اخراج العراق من - احكام -الفصل السابع ---فى نهاية العام الحالى- 2010--نجاحا لحكومة المالكى-- والكويت- معترضة- بحجة- القزو- لم يتم تصفية اثاره -

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3204 - 2010 / 12 / 3 - 23:52
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

بموجب -الاتفاقية الأمنية بين العراق و الولايات المتحدة،-- تلتزم واشنطن بالعمل على إخراج العراق من تبعات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،-- لكن بعد مرور عامين على توقيع الاتفاقية مازالت بغداد خاضعة لشروط الفصل المذكور،-- وعليه تقوم سنويا بدفع مئات الملايين من الدولارات تعويضات للكويت،-- ومن الناحية السياسية للامم المتحدة - حق التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد - و هذا ما قد يحصل في ازمة تشكيل الحكومة المتعثرة.

عشرون عاما على صدور القرار رقم 661 لمجلس الأمن الدولي،..

وهو القرار الثاني الذي صدر بعد غزو العراق للكويت في 2 آب -1990 وضع بموجبه العراق --تحت طائلة الفصل السابع --من ميثاق الأمم المتحدة --و فرض عليه حظر اقتصادي وتجميد الاموال العراقية- في البنوك العالمية.
وحسب القرار، يبقى العراق خاضعا لمتطلبات الفصل السابع الى أن تؤكد الأمم المتحدة لمجلس الأمن إلتزام بغداد بكل القرارات الدولية المتعلقة باحتلال الكويت، ومنها ملف التعويضات.
وبعد تنفيذ القرار 986 المعروف ببرنامج النفط مقابل الغذاء، تقوم الأمم المتحدة بوضع 5% من عائدات بيع النفط العراقي منذ العام 1997 في صندوق خاص لتعويض الكويت الخسائر التي لحقت بها جراء الغزو.
وأعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، -أن قيمة التعويضات -التي دفعها العراق للكويت ----قد بلغت حتى الآن 30 مليار دولار.
في شباط- -الماضي، أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان العراق اعاد الى الكويت-- رفات 300 من اسراها-- فضلا عن اعادة جزء كبير من-- أرشيفها-
المسؤولون العراقيون كثفوا في السنوات الأخيرة من جهودهم لإقناع مجلس الأمن بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع، مؤكدين إلتزام العراق بجميع قرارات الأمم المتحدة وأنه لم يعد يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة، مطالبين في الوقت ذاته بخفض النسبة المخصصة للتعويضات الى 1% من عائدات البلد، في المقابل يصر المسؤولون الكويتيون على إبقاء العراق خاضعا للفصل السابع لحين الوفاء بكامل إلتزاماته.
في جلسة 22 كانون الأول-2008، قرر مجلس الأمن إعادة النظر في قراراته الخاصة بالعراق وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير دوري عن الحقائق ذات العلاقة لتصدر القرارات الخاصة بالعراق في ضوء تلك التقارير.
في مايو-2009، عندما كان العراق يتطلع الى الجلسة التالية لمجلس الأمن في -حزيران من نفس السنة للبحث في التطورات التي شهدها العراق والتصويت على إبقاء العراق خاضعا للفصل السابع من عدمه، اندلعت حرب إعلامية شديدة بين العراق والكويت بعد إعلان الاخيرة رسميا أنها لن تقبل بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع لحين حسم كل الملفات.
في المقابل، طالب عدد من النواب العراقيين بأن تعوض الكويت العراق عن --سماحها للقوات الاميركية --مهاجمة العراق واحتلاله انطلاقا من أراضيها دون موافقة الأمم المتحدة على ذلك.
ورغم فتح كل واحدة من الدولتين سفارة لها في الدولة الأخرى، فإن اعتراض الكويت على خروج العراق من طائلة الفصل السابع وعدم قبولها شطب أو تخفيض التعويضات التي تقدر بأكثر من 20 مليار دولار أخرى، يؤدي الى توترات دورية في العلاقةبين العراق والكويت..
وزير الخارجية العراقي -- هوشيار زيباري-اجتمع - في بغداد-مع السفير الأميركي- جيمس جيفري سفير --التقدم الذي حققه العراق للايفاء بالتزاماته الدولية للخروج من احكام الفصل السابع.
وقال بيان صحافي للخارجية العراقية ان السفير قد أشاد بجهود الحكومة العراقية لغلق ملف النفط مقابل الغذاء وتسوية غالبية المطالبات والعقود الاشكالية الموروثة من النظام السابق.
وتم خلال الاجتماع بحث طلب العراق لتمديد الحصانة على الاموال والودائع العراقية في صندوق تنمية العراق.
ويأتي الاجتماع في وقت تسلمت الولايات المتحدة هذا الشهر رئاسة مجلس الامن الدولي حيث اشارت الخارجية العراقية الى وجود رغبة عراقية اميركية مشتركة لعقد اجتماع خاص لمجلس الامن لمراجعة الاجراءات العراقية في مجال الايفاء بالتزاماته الدولية.
اجتماع لمجلس الأمن حول العراق.ونائب الرئيس الامريكى يرأس الاجتماع لاخراج العراق من احكام الفصل السابع ..

وفي نيويورك قالت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة --سوزان رايس --التي تترأس بلادها مجلس الأمن هذا الشهر ان نائب الرئيس الاميركي - جو بايدن سيترأس الاجتماع الوزاري --للمجلس حول العراق الأحد المقبل.
وأضافت رايس -في مؤتمر صحافي بشأن برنامج عمل المجلس لهذا الشهر انها ستكون ---"فرصة مهمة للمجتمع الدولي --للاعتراف باحراز العراق --تقدما حقيقيا سواء من حيث تشكيل الحكومة أو الخطوات الهامة التي اتخذها للخروج من تحت طائلة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة-.
وأوضحت ان هناك عددا من -- القضايا ذات الصلة بالعراق مدرجة --على جدول اعمال المجلس في الشهر الحالي ومنها --صندوق تنمية العراق --وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وغيرها من المواضيع.
وأوضحت قائلة - انه على ضوء التقدم الذي أحرز مؤخرا خاصة على الساحة السياسية في العراق فاننا نرى كرئيس للمجلس أن ذلك يتيح فرصة لتعزيز مناقشة هذه القضايا في اجتماع رفيع المستوى". وأشارت الى -- "اننا نتطلع الى المضي قدما ونرى أنها فرصة جاءت في الوقت المناسب لتركيز ---واهتمام المجلس بالتقدم المحرز في العراق".
وكان المجلس قد قرر عقد اجتماع في السابع عشر من الشهر الحالي-- لمناقشة قضية المفقودين --والممتلكات الكويتية واعادتها.-- ومن المتوقع أن يوزع سكرتير عام الامم المتحدة بان كي مون تقريرا حول تلك القضية منتصف الشهر .
وفي-- مدينة البصرة -- قال نائب السفير الاميركي في بغداد---- ستيوارت جونز-- ان العراق سيخرج من طائلة البند السابع --نهاية العام الحالي-
. بعد ان اوفى التزاماته كافة مشددا على ان قوات بلاده المتبقية في العراق تحولت من قوة قتالية الى استشارية رغم ان هجمات العبوات والصواريخ مازالت تستهدفها فضلا عن العاملين الاجانب معها.
وقال جونز في مؤتمر صحافي عقده في البصرة امس ان ---"الولايات المتحدة تعهدت باخراج العراق من طائلة البند السابع و هي ملتزمة بهذا التعهد في ان تخرجه نهاية العام الحالي".
واكد ان العراق قد ---اوفى بالتزاماته كافة -- فيما يخص برنامج النفط مقابل الغذاء-- وعدم امتلاكه أسلحة دمار شامل-- ولم يتبق سوى --مسائل متعلقة مع الجانب الكويتي والتي من المؤمل ----انهائها من قبل الحكومة العراقية الجديدة --خلال الفترة القليلة المقبلة".
وأشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت قد تحاور مع الاطراف كافة ليخرج البلاد البند السابع.

مبعوث أمير الكويت --- محمد أبو الحس
قالت الكويت - إنها ----ضد خروج العراق -- من بند -"الفصل السابع-" لقرارات مجلس الأمن إلا بعد تنفيذه لالتزاماته الدولية،--- مؤكدة أنه لا يجوز لأي دولة صدر بحقها قرارات دولية أن تنفذ ما تريد وتتجاهل ما تريد.
وبرؤية الكويت -- لطلب العراق --من الأمم المتحدة-- بالخروج من الفصل السابع --وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت بند الحالة بين الكويت والعراق.
وأكد أبو الحسن عدم جواز أن تقوم أي دولة صدرت بحقها قرارات دولية أن تنفذ ما تريد وتتجاهل ما تريد موضحاً أن هذه القرارات تشكل حزمة متكاملة.
وشدد على أن الخروج من الفصل السابع الذي يسعى العراق إليه لن يجوز أن يأتي إلا بعد الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرارات الدولية وبإقرار من قبل منظمة الأمم المتحدة وليس الكويت أو العراق.ماهى الامور التى لم تنفذ ؟؟
وأوضح أن من هذه الالتزامات --قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى والمرتهنين --وإعادة بقية الممتلكات-- بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري-- وديوان سمو ولي العهد وديوان مجلس الوزراء --ومسالة التعويضات البيئية والنفطية --والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى -وشركات ما زالت لها بعض الحقوق
وأشار - إلى التزامات أخرى لم تنفذ مثل ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، موضحاً أن هذه الحدود حددت من قبل الدولتين على أساس خط الوسط، مبيناً أن العراق لا يعترض على هذه المسالة لكنها تحتاج إلى لجنة فنية رفيعة المستوى تقوم بهذه المهمة التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 773.
وتطرق أبوالحسن إلى مسالة صيانة أعمدة الحدود بين البلدين، موضحاً أن هذه المهمة ما زالت قائمة ولم تحل بالرغم من قيام الأمم المتحدة بإرسال فريق فني لإنجازها، مطالباً بضرورة خروج من وصفهم بأنهم مزارعين عراقيين تسللوا إبان العهد السابق في العراق إلى الأراضي الكويتية وأقاموا مزارع هناك;

وزيرالخارجية العراقي هوشيار زيباري التزام بلاده بجميع القرارات الدولية المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت ..
...
وان سعي حكومته الحالي للخروج من الفصل السابع "--لن يكون على حساب دولة الكويت وسيادتها وامنها".
وقال زيباري في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية "كونا"-ما يقوم به العراق حاليا من جهود سياسية ودبلوماسية- ترمي إلى اجراء مراجعة دولية لتلك القرارات لن يكون على حساب دولة الكويت او على حساب سيادتها وامنها".
وردا على سؤال بشأن الخطوات التي يمكن للعراق ان يتخذها لتبديد المخاوف الكويتية، قال زيباري ان "هناك مجموعة من الخطوات يمكن اتخاذها" ، معربا عن اعتقاده ان "الفترة المقبلة ستكون فترة مهمة لتدعيم وتعزيز بناء الثقة من خلال مجموعة من الاجراءات العملية ".
وكان زيباري والوفد المرافق له وصل الى نيويورك في بداية الاسبوع الجاري للمشاركة في جلسة مراجعة قرارات مجلس الامن المفروضة على العراق تحت الفصل السابع وذلك طبقا للقرار 1859 الذي اعتمده مجلس الامن في اواخر العام 2008.
وأوضح زيباري أن هذه المراجعة تشمل القرارات التي فرضت على العراق بعد غزو الكويت في أغسطس /آب 1990 وتتعلق بأمور من بينها "الحالة بين العراق والكويت".
وكان زيباري التقى امس مع المندوب الدائم لدولة الكويت السفير عبدالله المراد ومع ممثلي الصين وفرنسا والولايات المتحدة وتركيا وليبيا في مجلس الامن.
وقال "اكدنا لجميع من التقينا بهم أن الحكومة العراقية حريصة كل الحرص وملتزمة بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت ولكن العراق يتطلع الى افق زمني لكي يستعيد وضعه الدولي والقانوني الطبيعي".
واضاف أن العراق "لا يستطيع ان يبقى اسيرا للعقوبات الدولية التي فرضت عليه بموجب قرارات اخرى لا تمت للحالة بين البلدين بصلة إذ ان هناك العديد من --الوزارات العراقية من بينها --وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي-- التي لا يمكن لها ان تستورد بعض المواد بسبب نظام العقوبات".
ووصف زيباري العلاقات العراقية - الكويتية بانها --"سليمة ومديدة"-- معربا عن اعتقاده انه يوجد تفهم كبير جدا من طرف الكويت لحاجة العراق للخروج من تحت الفصل السابع قائلا "ان هذا دليل عودته وتعافيه والعراق الذي نتحدث عنه ليس عراق صدام انه عراق جديد.. عراق دستوري ديموقراطي .
وهكذا يلاحظ ان الولايات المتحدة الامريكية تبذل الجهود لاخراج العراق من احكام الفصل السابع حسب الاتفاقية الموقعة مع الحكومة العراقيةوخروج العراق نهاية العام الحالى يعتبر نجاحا كبيرا لحكومة السيد نورى المالكى الحاليةومنجزا مهما لحرية وتحر العراق من الفصل السابع المقيد لتور وازدهار الحياة الاقتصادية والخدمية فى بلاد مابين النهرين






".

#علي_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات