قانون- لاعادة --مجلس قيادة الثورة --أم - قانون--- مجلس السياسات الاستراتيجية

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3208 - 2010 / 12 / 7 - 00:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لم تتبين- صورة المشهد - بخصوص-- المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية-- المقترح خصيصا --لرئيس القائمة العراقية الدكتور أياد علاوي --طبقا لمبادرة أمريكية-- كصفقة حل للخروج-- من ازمة تشكيل الحكومة التي كلف بتأليفها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي من قبل الرئيس جلال الطالباني،و النص ا لمقترح -هى -الورقة العراقية --كمسودة قانون للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية --للاستفادة منها من قبل رؤساء الكتل والساسة والنواب والمشرعين في-- مجلس النواب --عند تشريع قانون المجلس الوطني، وفيما يلي نص الورقة العراقية المقترحة:

الورقة العراقية للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية
نص مقترح لمسودة قانون المجلس الوطني

مقدمة:
يُسَنّ للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية قانون بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه و انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر عددا بتشكيل الحكومة، قبل الشروع بتأليف الوزارة في اجتماع لمجلس النواب.

مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية

المادة الأولى:
يشكل هيئة مستقلة وفق المادة 108 من الدستور الدائم باسم المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.

المادة الثانية:
أولا: يكون للمجلس --أمين عام - أو رئيس- يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد، رئيس الجمهورية ونائباه، رئيس الوزراء ونوابه، رئيس مجلس النواب ونوابه، قبل الشروع بتأليف الوزارة في اجتماع لمجلس النواب.
ثانيا: تكون للمجلس --أمانة كاملة ---ومقر عام -- ولواء رئاسي -- أسوة بالرئاسات الثلاث.
ثالثا: ميزانية المجلس مستقلة،-- تقدم من أمانة المجلس،-- شأنها شأن الرئاسات الثلاث،-- وتقر في قانون الموازنة العامة لهذا العام.

المادة الثالثة:
يضم المجلس، الذي يرأس اجتماعاته --رئيس الجمهورية --او رئيسه- أو أمينه العام، كأعضاء نائب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس المجلس الاتحادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان ورئيس حكومة اقليم كردستان ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأمن الوطني ووزير الخارجية ووزير المال ووزير العدل ورئيس جهاز الاستخبارات ووزير البيشمركة ووزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان، ويمكن إضافة أعضاء آخرين من غير التنفيذيين بصفة مراقبين، ولا يحق لهم التصويت على قرارات المجلس.

المادة الرابعة:
أولا: يكون المجلس -جزءاً من السلطة التنفيذية -ويحل محل مجلس الأمن الوطني الاستشاري --في مجلس الوزارء، إضافة إلى مهماته الأخرى.
ثانيا: يلزم الوزراء - كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم، على أن لا يتناقض ذلك مع عملهم في مجلس الوزراء، مع الالتزام التام بما يصدر عن المجلس من قرارات.

ثالثا: المجلس يمتلك -هيئة مستشارين- في حقول الاختصاص المختلفة أسوة برئاسة الوزراء، في اختصاصات الشؤون السياسية، والسياسات الخارجية والداخلية والشؤون الاقتصادية والنقدية والشؤون الأمنية والعسكرية وشؤون الطاقة-النفط-الغاز-الكهرباء-الماء، وشؤون البيئة والأمن الغذائي، وأي مهمات أو اختصاصات أخرى.


اختصاصات المجلس

المادة الخامسة:
اختصاصات المجلس تشمل مايلي:
أولا: بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في إدارة الملفات الاستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة وغيرها، بما ينسجم والتكامل في الخطط والبرامج وفق خريطة تنموية شاملة لها صفة الإلزام للأجهزة التنفيذية.
ثانيا: وضع جدول زمني بالأولويات الوطنية ومتابعة تنفيذها، في مقدمتها استكمال متطلبات --إخراج العراق - من البند السابع.
ثالثا: تحديد- قائمة بأولويات القوانين وتشريعها من طريق مجلس النواب- بما يحقق تطبيق الخطط والأهداف الاستراتيجية، وتقويم منظومة التشريعات والقوانين النافذة لتشخيص مواطن التعارض الحاصلة في تشريعات الدولة العراقية في مراحل تاريخها وإلغاء القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق التي تتعارض مع المصلحة العامة، بالتنسيق مع السلطة التشريعية.

رابعا: وضع ضوابط ومعايير علمية دقيقة تضمن تحقيق الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة وأولويات الخطط والبرامج والأهداف الاستراتيجية.
خامسا: إيجاد الحلول الفاعلة لكل ما يسهّل قيام السلطة التنفيذية بمهماتها وإزالة العوائق التي تعترض أداءها.
سادسا: التوصل إلى رؤية مشتركة في ما يخص- التعديلات الدستورية - بما يضمن تجاوز الثُّغَر التي برزت في المرحلة السابقة ويعزز كفاءة النظام السياسي الحالي وإيفائه بمتطلبات الاستقرار العام والتقدم في المرحلة المقبلة.
سابعا: تقويم أداء-- السلطة القضائية -- بما يحقق غايات العدالة وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور والقوانين النافذة وبما يعزز حالة الاستقرار الأمني.

مهام المجلس

المادة السادسة:
أولا: وضع واقتراح-- السياسات العليا للدولة في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذ هذه السياسات من الجهات المكلفة ذات العلاقة وتنظيم علاقة العراق بالمجتمع الدولي.
ثانيا: تنظيم أمور الأمن الداخلي والأمن الخارجي بما يضمن استقرار العراق وقدرة الدولة على ردع أو صد العدوان مهما كان نوعه أو زمنه.
ثالثا: تنظيم الفاعليات الاقتصادية المختلفة بما يحقق الازدهار والحياة الكريمة للمواطن في مجالات النفط والغاز، الصناعة، الزراعة، التجارة، السياسة النقدية، السياسة المالية الاستثمار.

رابعا: تنظيم الفاعليات الخاصة بضمان التماسك الاجتماعي (الأمن الاجتماعي) بمفهومه الواسع، الذي يتعلق بالخدمات، البيئة، حقوق الإنسان، الحياة السياسية، الثقافية، الإغاثة، التنمية البشرية.
خامسا: السياسات العليا التي يضعها المجلس تعتبر الأساس الذي تضع بموجبه الأجهزة التنفيذية خططها التنفيذية كل حسب اختصاصه، وبما يضمن تحقيق السياسات العليا.

المادة السابعة:
قرارات المجلس تسن على ان لا تتعارض مع الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

المادة الثامنة:
أولا: عند حصول قرار المجلس على نسبة 80% من اصوات أعضاء المجلس يكون غير الزاميا.
ثانيا: عند حصول قرار المجلس على نسبة 100% من اصوات اعضاء المجلس يصدر بقانون من مجلس النواب ويكون الزاميا.

المادة العاشرة:
أولا: لا يعمل بأي نص او قرار يصدر من المجلس يتعارض مع الدستور الدائم.
ثانيا: يحق لمجلس النواب الغاء المجلس الوطني اذا اقتضت الضرورة في دورته الانتخابية الثالثة.

الاسباب الموجبة:
لغرض تحقيق شراكة وطنية بين الكتل النيابية في مجلس النواب وفق مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وتأييد مجلس النواب لها وللاتفاقيات الملحقة بها، وبغية خلق توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ادارة الدولة على اساس الالتزام الكامل بالدستور الدائم، شرع هذا القانون. ...

المهم --لن يتحول - مجلس السياسات الاستراتيجية-- المقرر إسناد رئاسته إلى زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي -- إلى مجلس آخر لقيادة الثورة-،
وحول صلاحيات مجلس السياسات الاستراتيجية الذي تم اقتراحه ضمن التوافقات السياسية، والذي من المؤمل أن يترأسه الدكتور إياد علاوي، رئيس الحكومة الأسبق وزعيم ائتلاف العراقية،-إن قرارات - هذا المجلس ستكون إلزامية إذا وافق عليها 80% من أعضائه، وهم رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس الحكومة ونوابه، ورئيس البرلمان ونائباه، إضافة إلى الوزارات السيادية- أن - هذا المجلس لا يمكن أن يكون- فوق السلطتين التشريعية والتنفيذية،- ولن يتحول--- إلى مجلس آخر لقيادة الثورة، فهذه الحكومة ائتلافية وقراراتها أو قرارات مجلس السياسات ستكون توافقية -
وجاء الاعتراض الرئيسي- من جانب التحالف الوطني- الذي طالب إئتلاف العراقية بإعادة كتابته وتعديل عدد من مواده وبخاصة فيما يتعلق بصلاحيات المجلس، فيما نص مشروع العراقية على أن تكون --قرارات المجلس ملزمة للتنفيذ في حالة التصويت --عليها بنسبة مئة بالمئة وتكون استشارية في حالة حصولها على نسبة ثمانين في المائة.

- مجلس السياسات الاستراتيجية- العراقي:-

لا تبدو الأفكار واضحة في الأروقة السياسية العراقية حول شكل وحدود صلاحيات «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» الذي أُعلن تأسيسه مبدئياً - حول تشكيل الحكومة العراقية، لتمنح رئاسته في شكل حصري الى زعيم «القائمة العراقية» أياد علاوي ولموسم برلماني واحد فقط. وعلى رغم ان الحديث عن المجلس الجديد يتم استخدامه في شكل لافت في نطاق --المناورات السياسية المعتادة بين الفرقاء العراقيين--، فإن البحث في إيجاد مؤسسة تعنى بما هو معلن -- من تخطيط للاستراتيجيات العليا للبلاد في المجالات المختلفة ---وحل المشكلات الرئيسة-- التي تعيق التحول الديموقراطي وإعادة تعريف مفاهيم المصالحة والمواطنة وشكل الحكم، سيبدو باعتباره مهمة ملحّة للفترة المقبلة في حال كانت النيات معقودة بالفعل لتحقيق هذه الأغراض.
السجالات التي انطلقت حول صلاحيات مجلس السياسات والتي تعود أساساً الى-- بداية اقتراحه قبل شهور،-- وتمتد في أصولها الى الظروف التي رافقت تأسيس--المجلس السياسي للأمن الوطني-- عام 2006 --بالأهداف ذاتها، تدفع الكثير من الأسئلة الى الواجهة حول حقيقة وجود ارادة سياسية جماعية للعمل على اصلاح العثرات الدستورية والسياسية والاقتصادية وأيضاً الاجتماعية التي صاحبت بناء التجربة العراقية بعد عام 2003.
وبدا لافتاً ان التركيز انصبّ منذ البداية على طبيعة-- صلاحيات مجلس السياسيات- وما إذا كانت تنفيذية -- وملزمة للحكومة والبرلمان أو استشارية --على غرار المجلس السابق، كاستمرار للخلاف حول الأسس والثوابت في العراق ولحالة انعدام الثقة بين الأطراف وتقاطعها حول توصيف مستقبل البلد.
وفي غياب امثلة للمقارنة على مستوى التجارب الديموقراطية، فإن إقرار عمر «مجلس السياسات» بفترة انتخابية واحدة قد يكون ضمانة لمنع الانحدار الى تأصيل نظام الحكم الاوليغارشي --الذي يعد عملياً الأقرب الى توصيف الوضع العراقي لجهة حكم أقلية تطرح نفسها باعتبارها ممثلة لتخندقات مذهبية ودينية ومستمرة في شغل هذا الدور وتكريسه منذ ما قبل 2003 وستكون حاضرة في مجلس السياسات الذي يفترض تكونه من 20 عضواً يمثلون الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل والوزراء الأمنيين ورئيس اقليم كردستان.
وفي نص الوثيقة الأولية التي يتوقع تعديلها، يكون للمجلس أمين عام أو رئيس يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد (رئيس الجمهورية ونائباه، رئيس الوزراء ونوابه، رئيس مجلس النواب ونوابه) قبل الشروع بتشكيل الوزارة. وتكون له سكرتارية كاملة ومقر عام ولواء رئاسي إسوة بالرئاسات الثلاث وموازنة مستقلة وهيئة مستشارين تضم عشرات الاختصاصيين، كما انه يلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم -- كما هو حضورهم في مجلس الوزراء- على ألا يتناقض ذلك مع عملهم في مجلس الوزراء.
لكن كل تلك-- الامتيازات -التي ستخضع لجدل برلماني شديد --لا تعد أساسية بالمقارنة مع الأهداف التي على المجلس الاضطلاع بتحقيقها ومنها «بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في إدارة الملفات الاستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة وغيرها» و «وضع جدول زمني بالأولويات الوطنية ومتابعة تنفيذها وفي مقدمها استكمال متطلبات إخراج العراق من البند السابع» و «تحديد قائمة بأولويات القوانين وتشريعها من طريق مجلس النواب بما يحقق تطبيق الخطط والأهداف الاستراتيجية».
هناك أيضاً «تقويم منظومة التشريعات والقوانين النافذة من اجل تشخيص مواطن التعارض الحاصلة في تشريعات الدولة العراقية في مراحل تاريخها وإلغاء القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق والتي تتعارض مع المصلحة العامة وبالتنسيق مع السلطة التشريعية» و «وضع ضوابط ومعايير علمية دقيقة تضمن تحقيق الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة وأولويات الخطط والبرامج والأهداف الاستراتيجية» و «التوصل الى رؤية مشتركة في ما يخص التعديلات الدستورية» و «تقويم أداء السلطة القضائية بما يحقق غايات العدالة وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور».
ونقرأ في المسودة نفسها ان المجلس الجديد سيكون معنياً بتحديد مفهوم «المصالحة الوطنية» ووضع الخطط لتحقيقها، كما انه سيكون ملزماً بتنظيم العلاقة بين العراق والمجتمع الدولي و «تنظيم أمور الأمن الداخلي والأمن الخارجي بما يضمن استقرار العراق وقدرة الدولة على ردع العدوان أو صدّه» وتنظيم الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
ويمكن ملاحظة ان تلك الصلاحيات تقع قانوناً ضمن اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما ان السلطتين ستكونان ملزمتين بتطبيق ما يصدر عن مجلس السياسات من قرارات في حال حازت في التصويت على نسبة 80 في المئة داخل المجلس المذكور.
وتلك التوليفة التي ستشهد اعتراضات برلمانية وتعقيدات قانونية وإجرائية تتطلب نوعين من التوافقات:
الأول: إقرار سياسي عام بوجود خلل كبير في العملية السياسية العراقية وهيكلية الحكم وآليات إصدار القرار وتنفيذه، ما تطلب إقرار ما يشبه المجلس الانتقالي تكون مهمته إعادة التأسيس وفك الاشتباكات في الصلاحيات والاختصاصات.
والثاني: الاتفاق على آليات الإصلاح السياسي المستقبلي ليتحول النظام الى نظام حكم دائم.
ويبدو ان مثل هذه التوافقات غير موجودة، لا على مستوى القيادات السياسية الرئيسة ولا في نطاق البرلمان.
فالحاجة الى «مصالحة وطنية» جدية على سبيل المثال يترتب عليها إقرار أولي بأن هناك سلسلة أخطاء وسياسات أحدثت شرخاً في جدار الوئام الوطني، بصرف النظر عن المسبّب في هذه الأخطاء، فيما ان التوصل الى هذا الإقرار يتطلب مراجعة لجوهر اشتراطات المشاركة في العملية السياسية وأبرزها قضية «الاجتثاث» والجيش وقوى الأمن السابقة وتعريف معايير الإرهاب وفتح الباب أمام المساواة الاجتماعية... الخ.
وبعض تلك الشروط يُعد خطوطاً حمراً لدى الأطراف السياسية المؤثرة في السلطة وفي البرلمان وفي مجلس السياسات ايضاً.
تلك الأجواء --الملتبسة مفاهيمياً- - يفترض على المجلس الجديد معالجتها، لكن المتفائلين من المراقبين لا يتوقعون ان ينجح المجلس في ذلك.
وتنقسم التقويمات حول المجلس الجديد الى اتجاهين يرى أحدهما ان المجلس شكل «ترضية» شخصية لزعيم «القائمة العراقية» أياد علاوي، ولا يمكن ان يؤدي أي دور منهجي في ظل نصوص دستورية صريحة تمنح صلاحيات تشريع القوانين أو رفضها الى البرلمان وصلاحيات تنفيذها الى مجلس الوزراء، والثاني يعتقد ان المجلس يمكن ان يكون أداة تنفيس توفيقية للأزمات السياسية المتوقعة، ويعتبر اجتماعات اربيل التي حسمت قضية تشكيل الحكومة شكلاً للدور المتوقع الذي يمكن ان يضطلع به المجلس للسنوات الثلاث المتبقية من عمر الدورة الانتخابية الحالية.
لكن علاوي الذي لم يبدُ عليه الرضا الكامل من صفقة تشكيل الحكومة كرر في تصريحات أخيرة رفضه منح المجلس دوراً هامشياً، واعتبر قياديون مقربون منه ان المجلس الجديد يشكل جوهر اشتراطات «العراقية» للاستمرار في الحكومة على ان يقوم بدور فعال في وضع الخطوط العامة لإدارة البلد.
وفي المقابل، هنالك رفض - فى - منح المجلس الصلاحيات التنفيذية التي تطالب بها - العراقية --.
وعلى المستوى العملي، فإن الحصول على غالبية 80 في المئة (16 من 20 عضواً) لتمرير قرارات المجلس تعد مهمة معقدة وصعبة التحقق، خصوصاً ان الأطراف الثلاثة الكبرى، «التحالف الوطني» و«العراقية» و «الائتلاف الكردستاني» ستحرص على ألا يكون تمثيلها في المجلس اقل من 25 في المئة. وهذا «الربع المعطل» يمكن على المستوى الإجرائي ان يفرغ المجلس الجديد من فحواه. فيما يتوقع ان ينيب أعضاء المجلس بدلاء عنهم لحضور جلساته. وأغلب الظن ان المتخوفين من المجلس الجديد لا ينصبّ قلقهم على الدراسات والأفكار التي ينبغي عليه تقديمها لتقويم العملية السياسية، بقدر عدم رضاهم من إسهام المؤسسة الجديدة في الإبقاء على اياد علاوي كشخصية كادت في الشهور الماضية تخطف منصب رئاسة الحكومة في نطاق الدور الحيوي إعلامياً وسياسياً.
وهذا القلق بحد ذاته يعكس حالة الانفصام العميقة التي يعانيها الوسط السياسي العراقي الذي يبدو غالباً مفتقراً الى لغة حوار وثقة مشتركة ومتمسكاً بفكرة الإبقاء على الوضع السياسي الحالي بألغامه الكثيرة على المدى الطويل.
فـ - شخصنة-- مؤسسة يمكن ان تعيد رسم مستقبل العراق وأولوياته الاستراتيجية كما هو الحال في طروحات كتلة علاوي، سيترتب عليها شحن الخلافات السياسية بدلاً من إذابتها، فيما سينتج من مناصبة العداء لهذه المؤسسة حتى قبل ولادتها كما يُقرأ من ردود فعل الكتل الاخرى - في شأنها، إضعاف لدور سياسي واعد يمكن ان يشكّل عامل دعم للحكومة بدلاً من عرقلتها.
خلاصة القول ان- الشراكة الوطنية-- التي أُقرت كمعيار لحكم العراق للسنوات المقبلة يمكن ان تجد متسعاً وافياً لها في «مجلس السياسات» المزمع تشكيله في حال تجاوزت (الشراكة) حدود الشعار السياسي الى الاتفاق الوطني والرغبة الحقيقية في الاصلاح، وما عدا ذلك فإن العراق سيشهد انبثاق مؤسسة شكلية وصورية الملامح تضاف الى هيكل الدولة المترهل بالمناصب والهيئات والوزرات الفائضة.
وما يدعم التصور الأخير ان الأطراف المختلفة سارعت الى احتساب حصصها في الحكومة وفق معادلات رياضية وتسعيرات للمناصب وأغفلت جميعها تعهداتها بتشكيل حكومة بعيدة من المحاصصات السياسية والمذهبية. وهي التعهدات التي كان يمكن استثمارها منهجياً في نطاق تحقيق الموازنة المتاحة بين حكومة متجانسة يتحمل الطرف الذي يشكلها، أياً كان، مسؤولية أفعالها بالكامل، وبين مؤسسة «مجلس السياسات» بصلاحيات حقيقية ودستورية تتحول الى إطار عام لعمل السلطة التنفيذية وصمام أمان لضمان وضع استراتيجيات عليا ومسارات عامـة تنفذها الحكومة على ان يكون الطرفان مسؤولين بالتضامن أمام السلطة التشريعية بدلاً من تحويلهما الى خصمين.
فـ - الشراكة -- يمكن ان تعرف بمعزل عن - المحاصصة - لو توافرت الارادة السياسية الحقيقية لها، وأُزيحت المخاوف والشكوك المتبادلة من طريقها...

#علي_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات