البغدادية بين هيئة الاعلام ومجلس النواب

علي الخياط

الحوار المتمدن-العدد: 3228 - 2010 / 12 / 27 - 17:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعم يحق لمجلس النواب العراقي إتخاذ مايراه من إجراءات تتلائم ودوره التشريعي والرقابي.لكن أعضاؤه يدركون حتما أن تعطيل عمل مؤسسات الدولة في هذه المرحلة لايخدم الرؤى والتصورات ولاالبرامج والخطط التي تعمل عليها الاجهزة التنفيذية ومايعاضدها من اجهزة تشريع وقضاء من أجل الاستمرار في بناء الدولة التي طال الانتظار لكي تعبر الازمة ومرحلة الصراع مع القوى والجهات التي تعمل على تقويض اركانها لحساب اجندات خارجية لاترى في العراق الا بمقدار مايلبي مصالحها.
القرارات التي إتخذتها هيئة الاعلام والاتصالات بحق وسائل اعلام بعينها وشركات هاتف نقال في المرحلة الماضية كانت وفق إجراءات قانونية ووفقا لمعطيات واقعية إعتمدتها الهيئة من خلال دوائر الرصد والقانونية ومجلس الطعن وضرورات العمل المهني الذي لايستهدف جهة ما بقدر إلتزامه بالمعايير الموضوعة بحسب الدستور والقوانين المرعية. ..وفي الاساس كان القصد من ذلك هو التنظيم والرعاية لا الحجب والمنع والايذاء لانها ليست جهازا قمعيا أو أمنيا.
نحن لانعمل بالضد من قناة البغدادية التي شملتها اجراءات الهيئة الوطنية للاعلام والاتصالات ونتابعها كما يتابعها اي مواطن آخر ولنا آراء نقدية بالسلب احيانا وبالايجاب في احيان اخرى ونتمنى ان تتواصل القناة في كل فعل يخدم العراق ويمارس دورا تنويريا وان تترك كل مايمس سلامة وامن العراق .وإذا إلتزمت البغدادية بالمعايير المهنية وتعليمات الهيئة فإنها ستكون جزءا من المنظومة الوطنية التي نعول عليها للمساعدة في دعم الديمقراطية وحقوق الانسان وبناء واعمار الوطن.
إذن وبصدق أقول إن مجلس النواب العراقي عليه ان لايكون مرتهنا لسلوك سياسي او رغبة حزبية من هذه الجهة او تلك فيطعن بمصداقيته وبأجهزة وهيئات الدولة التشريعية بشعور أو بعدمه.
ان دور مجلس النواب هو ان يعطي هيئة الاعلام والاتصال الفرصة كاملة لتنظيم عمل وسائل الاعلام في مضمار هي تعلمه وتجيد الحركة فيه وان لايقحم النواب مجلسهم بصراع لاقيمة له في مواجهة التحديات القيمية والقوانين التي شرع لها واكدها الدستور.

#علي_الخياط (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل