العراق و اليوم العالمي لمكافحة الفساد

ستار عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3210 - 2010 / 12 / 9 - 23:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية صحى العالم على كارثة تنخر المجتمعات وتجر بها الى منحدر خطير يهدد امنها واستقرارها هذه الظاهرة المقيتة هي الفساد بكل انواعه وبكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى,فلايمكن وضعها في اطار محدد الابعاد ولايمكن تقدير حجمها فقد تجدها باشكالا هيلامية وملونة بلون المكان الذي تنغرس فية وتتعاطى وتتلاقح مع مفردة المجنمع فنجد كل المؤسسات في دول العالم قد عانت من الفساد فنجد الفساد الاداري والمالي والاخلاقي والسياسي والديني والاقتصادي,طبيعة هذا الفساد تختلف من مجتمع الى اخر حسب حجم الضرر الذي وقع علية فجد البلدان التي عانت من ويلات الحروب والكوارث الطبيعية و خسرت الحروب عانت من الفساد اكثر من البلدان التي ربحت الحرب ولم تصاب بكوارث وهذا الامر يوصلنا الى حقيقة مفادها ان كل البلدان تعاني من الفساد ولكن بدرجات متفاوتة ,ومن اجل الوصول الى حلول لمعالجة هذه الظاهرة والحد منها قررت الدول المنظوية تحت مظلة الامم المتحدة في عام 1917 بجعل يوم التاسع من كانون الاول من كل عا م يوم عالمي لمكافحة الفساد, العراق واحد من البلدان التي عانت الكثير من هذه الظاهرة ولازالت تعاني كونها ورثت ارث كبير من الانظمة السابقة فمنذ تاسيس الدولة العراقية وصولا الى الانظمه التي ادخلت البلد في سلسلة من الحروب الداخلية والخارجية وعرضتة الى حصار اقتصادي ساهم بتفشي الرشوة والتفسخ والانحطاط وتساع رقعة الجريمة واوصلت البلاد الى حافة الهاوية وجعلتة لقمة سائغةفي فم الاعداء والمتريصين وعبدت الطريق لدخول القوات الاجنبية,و( زادت الطين بلة) حسب القول الشعبي, التغير الذي حدث في عام 2003وغيبت فيه السلطة والقانون ونتشرت الفوضى فلم يبقى الاالضمير والقانون الطبيعي تحتكم الية الناس,طافت على السطح بعد التغير ظاهر تعتبر من اهم اسباب تفشي واستفحال الفساد هي الفساد السياسي والمرتبات والامتيازات الكبيرة وحل جهاز الجيش والشرطة,فقد دخلت البلاد اموال كبيره تمول الاحزاب والجريمة المنظمة من اجل ضرب الديمقراطية وتصفيت حساب مع القوات الامريكية ,وحلت المؤسسة العسكرية بقرار خاطئ من الحاكم المدني الامريكي بريمر الذي أفرغ الساحة العراقية من محتواها الامني الوطني بعد ان اخط الحسابات واعتبر افرادالموسسة العسكرية جزء من النظام السابق وتعامل مع الشعب العراقي على اساس المعادلة الرقمية وحول الجزء الاكبر منه الى عاطلين عن العمل , وشكل مجلس حكم بدون قوات امنية يدير البلد بشكل دوري واغدق عليهم بمرتبات عالية وجعل هذا الامر ينسحب على جميع المؤسسات التي شكلت بعده و واحدة من المسائل التي تحسب وتوضع في خانة الفساد فنجد الان البعض يهيم خلف المناصب من اجل المال لامن اجل ادارة البلاد, وتركها تتلاطم بامواج الفساد بكل انواعة, تداعيات هذه الاحداث ارخت بظلالها على المشهد العام لدولة العراقية وخلقة جهاز اداري يحمل براثين الانظمة السابقة من ناحية الفساد ووجدت فرصة كبيرة لتنامي هذه الظاهره بالاضافة الى تنامي الجريمة المنظمه المدعومة من خارج الحدود وظهور بواد الحراك الطائفي,الحكومة من جانبها رات من المستحيل فرض سيطرتها والاحتكام الى القانون في ظل هذه الفوضى العارمة من تنامي ظاهرة الفساد والجريمة وهي في مرحلة بناء المؤسسة العسكري وأرساء دعائم ومرتكزات الدولة وفق النهج الديمقراطي وفرض حكم الدستور الذي صوت علية الشعب في 2005,فبعد تشكيل الحكومة المنتخبة اخذت على عاتقها معالجة هذه الملفات الخطيره و تحملت النتائج المترتبة نيجة هذا العمل,فبدات بتشكيل الدوائر والهيئات مثل هيئة النزاهة ودوائر المفتش العام و بمساندت وسائل الاعلام المستقل ومنظمات المجتمع المدني استطاعت الحكومة ان ترصد حجم الكارثة التي انتشرت في جميع مفاصل الجهاز الاداري والمالي وفي بعض ادوات العملية السياسية والتي جعلت العراق عرضة للانتقادت و التقارير الصادره من المنظمات الدولية, الحكومة و هيئة النزاهة ودوائر المفتش العام في الوزارات كانت جادة في محاربة الفساد وأستطاعت تحجيمه قسم كبير منه ولكنها واجهة حزمة من الخطوط الحمراء شكلت عائق كبير امام تلك الجان والهيئات, ترغب في تخطيها ولكنها لاتستطيع في الوقت الراهن, بدواعي واسباب سياسية تقف خلفها, وهذا يدخل في خانة الفساد السياسي نامل من الحكومة الجديدة في كسر الحواجز ودعم الهيئة والتعامل مع الجميع بمسافة واحدة والاحتكام الى القانون ,نامل ان نحتفل في العام القادم بعراق خالي من جميع انواع الفساد وهذا الامر يتحقق بتظافر الجهود وصفاء النوايا.

#ستار_عباس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل