البراءة -و- الاجتثات - ورسالة صالح المطلق - الى المسألة والعدالة -

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3211 - 2010 / 12 / 10 - 20:04
المحور: حقوق الانسان
    

من المؤلم -شخصيا --ان يعلن سياسى عن البراءة -من افكار سياسية -واراء - ومعتقدات - ويشجبها ويتخلى عنها - بفعل الضعط والاجبار- والاعتقاد ان العراق الجديد قد غادر اسلوب البراءة والتبروء بعد عام 2003
وسربت --وسائل اعلام محلية- نص الرسالة المنسوبة - لصالح المطلك --طالبا فيها-- رفع الاجتثاث عنه --واعتبرت هيئة المسائلة --الرسالة غير كافية -

السید رئیس الهیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة
--------------------------------------------------
یرجى تفضلکم- بالموافقة على رفع الحظر -عن مشارکتی فی العملیة السیاسیة -واتخاذ الإجراءات القانونیة والأصولیة -التی تسمح لی بأن أکون جزءاً من التعددیة السیاسیة فی العراق
معلناً-- ادانتی لحزب البعث العربی الاشتراکی الذی استولى على حکم العراق بانقلاب 17 تموز 1968 ----وادین جمیع --ممارسات التعذیب -والقتل التی ارتکبها رموزه وأزلامه بحق الشعب العراقی
کما- ادین جمیع رموزه فی السلطة - الذین تسببوا فی عملیات التعذیب والتشرید والقتل الجماعی فی- الاهوار وحلبجة - والمقابر الجماعیة -وأبرأ واتبرأ --من جمیع ممارساته التعسفیة
واتعهد امام الله والشعب العراقی- بعدم التبنی -أو التحریض- أو الترویج --أو التمجید أو التبریر للبعث الصدامی ورموزه فی العراق وتحت أی مسمى-- وأعلن إیمانی بالعملیة السیاسیة والممارسة الدیمقراطیة والتبادل السلمی للسلطة ضمن جمهوریة العراق الاتحادی التعددی وایمانی بمبادئ الدستور والمحافظة على صیانته ..
وتألمت --وانا أقرأ التعهد --الذي ارسله- رئيس جبهة الحوار الوطني والقيادي في القائمة العراقية والاستاذ الجامعي الاسبق والمزارع الناجح سابقا والمشارك فى كتابة الدستور - والنائب في البرلمان لاحقا الدكتور صالح المطلك الى تلك الهيئة المسماة بـ(المساءلة والعدالة) -مضيفة انه لا يكفي لرفع الحظرعن مشاركته في العملية السياسية ومؤكدة بان اجراءاتها بحق المطلك ستبقى سارية المفعول لان ادانته للبعث ورموزه وممارساته خالية من الاشارة --لنظام صدام -بالاسم.
وتلك العبارات المذلة والمعيبة التي ذكرتنا بمفردات- البراءة- سيئة الصيت التي كانت تفرض على-- الشيوعيين-- والبعثيين في الخمسينيات- واوائل الستينيات -من القرن الماضي لنشرها في الصحف المحلية، وجاء السيد -صبحي عبدالحميد وألغاها عندما تسلم وزارة الداخلية في عهد الرئيس الراحل عبدالسلام عارف عام 1964 ---فالمطلك ---سواء اتفقنا معه او اختلفنا- يبقى شخصية له مكانته الاكاديمية والعلمية --وثقله الاجتماعي -ومنزلته السياسية --ولا يحتاج الى تقديم مثل هذا التنازل المهين وهو ترك حزب البعث فى سبعينات القرن الماضى -
.ان المشكلة التي عانى منها المطلك خلال الشهور التي اعقبت اجتثاثه -لاسباب سياسية ولفرض - واستبعاده عن خوض الانتخابات الاخيرة، وهو يطمع الان -في ان يكون نائبا لرئيس الجمهورية في مشاكسة واضحة لزميله طارق الهاشمي الذي أتاحت أصواته التي حصل عليها في الانتخابات الاخيرة لخمسة من مرشحي المطلك في العاصمة بغداد ان يكونوا نوابا في الدورة الحالية.
واوضح مصدر في هيئة المساءلة والعدالة التعهد الذي تقدم به صالح المطلك غير كافي لرفع الحظر عنه للمشاركة في العملية السياسية واضاف ان الاجراءات القانونية في هيئة المساءلة والعدالة بحق المطلك ستبقى سارية المفعول لأن- إدانته للبعث- ورموزه وممارساته خالية -من الاشارة للنظام الفاشستي السابق او لممارساته الطائفية المقيتة في العراق
وقال المصدر ان التعهد بمثابة تقدم ايجابي يستحق التشجيع والتمجيد ....
والسؤال من يمنع - - أن يتسلم أي عراقي-- مهما كانت قوميته -او ديانته -او مذهبه او جنسه الحكم في العراق-- اذا كان شخصا كفوءا ومؤهلا وقادرا على تحمل المسؤولية في البلاد ؟.
نحن نعتقد بأن الدستور العراقي جاء واضحا في ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع القوميات وأتباع الديانات ويحترم كل المذاهب ويمنع التمييز بين العراقيين لأي سبب كان إنسجاما مع مبادئ الأعلان العالمي لحقوق الانسان في المساواة بين البشر مهما كانت القومية او الجنس او اللغة او اللون او الأصل حيث جاء في المادة 14 من الدستور العراقي مايلي :
(( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.))
كيف تبنى الديمقراطية -وكذلك السلم الاهلي -والتعايش- في ظل هكذا اجواء مشحونه-- تغذي التعصب -والتطرف -والكراهية ؟
ان اساليب البراءة والتبروء وبراء - يجب ان تكون فى-- عالم الطب -وعلاج الامراض المعدية -والمزمنة وعلينا تركها- الى الابد فى -عالم السياسة -والافكار- والمبادى واحترام الحرية الشخصية والديمقراطية وحقوق الانسان ..

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل