حرية التعبير وحرية التبعبيع

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

الحوار المتمدن-العدد: 3185 - 2010 / 11 / 14 - 23:50
المحور: الصحافة والاعلام
    

حرية التعبير وحرية "التبعبيع" في أجمل بلد في العالم

حول تداعيات إقفال مكتب الجزيرة بالرباط وحول ما يتم تداوله في المنتديات المغربية عن شرعية إغلاق المكتب وعدم شرعيته وهلمي جرا من تلك الحلقات التي لا تخدم المغرب بتاتا، ونختار من ضمن تلك النقاشات موضوع حرية التعبير التي يحاول البعض التشدق بها على أساس أن المغرب يمتاز عن كل البلدان العربية بحرية التعبير.
لكن حين نقارن بين المغرب وباقي الدول نجد أن للمغرب سبقا في هذا المجال ويمكن القول أنه بعد مصر في الترتيب في حرية "التبعبيع" بدلا من حرية التعبير.
منذ ما يناهز عشر سنوات تقريبا وكل الإذاعات والجرائد الحكومية ومواليهم ينمقون صورة البلد التي أصبحت محل انتقاد لمن هب ودب على وجع البسيطة، رغم مرور عدد من مظاهر السيبة في البلد والتسيب السياسي والإخلالات الاقتصادية التي تعرفها البلاد ونشر العدد الغير اليسير من الملفات عن الفساد المالي والإداري في جل المدن المغربية.
وفي هذا الصدد برزت عدد من الأبواق سميت مع الأسف جرائد ومجلات وإذاعات تطبل في كل مناسبة وبدونها أن المغرب قد قطع أشواطا كبيرة في مجال "حقوق الإنسان" وحقق قفزة كبيرة جدا في ميدان "حرية التعبير".
ومن هذا المنطلق أي "حرية التعبير" التي أصبح المغرب يمتاز بها حسب تلك الأبواق المكتراة من طرف لوبي الفساد على الصعيد الوطني.
فعلا فالمغرب أصبح له باع كبير في نشر الغسيل للفساد المالي والإداري والقضائي ...... وغيره من الغسيل الذي يثير التقزز في النفوس عما يكتب والذي لا يشرف البلاد المغربية ولا يشرف المغاربة الذين مازال في قلوبهم ذرة خردل من حب الوطن.
وبالرجوع إلى مفهوم "حرية التعبير" نجد أن الفرق شاسع جدا ما بين حرية التعبير في الغرب وبين حرية "التبعبيع" في المغرب.
المفهوم من حرية التعبير في الغرب نجد أن الصحافة الجادة حين تكتب عن اختلاس أو حكم فضائي أو استغلال النفوذ من طرف أي شخصية سياسية أو إدارية بالبلاد تقوم النيابة العامة بالواجب وتخضع الملف للبحث والتحقيق مما ينتج عنه متابعة المسؤولين مهما علا شأنهم –الرئيس الفرنسي كنموذج" عن تلك الإخلالات أو التجاوزات التي تم نشرها من قبل الصحافة وتعرض على أنظار القضاء الذي يعتبر أسمى مؤسسة في البلاد، والتي تمتاز بالحياد وتجعل من الكل خاضع لقراراتها التي تكون في أغلب الأحيان منصفة وعادلة.
وبالنسبة للمغرب فالعكس هو الصحيح إذ نجد أن بعض الجرائد التي تحمل الهم الوطني حقا والتي تحاول قدر الإمكان الدفاع عن الحقوق العامة أو الشخصية في بعض الأحيان نجد أنها تتعرض للمتابعة دون النظر والبحث في حيثيات القضية المنشورة والتي كان الأجدر مناقشتها وعلى سبيل الذكر لا الحصر قضية جريدة "الوطن الآن" التي تعرض صحفييها لأحكام قضائية قضت بسلب الحرية لنشر أسرار عسكرية.
وللأسف الشديد نجد اليوم أن صحيفة "الوطن الآن" قد غيرت خطها التحريري لتكتب لنا مقال يمكن اعتباره بداية خط تحريري جديد للصحيفة التي ملت من كتابة المواضيع الجادة في ظل غياب المجتمع المدني، ""لماذا يهتم المراكشيون بممارسة الجنس من المؤخرة؟"" الصادر بالعدد 398 المؤرخ في 30 شتنبر 2010 وعلى الصفحة الأولى للعدد دون احترام مشاعر القراء وأحاسيس ساكنة مراكش التي لها باع كبير في النضال الوطني والرحم التي أعطت عدد من الرجال والنساء الأكفاء الذين برزوا على الصعيد الوطني والدولي.
وفي نفس الوقت نجد أن بعض القضايا المنشورة عبر الجرائد لا تحرك ساكنا في ممثلي النيابة العامة بجل المدن المغربية. وعل سبيل الذكر لا الحصر نجد أن ممثل النيابة العامة بمكناس لم يحرك أي مسطرة في ما يخص قضية رقية أبو العالي والقضاة العراة. أما في أكادير فالسيد الوكيل العام للملك لم يحرك أي مسطرة في ما يخص قضية التزوير في محضر البيع بالمزاد العلني من طرف كتابة الضبط رغم توصله برسالة اخبارية من طرف محام بهيئة اكادير. وفي اكادير نجد أن قضية عبد الرحيم ديان في دهاليز محكمة الاستئناف تقارب عشر سنوات دون أن يتم الحصول على الوثائق المزورة من طرف الضابطة القضائية –مركز الدرك الملكي بأولاد تايمة- وهناك ملفات أخرى لا يتسع المكان لسردها.
وانتقالا لسيدي إفني وبدون الحديث عن ما آلت إليه انتفاضته التي أتت على اعتقال عدد من المواطنين وعلى رأسهم إبراهيم سبع الليل –مراسل الجزيرة- نجد أن هناك عائلة حمودا أمين التي تتهم مباشرة المخابرات والاستعلامات المغربية باحتجازها عبر عدد من المنابر الإعلامية سواء المكتوبة أو الإلكترونية دون نجد ولو رد بتكذيب اتهامات هذه الادعاءات الموجه للجهازين المذكورين رغم مكانتها الهامة على الصعيد الوطني.
ولهذه الأسباب يمكن أن نقول أن المغرب قد حقق تقدما كبيرا في حرية "التبعبيع" التي لن تغير في هذا البلد أي شيء رغم ما ينشر لأن المسؤولين المغاربة قد كرسوا سياسة الإفلات من العقاب وثقافة عدم المتابعة في حق المسؤولين إلا من كان موضوع تصفيات حسابات مع مواليه.
وهذه هي ثقافة "التبعبيع" التي يمكن أن نتكلم عنها ونقول بكل صراحة أن المغاربة لهم السبق في الكتابة والنقد وإبراز الفاسدين لكن دون أن تتم محاسبة الفاعلين بقدر ما نجد محاسبة تلك الجرائد التي تحاول قدر الإمكان من إبراز مكامن الخلل في السلطة ومدى فداحة تصرفات بعض المسؤولين الغير القانونية. وعلى سبيل الذكر نسرد محاكمة "مشاهد الأكاديرية" التي سبق لها أن نشرت قضية الماجدي -ملف أرض أملاك وزارة الشؤون الإسلامية- بتارودانت التي قال في حقها الوزير المكلف بالشؤون الدينية بالمملكة المغربية "الشريفة" ***من حق الدولة أن تكافئ خدامها الأوفياء**
وحتى لا نتهم بالعدمية وكره الوطن فإننا نقول أننا وطنيين حتى النخاع وتاريخنا شاهد على ذلك، فقط لتلك الكائنات المكتراة من طرف لوبي الفساد التي تحاول قدر الإمكان نشر التفاهات في حقنا حتى لا ننتقد سياسة "كولوا العام زين" وفي الأخير أود أن أقول بكل صراحة : لم يعد لدي ما أخسره ولا يمكن اعتبار ما أكتبه مغامرة غير محمودة العواقب بل أعتبرها الطريق إلى اليقين.
وعيدكم مبارك سعيد وكل عيد وأنتم بألف خير وخير ولنا حريتنا في "التبعبيع" عبر كل الوسائل المتاحة لنا في الداخل والخارج.

المضطهد الأمازيغي بقرية الدعارة المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ. أحماد بن الحسين ايت وكريم

#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين (هاشتاغ)       Ahmad_Ait_Ouakrim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل