهو ان على الحكومة العراقية تشكيل لجنة لمحاسبة الفاسدين وتقوم بجمع الادلة والاثباتات التي تدين كل من المسؤولين ومحاسبتهم .
فاذا على الحكومة العراقية ان تقوم بهذه الخطوة لإقصاء الفاسدين من المؤسسات الحكومية وثانيا اعادة بناء هيكلية المؤسسات في الدولة وكما هو الحال في الدول الغربية وذلك بتقسيم المؤسسة الواحدة الى مستويات رئاسية هرمية عديدة بحيث كل مسؤول قسم يراقب من قبل مسؤول اعلى منه وبمستويات عديدة بشكل هرمي وهكذا وتشكيل لجان تراقب مدراء الاقسام وكلما إزداد عدد لجان المراقبة والمدراء كلما اصبح من السهل الكشف على عمليات النصب والاحتيال والفساد وبالتالي محاسبة الجاني.
اذا من حق الشعب العراقي ان يطالب حكومته الحالية بمحاربة الفساد بدا من داخل الحكومة والمؤسسات ونهاية باصغر موظف في الدولة.
وعلى العراقيين ان يدركوا جيدا ان الخوف يعرقل التقدم ونجاح الشعب التونسي والمصري في تحقيق اهدافه لم ياتي عبطا بل كان نتيجة لتجاوزهم الخوف وتحديهم لكل التهديدات التي انصبت عليهم من طغاتهم ورغم تعرضهم لشتى انواع القمع بكافة الاسلحة .
ولهذا فان خوف العراقيين من التنديد بالحكومة لاجل التغيير نحو الافضل سيؤدي بهم اما البقاء في مكانهم او بعودتهم للوراء في وتدهورالاوضاع بشكل اسوء وعلى جميع المستويات .
المطلوب إذا من التظاهرة العراقية يوم 25 شباط هو مطالبة الحكومة العراقية الحالية بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين في البرلمان والمؤسسات الحكومية ايضا. وتعديل الدستور بالغاء تشريعات ادت الى اضطهاد العديد من حقوق المواطنين المشروعة.

ولكن ان تطالبون بالديمقراطية في العراق لن تستطيعوا الحصول عليها فالغرب نفسه لم يستطيع ان يحقق الديمقراطية الحقيقية بل كانت ديمقراطية وهمية برجوازية سقطت في ايدي حفنة من الرأسماليين البرجوازيين ولم تطول الشعب كما يتصور الكثيرين من السٌذج بان الديمقراطية هي صندوق الاقتراع وانتهى الامر ولكن لاياخذوا بنظر الاعتبار كيف استطاع السياسي ترشيح نفسه للحكومة ومن سانده ومن مول له حملته الدعائية وهل الكل يستطيع ان يدفع تكاليف الدعاية الانتخابية من اللاصقات ومن التلفزيون ومن يملك هذه القنوات التلفزيونية التي تقوم بالدعاية للمرشح الفلاني .

فالديمقراطية ليس من السهل تحقيقها ولايمكن الوصول الى ديمقراطية مثالية حتى في الغرب ولكن يكفينا ان نصل الى حكومة تتمثل في شخصيات نزيهة غير فاسدة وتخدم الشعب وتكون رواتبها منطقية وتوزع فيها المناصب حسب الكفاءات وليس حسب القرابات . وعليها أن توزع ثروات الشعب العراقي على الشعب من خلال توفير الخدمات الاساسية من الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل واعادة الاعتبار لمكانة المراة في المجتمع وتقديم لها فرص العمل وتعديل كل القوانيين الدستورية التي ادت الى تقليص دور المراة في المجتمع العراقي والغاء القوانيين التي تؤدي للطائفية والتي ادت الى عودة العراق الى الوراء وعدم اللحاق بركب التطور. ونتمنى للشعب العراقي التقدم الى الامام والمطالبة بحقوقه المشروعة في العدل والمساواة والعمل والحياة الكريمة. وعدم الاستماع الى زعيق الخائفين من التغيير والقابلين بالوضع السلبي فهم جيل انتهى وسقط في حفرة الخوف . وانتم شباب اليوم جيل الثورة جيل لايقبل الضيم فسيروا وكلنا معكم.

#مكارم_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل