بكل صراحة هل تونس دولة أبية؟

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

الحوار المتمدن-العدد: 3261 - 2011 / 1 / 29 - 00:01
المحور: المجتمع المدني
    

أليس من البديهيات أن المغرب المتعنت والمردد لشعار دولة الحق والقانون زيفا وبهتانا في المحافل الدولية لتلميع صورته السوداء حقوقيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ...

هل من الصعب استرجاع الأموال المنهوبة في ظل القانون الدولي والمحاكم الدولية وشرطة الأنتربول التي تسيطر على جل الدول المتقدمة والتي لها صيت كبير تخيف رؤساء الدول وملوك أوروبا والتي لا يحس بها العرب بتاتا والمغرب وتونس نموذج.

هل من الصعب فعلا أن نكون دولة الحق والقانون؟؟؟

لا ليس من الصعب لأن القانون الدولي يحمي ممتلكات الشعوب المغلوبة على أمرها والنموذج الحي اليوم أمامنا تونس التي حجزت كل ممتلكات الرئيس المخلوع والغير المأسوف على رحيله من رئاسة بلد ذاق ما يكفي وزيادة من الحكم الأحادي الديكتاتوري الإستبداي الذي يذكرنا بالسلاطين الرومانيين وغيرهم من المستبدين بدأ من قارون .....

ترى هل ستكون تونس سباقة لقطع الصلة بمعاملات العهد القديم فعلا وقولا عكس ما قام به المغرب الأقصى في مبادرته التي سميت مع الأسف *هيأة الإنصاف والمصالحة* وإن كان الواقع المر يفند ويكذب ترهات المتشدقين بتلك الشعارات الجوفاء المتردد في المناسبات الوطنية وبدونها.

هل تستطيع تونس وأبناءها وعلى رأسهم المعارضين السياسيين والحقوقيين الذي نالوا من ويلات الطاغية المخلوع أن يضعوا القطار التونسي على السكة الصحيحة بعد أزيد من نصف قرن مما يسمى بالاستقلال السياسي للبلاد التونسية.

إن الحركة الاحتجاجية التي قام بها الشعب التونسي دون تأطير من الأحزاب المغلوبة على أمرها والفعاليات الحقوقية المضطهدة في الآونة الأخيرة جعلت منها قبلة لكل الشعوب العربية والبلدان النامية المتعطشة إلى نسمة الحرية و الإنعتاق من الحكم الإستبدادي الأحادي الجامع للسلط بيد من حديد.

ترى هل ستكون الهيئات الحقوقية وعلى رأسها هيئة المحامين والحقوقيين والمعارضين مع موعد المجلس الوطني بمعنى الكلمة لتشكيل السلطة الإنتقالية في البلاد لترسيخ القواعد الأساسية لدولة الحق والقانون كما تنص على ذلك المواثيق الدولية في ميدان حقوق الإنسان في تلك الرقعة من الكرة الأرضية –تونس الخضراء- التي أصبحت اليوم قبلة كل الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني في كل الدول التي تعيش الحكم الاستبدادي.

ويتضح من خلال النظرة الأولى بأن الشعب التونسي ناضج ومتحمس كثيرا ليضع القطار على سكته الحقيقية من خلال رفضه التام لكل رموز النظام السابق رغم ما يقال من نظافة أيادي بعض المسؤولين الحزبيين الذي يتمركزون في مناصب القرار والذين قدموا إستقالاتهم من حزب الرئيس المخلوع..

كيف يمكن أن نزكيهم وهم يعيشون قرابة ربع قرن من الحكم الاستبدادي ولا من يحرك ساكنا في ما وقع في تونس وما يقع إلى الأمس القريب من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. في الوقت الذي كانت فيه الفعاليات الحقوقية تتعرض للتنكيل والتشويه والقذف الشخصي والزج بهم في غياهب السجون دون أن يتدخلوا ولو من الباب الإنساني لصالح تلك الفعاليات والشخصيات التي تتعرض إلى أحكام ومعاملات القرون الوسطى.

أين كان تلك الأيادي النظيفة إبان محاكمات رموز المعارضة السياسة للحزب الحاكم والتي تعتبر نبراس الدولة التونسية. أين كان أصحاب تلك الأيادي النظيفة إبان الحملات التشويهية للمناضلين الحقوقيين وعلى سبيل الذكر لا الحصر –سهام بنسدرين- التي تعرض لحملة تشنيعية من نعتها بالعاهرة والقوادة وغيرها من النعوت التي لا تشرف الدولة التونسية اليوم.

واليوم هل تستطيع تلك الأيادي النظيفة أن تنظر في وجه أولائك الحقوقيين والحقوقيات التي تعرضوا لأبشع النعوت في العهد البائد.

ترى كيف ستتعامل تلك الجرائد الصفراء التي كانت تبادر بتلك الحملات الدنيئة ضد مواطنة ومواطن تونسي صادق وفعال في أقواله وأفعاله التي من أجلها قضى سنين من السجن وسنوات في الإقامة الجبرية محروم من أدنى الحقوق المدنية ولا مجال للكلام عن الحقوق سياسية .

ترى هل ستتشكل لجنة لجبر الضرر والإنصات للمواطنين والمواطنات الذين تعرضوا للتنكيل والسجون السرية لجبر الضرر بعيدا عن المحسوبية والزبونية عكس ما وقع في المغرب الحديث.

وكما قال الأستاذ –المحامي- عبد الرحيم برادة **على الملك محمد السادس أن يدين نظام الحسن الثاني** في استجواب له جريدة الحية عدد 123 الصادرة بتاريخ 14-20 يناير 2011.

وهو الطلب الموجه إلى الحكومة الإنتقالية في تونس لإدانة النظام المخلوع وكل آلياته.

اليوم والفضل كل الفضل يرجع إلى أبناء وبنات تونس الخضراء الذين كشفوا المستور عن نظام بن علي الهش، لتعطي الفرصة للشعب المصري واليمني والجزائري للوقوف أمام تلك الأنظمة الهشة المبنية على البهتان والتخويف. ترى هل ستنجح تلك الشعوب العربية المستضعفة في الإجهاز على تلك الأنظمة البالية التي تحكم بآليات البلادة وبيد من حديد.

لكن ليعم الجميع إن القوة في الإتحاد وهذا هو السر الحقيقي لنجاح ثورة تونس الخضراء ضد أزلام بن علي والطرابلسي الراحلون إلى مزبلة التاريخ من بابه الواسع والمتسخ.....

ترى هل ستكون تونس سباقة لتكون أول دولة عربية تقطع الصلة بالمعاملات الغير القانونية وتؤسس لدولة المؤسسات والقانون قولا وفعلا ليس كما فعل المغرب الذي أصبح دولة الحق والقانون بالقول فقط ويبقى الفعل لديه إلى إشعار آخر.

لا أكتب على تونس من خيالي بل أكتب عنها لأنها بلدي الثاني الذي عشت فيها ردحا من الزمن قبل أن يتم التنكيل بي من آليات القمع وأرحل قصرا إلى الديار الليبية إبان الحملة الانتخابية لنوفمبر 1999.

ملاحظة خاصة جدا لتلك الأقلام التي رضعت العهر من ثديي أمهاتهم أقول بكل صراحة أنتم وأمثالكم إلى مزبلة التاريخ راحلون فلا تنتظروا أي رد خاص لكم يا حثالت الشعوب، شتائمكم مردودة عليكم والتاريخ فاصل بيننا.

المضطهد الامازيغي بقرية الدعارة المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ.

#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين (هاشتاغ)       Ahmad_Ait_Ouakrim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل