أسئلة مشروعة في بلد فقد المشروعية

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

الحوار المتمدن-العدد: 3111 - 2010 / 8 / 31 - 02:51
المحور: المجتمع المدني
    

أسئلة مشروعة في بلد لا يؤمن إطلاقا بالمشروعية القانونية والدستورية -حسب الدستور الممنوح- وبقيت الشعارات هي سمة البلاد في ظل التمييع الذي أصاب كل المجالات.
بدأ من المؤسسة التشريعية المبنية على تزوير إرادة الشعب المغبون بالمال الحرام –مال المخدرات والدعارة والإستولاء على ممتلكات الشعب تحت يافطة الخوصصة التي تعتبر أكبر عملية للنصب والاحتيال على ممتلكات الشعب- هذه الأفعال التي لم يتم التحقيق فيها من طرف النيابة العامة التي تعتبر حسب القانون في كل الدول الممثلة للحق العام.
لا وكلاء الملك ولا الوكلاء العامون ولا حتى وكيل الدولة بالمجلس الأعلى للقضاء له الجرأة بفتح تحقيق حسب ما يخول القانون لهم لوضع حد للنصب على ممتلكات الشعب –1-أسباب التفويت، 2-ثمن البيع، 3-دراسة عن معمقة عن المستفيدين من هاته الكعكعة الطرية،.....
وما بالك حين نتكلم عن الحقوق الفردية لبعض من ليس لهم الأسياد واللالاوات في أجمل بلد في العالم. في ظل تواجد النص الدستوري الذي يقول في الفصل 19 منه: ... هو الضامن للحقوق الفردية والجماعية.....
لكن نجد أن الحقوق الفردية والجماعية خاضعة للولاءات لتلك الكائنات السياسية التي لا يمكن الوقوف في وجهها بسبب الجاه واستعمال النفوذ. وإلا بماذا يمكننا أن نفسر عدم متابعات بعض البرلمانيين في جرائم إصدار شيكات بون رصيد وهي الجنح التلبسية التي يمكنها إلغاء الحصانة البرلمانية.
نعم إنه أجمل بلد في العالم حين يتم السطو على مليار سنتيم ويتم تمتيع الجاني بالسراح المؤقت إذا ما تمت المتابعة في بعض القضايا المحسوبة على روس الأصابع من طرف النيابة العامة وبكفالة لا تتجاوز مائة مليون سنتيم. كل هذا يقع في بلد يترنم يوميا عبر الإذاعة الرسمية بأن المغرب أصبح دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات؟؟؟؟؟
لا داعي للإستغراب في المواقف المزدوجة إن لم نقل المواقف المتناقضة مع كل الخطابات الرسمية منذ الحكم الحسني إلى الحكم المحمدي.
لا داعي للإستغراب لأن لا شيء تغير إلا طرق والوسائل المستعملة التي يتم بها تمرير بعض التحايلات على القانونية في ظل جمود الفعاليات المدنية التي أضحت اليوم مجرد اسم على غير مسمى.
اليوم الكل يعرف ماذا قيمة بعض الجمعيات والمنظمات التي لا تحرك ساكنا –أو كما يقول إخواننا في المصريين لا بتهش ولا بتنش- إلا في بعض المواضيع التي تزيد الشعب المغربي نفورا من العمل الجمعوي وخاصة في الميدان الحقوقي.
كنموذج لهذا المواضيع التي تم تبنيها من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كأطروحة الجبهة المزعومة **البوليزاريو** التي تختلف مع متطلعات أبناء المنطقة الجنوبية بصفة خاصة والمغاربة بصفة عامة.
تبنيها لقضية الشواذ ضاربة بعرض الحائط معتقدات –دين موروث- الأغلبية المطلقة من الشعب المغربي الذي يتبنى الإسلام كدين وإن كان معتقدبن غير ممارسين.
تبنيها لقضية الإفطار في رمضان تحت ذريعة الحق في المعتقد كما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في شموليتها، متناسيين أن الشعب المغربي لم يدرك بعد الخصوصيات إذ مازال يتخبط في المطالب الأساسية والبدائية لحقوق الإنسان، الحقوق المدنية والسياسية.
هذه فقط بعض النقط التي يمكن أن تجعل من كل الفعاليات الحقوقية دون استثناء جمعيات ومنظمات ومراكز..... المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب مجرد أسماء تغرد خارج السراب وهذا ما يحز في النفس لان الشعب المغربي كما سلفنا أن قلنا انه شعب يعاني من الأمية والجهل والتبعية لبعض الأسياد واللالاوات. ويضع المغرب قاب قوسين من النزعة القبلية والتعصب الديني المبني على الأفكار الهدامة بعيدا عن ما أتت به المعتقدات السماوية والوثية على حد سواء.
ليس بجديد اليوم أن نجد النفور من هاته الجمعيات بسبب التطاحن الفارغ على الزعامة والقيادة التي لا تهتم بالمواضيع الحساسة التي تشغل الرأي العام المغربي.
كإصلاح القضاء الذي أصبح اليوم من أول الأولويات التي يجب على كل من الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان الدفاع عنها من أجل الإصلاح والتخليق للقضاء بكل ما تحمله الكلمة من معاني لأن لا دولة بدون قضاء مستقل ونزيه، تعتبر دولة في حالة احتضار.
يكفي أن نعلم مصير أصحاب رسالة إلى التاريخ –الصادرة عن بعض المحامين المنتمين لهيئة الناظور- التي لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المسؤولين المغاربة لكن القضاء كانت له فرصة سانحة للانتقام الأسود من أولائك الأساتذة الذين يجود بمثلهم الزمن نادرا. وهناك مقالات لبعض القضاة الذي لم يسايروا آلة الفساد كمحمد سامي ..... يكفي الإطلاع على مقالاتهم لتجد الجواب الشافي على المستوى العديم الذي وصله القضاء المغربي.
يكفي الإطلاع على بعض القضايا كقضية أبو عالي بتغسالين وقضية بن الصغير من أولاد تايمة وقضية ديان عبد الرحيم طالب الجنسية الاسرائلية من أولاد تايمة وقضية البرلماني الذي إستولى على الأرض الفلاحية لفلاح بسيط تابع لعمالة تارودانت والإطلاع على شكاية ضد –كتابة الضبط بتارودانت تزور محضر البيع بالمزاد العلني- ضد أسرة ايت وكريم التي لم تعرف النور بعد رغم مرور سنة ونصف .....لتدرك أن القضاء المغربي لم تعد له أي قيمة. --** هذه القضية سبق لي أن قلت أن ذات المحكمة منحت لكاتب هاته الكلمات وسام الذل والخزي والعار ليوشح به صدر العدالة المغربية وصدر عاهل المملكة المغربية وهو وسام من درجة النذالة**--
يكفي أن نتطلع على بعض المذكرات التي تحرر من طرف المحامون لتجد ماذا الاستهتار الذي وصل إليه القضاء المغربي.
نحن هنا لا نبخس العمل الحكومي كما ادعاء الناطق الرسمي للحكومة المغربية التي مازالت تحاول بكل جهدها تمرير بهتانها عبر القنوات الرسمية لتقول أن العدالة المغربية بألف خير.
لكن هل تستطيع هاته الحكومة وناطقها الرسمي إعطاء الفرصة للحقوقيين سواء منهم المغاربة أو الأجانب لمقابلة أصاحب القضايا بالمغرب ليبوحوا بمعاناتهم من أجل دراستها دراسة حقيقية لإنصاف كل مواطن.
أم أن الزمن يعيد نفسه تحت غطاء العهد الجديد.
يكفي الاطلاع على قضية أمين حمودا //البلجيكي الجنسية// الذي يشوه صورة النظام المغربي لأسباب بسيطة؟ ماذا ستجني الإستعلامات والاستخبارات المغربية من الحصار المضروب على أبناء أمين حمودا في سيدي افني غير السمعة السيئة، وتعيد إلى الأذهان حكايات الجنرال أوفقير وخاصة مذكرات مليكة أوفقير المعتقلة سابقا بسبب محاولة والدها الجنرال الإنقلاب على الحكم الملكي إبان سنوات الجمر والرصاص.
هل فعلا حكومة المملكة المغربية التي حل على رأسها **-- أبو النجاة--** بأصوات تقل عن خمس المسجلين ولا تمثل عشر الراشدين بالمغرب يحق لها أن تكون في الواجهة؟؟؟؟؟؟؟
إلى متى ستبقى هاته المعاملات سيدة الموقف في هاته البلاد التي ابتلاها الله بالاستعمار الفاشي والنازي من أبناءه وناهبي ممتلكاته.
حقا لا يمكننا الكلام أصلا عن حقوق الإنسان في المغرب لان تكريس هذا المبدأ البعيد كل البعد وتواجد هذا الكم من الفعاليات الحقوقية بالمغرب ليس إلا شكليا وصوريا مادام أبناء الوزراء والولاة وأبناء الأعيان بعيدون كل البعد من المحاسبة والمحاكمات العادلة.
ولا يمكننا القول أن المغرب دولة حق وقانون ولا يقولها غير الكذابون والمنافقين والقوادون ولا استثني أحدا حين يقول أن المغرب دولة حق وقانون لان الواقع يفند كل هاته الهرطقات التي تسمع عبر الأثير وتقرأ على صفحات الجرائد الصفراء.
أتذكر جيدا حين سجل الأستاذ خالد الجامعي استجوابا على يوتوب وقال بالحرف الواحد أي ضمانات للصحفيين بالمغرب وأعطى مثالا بعلي المرابط الذي تكلم عن حجرة مقدسة وتمت إدانته بعشر سنوات منعا من الكتابة وكانت سابقة في التاريخ القضائي العالمي.
ولم يستبعد خالد الجامعي أن تكون ** الخرية** مقدسة في يوم من الأيام معذرة إذا كتبت هاته الكلمات النابية لكن لا يمكن أن نغيرها بأي شيء لان الأمانة الأدبية تفرض المصداقية.
اليوم فكل المغاربة ينتظرون ملك البلاد أن يقوم بزيارات خاطفة مشمولة بغضبة من غضباته على بعض المسؤولين كما هو حال المسؤولين في الشمال المغربي الذي تمت إحالتهم على القضاء من اجل الإخلال بمسؤولياتهم.
لكن يبقى السؤال هل 52 فردا من المعتقلين حاليا هم المسؤولين فقط على التجاوزات واستغلال النفوذ والتلاعب بمصير مدينة الحسيمة أم أن هناك من له رب يحميه.
المضطهد الامازيغي بقرية الدعارة بالمملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ
ملاحظة سيتساءل البعض عن الدافع لكتابة هاته الخربشات فأجيبه لكل بساطة أنني واحد من الفاقدين للثقة في الحكومة المغربية والعدالة المغربية التي أتت على ممتلكاتي وجعلتني فقيرا ضدا على القانون والدستور الممنوح. وأتمنى أن يتم إزالة بعض النصوص من ذلك الدستور ليكون في خدمة الأسياد واللالاوات في هذا البلد الذي يعتبر أجمل بلد في العالم، والذي تدفعك حكومته بتبني أفكار الجبهة المزعومة **البوليزاريو** وطلب اللجوء السياسي في دولة إسرائيل أو طلب جنسيتها رغم صهيونيتها التي تعتبر أكثر تنورا من صهيونية المغرب.
وكل رمضان وأنتم بألف خير رغم أننا لا لسنا صائمين بقدرما نحن مضربين عن الطعام والشراب في نفاق جلي للعيان، وأطرح سؤالي ماقيمة الدروس الحسنية التي تستمر طيلة شهر رمضان تحت رعاية عاهل البلاد مادام شهود الزور والمسؤولين بعيدين كل البعد عن المحاسبة والمحاكمات العادلة.

#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين (هاشتاغ)       Ahmad_Ait_Ouakrim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات