خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3206 - 2010 / 12 / 5 - 10:42
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
يحسب لحركة اليسار الاجتماعي الاردني, في هذه الورقة انها قدمت مادة محددة لحوار هادف, ومحاولة الولوج من باب الحوار الديموقراطي لمعالجة قضية لها وزنها واهميتها وتفاعلها بين القضايا العامة الاردنية, فهي الى جانب تقاطعها و تفاعلها مع حركة الصراع الاقليمي العالمي الذي تتفاقم حدته يوما بعد يوم. فانها تتعلق بانتظام وضع الاردن الداخلي اثناء حركته في هذا الصراع.
ويحسب ايضا لحركة اليسار الاجتماعي الاردني, انها ترى هذه القضية في سياق استقلال مسار تطور التشكيل القومي الاردني كاحد المظاهر الرئيسية لنهضته الحضارية, وفي الموقع الصحيح لها كمعيق ثنوي عرقي من معيقات هذه النهضة والمسار.
كما ويحسب لها ايضا انها تتلمس الخطورة السياسية لهذ القضية, باعتبارها من معيقات اداء المواطنة السياسي, الذي ياخذ شكل تفاوت اداء الاصول العرقية للواجبات والمهام الديموقراطية, الذي ينتج عنه ضعف اسهام الحركة الوطنية الاردنية ببنية وتوجه القرار السياسي الرسمي.
بالطيع لا تحتاج المسالة هنا الى كثير عناء او ذكاء لتخمين ان حركة اليسار الاجتماعي الاردني تطرح ضمنيا فيما تطرحه في ورقة النقاش هذه ايضا مسالة توظيف الدولة والسلطة هذه المشكلة, بان تلعب على تناقضاتها ونقاط ضعفها وقوتها وتوظفها لصالح تعزيز سيطرتها وتضييق الهامش الديموقراطي الذي تتحرك به قوى المعارضة. وهو من اشكال علاقة السلطة بالمعارضة سعت له وحققته السلطة اخيرا, كما برهن على ذلك نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة, وتعيينات مجلس الاعيان. فقد كان احد اوجه نتائج الانتخاب البرلماني تعزيز الاتجاه العشائري المطلبي في صيغة التركيبة التشريعية, الامر الذي يفتح افاقا اكبر لحرية الحركة السياسية للدولة ويقلل الرقابة البرلمانية عليها, وجاءت صيغة تشكيل مجلس الاعيان باتجاه تعزيز رقابة ائتلاف الطبقي البرجوازي الاريستقراطي على الصيغة التشريعية البرلمانية, ليس ذلك فحسب, بل كان هناك وجه اخر لها, فعلى صعيد الصيغة البرلمانية تعزز وتوسع الصوت الشعبي العشائري الشرق اردني على حساب ضيق الصوت الشعبي الديموقراطي لباقي الاصول العرقية. وعلى النقيض من ذلك فقد تعزز الصوت البرجوازي الفلسطيني في مجلس الاعيان على حساب ضيق صوت الاصول العرقية الاخرى ومنها الشرق اردني. الامر الذي يحدد الى اين يتجه مسار التشريع القادم.
لكن احتساب الذي جاء لصالح حركة اليسار الاجتماعي الاردني في هذه الورقة, لا يجب ان يغض النظر عن اخطاء من مستويات متعددة وفي مجالات متنوعة حملتها صيغة ورقة النقاش هذه, وارجوا ان يتسع صدر الامانة العامة لحركة اليسار لحوار وجهة نظري في هذه الاخطاء وحولها.
فعلى صعيد التاسيس النظري لوجهة النظر السياسية المطروحة, وهو تاسيس يعالج حقيقة وجود مسار مستقل تاريخيا لظاهرة التبلور القومي الاردني, ورغم اتفاقي مع المنطوق العام للاستنتاج, إلا ان معالجته نظريا لم تكن بمستوى توضيح علاقة الاجتماعي الاقتصادي بالاجتماعي السياسي, وهو مسار المعالجة النظرية العلمي الموضوعي الوحيد الكفيل بتوضيح كيفية تحول استقلال الظاهرة الديموغرافية الانتاجية الى ظاهرة قومية مستقلة, بل عالجت الورقة المظهر التاريخي للاردن الجغرافي كنطاق سياسي متصارع عليه, وهذا صحيح في حجمه وعلاقته بالصراع العالمي يؤشر لوجود خصوصية, غير انه اخفق عن القاء نظرة على التفاعلات داخل هذه الخصوصية ابدا,
ان الظاهرة القومية ما قبل الراسمالية هي ظاهرة غير مستقر حجمها الجيوسياسي, والمستقر منها هو حجمها الديموغرافي الانتاجي, وهي لا تتحدد وطنيا وسياسيا الا في عهد السوق السياسية الراسمالية, وهي الى جانب ذلك تبقى نطاق ديموغرافي منقسم عرقيا ( بالمعنى المباشر او القبلي العشائري كما في حالة الاردن) طالما لم يوحدها سيطرة مركزية سياسية طبقية اقطاعية تمهد لانتقالها الى الظاهرة القومية الراسمالية الحديثة.
اما تميزها عن محيطها من الظواهر القومية الديموغرافية الاخرى, فيجب التدليل عليه بانكفاء علاقات تنوع انماط الانتاج وانقسامات نطاقاته الجغرافية الى الداخل على حساب الخارج, ووجود مركز تبادل يجذب اليه العلاقات كموقع السهل الساحلي في فلسطين ودوره التاريخي كمركزية جاذبة لعلاقات باقي المواقع وانماط الانتاج.
ان اهمية هذه المسالة تتبلور في تحديد وجود مسار تطور حضاري مستقل, وتحديد معيقات حركة هذا المسار ووتائر تحققه, وهي في الاردن اكثر تعددا من ان تحصر في الموضوع الفلسطيني على اهميته من بينها,
فتنوع المنابت والاصول بصورة عامة هو احد اشكال اثنية الوضع القومي الاردني, وهو المعيق العرقي الذي يستظل استمراره بمعيقات اخرى منها المعيق العشائري, والمعيق الثقافي, وتكثفها بصورة معيق سلطوي مستفيد من هذه المعيقات الموضوعية.
ان جميع المعيقات سابقة الذكر, ليست معيقات ثقافية, كما هو شكل طرحها السياسي الذي تحمله ورقة النقاش, بل هي معيقات ذات اصول اقتصادية عميقة حيث البداوة وعشائريتها وعلاقتها بنمط الانتاج الرعوي واستفادتها من مشاعية وقف الدولة, وتميزها عن عشائرية الريف الاردني الفلاحية الزراعية التي بدأت كنمط اقطاعي وهي باتجاه التفتت الى ملكيات فردية صغيرة دون ان يلوح افق تطورها حتى الان توجه نحو شكل الملكية الكبيرة الزراعة الراسمالية الحديثة, ومستوى انسحاب ثقافة هذين النمطين على علاقات العمل في المدينة الاردنية. وانسحابها على ثقافة تركيب جهاز الدولة وحرية الحركة الذي تمنحه لمركز القرار السياسي.
طبعا لا يجب ان ننسى ايضا المعيق الثقافي الروحاني الذي ياخذ شكل الانقسام والتمايز وعلاقات اللاتكافؤ الديني, والذي يتكثف في صورة كوتة التشريع والقرار السياسي. وهو ايضا له عمقه الاقتصادي المعيق لمسار الانصهار القومي, وادنى اشكاله على الاقل تحريم انتقال ملكية الارض بين الاديان والجيتوات الاجتماعية الدينية.....الخ
ان حضور صورة ثقافية شاملة لهذه المعيقات في وعي المجتمع الاردني, عامل مهم في خلق توجه سياسي لتجاوزها, لكنه ايضا عامل ارباك لهذا الوعي يمنع ان يرتقي التوجه السياسي فيه الى المستوى الحضاري المطلوب واللازم لوحدة التوجه في معالجة هذه المعيقات, اذا انحصر التنوير فيه على جزء منفرد من المعيقات والارباك السياسي الجزئي الذي تستحدثه في مسار التوجه العام.
من الجيد والمفيد طبعا ان يكون هناك اضاءة نوعية على المعيقات, غير ان التركيز عليها, يخلق نتائج ربما لم تكن في حساب المقصود, وهذا مثلا ما انتهت اليه ورقة النقاش هذه. فهي تثير ثقافة نفسية سلبية تجاه ورقة النقاش, خاصة انها تاخذ شكل محاولة ابتزاز قرار سياسي شعبي وسلطوي في نفس الوقت, خاصة انها تطالب بتشريع سياسي لن يكون في قوته وقدسيته اعلى وزنا من التشريع الالهي الذي يخالفه الناس والحكام في كل حركتهم.
ان تغليب وزن الخطاب الاجتماعي السياسي في الرؤية والحوار على واقع مستوى تحقق الاجتماعي الاقتصادي بموضوعيته, يحيل المضمون الفكري للخطاب الى قفز غير محسوب. ويحوله الى رؤيا حتمية تسلطية اكثر من ان تكون رؤيا علمية موضوعية.
لذلك لم يكن غريبا ان يبدو عرض القضية في ورقة النقاش وكانه جردة حساب علاقات قومية داخلية, بين دائن ومدين, ومن درجة تحمل معها نظرة فوقية بين مستويين من المواطنة الامر الذي يقلص نفسيا رؤية الفارق بين مطلب يهودية الدولة وقسم الولاء, ومطلب الاردنة, او يجعل اثره النفسي شبيها بما يتركه سلوك الاتجاه الشوفيني للاحزاب اليمينية الاوروبية.
لكن الامر لا يتوقف عند سلبية الانعكاس النفسي, فالاخطر من ذلك ما تستحدثه اثارة هذه القضية بصورة غير علمية, من ارتباك اجتماعي سياسي الاردن احوج ما يكون الى الابتعاد عنه والتخلص منه في الوقت الراهن, بعد ان وضع جيوسياسيا بين فكي كماشة الوضع في العراق والوضع في فلسطين, والوضع بين معسكر الممانعة ومعسكر الموالاة, الى درجة ان هذه الورقة لا يبدو انها تدرك مستوى حالة التجاذب التي يتعرض لها الاردن من الاطراف الاقليمية والعالمية, ودلل علىيها اخيرا تصريح اردوغان اثناء زيارته للبنان حين اشار الى وجود نية بناء تكتل تركي لبناني سوري اردني, والذي يعني ضمنا ايراني ايضا. او ان الورقة لا تدرك ايضا حالة الفوضى الموجهة التي يعرض المنطقة لها الاستعمار العالمي ويصعدها فيها, وهي الفوضى التي تعتمد على اعلاء وزن التاقضات الاقليمية في المنطقة والتناقضات الداخلية في كل مجتمع منها على حدة خاصة اللعب على قضايا الصراع الديموقراطي الاثنية عرقيا وطائفيا,
ان ورقة النقاش بصورتها الراهنة هذه, وان كانت مصيبة من حيث مبدئيتها إلا انها تاتي من وجهة نظري في توقيت خاطيء, من الاجدى لامانة حركة اليسار الاجتماعي الاردني ان تعيد قرائتها وان تدخل تعديلاتها المناسبة عليها.
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
