خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3204 - 2010 / 12 / 3 - 01:33
المحور:
القضية الفلسطينية
[email protected]
في ظل فشل المفاوضات بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية, جراء اصرار اسرائيل على استمرار عمليات الاستيطان والضم, يتعزز في الدبلوماسية الفلسطينية اتجاه وقف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي, والتحول الى الاحتكام عوضا عن ذلك الى الشرعية الدولية, عبرمؤسسات هيئة الامم المتحدة, فهل من المتوقع ان تحرز الدبلوماسية الفلسطينية في هذا المسار _ القديم الجديد _ انجازات تستعيد معها الحقوق الفلسطينية؟
ان القديم في هذا المسار هو ان منظمة التحرير الفلسطينية لجأت اليه من قبل, فاحرزت الاعتراف بها كعضو مراقب, وكمية من القرارات التي تنفي الشرعية القانونية عن حالة الاحتلال نفسها, وعن الاجراءات التي اتخذتها في المناطق المحتلة _ عام _ 1967م. وعن سياسات استيطان الاراضي المحتلة, وسياسات الضم والالحاق, ومجمل الاجراءات احادية الجانب, والمضايقة المعيشية. التي رسختها بالواقع المحتل بالعنف العسكري وجريمة ابادة الجنس البشري, ولم تلتفت اسرائيل الى كل هذه القرارات, ومضت في سياسة تهويد عنصرية اجرامية احلالية واضحة البرنامج والمعالم والمسار. اما الجديد في التحرك الفلسطيني المحتمل, فهو يتمركز بصورة رئيسية في محاولة الدبلوماسية الفلسطينية رفع مستوى اهتمام وتعامل الشرعية الدولية ومؤسساتها وقراراتها مع القضية الفلسطينية, باعتبراها قضية _ دولة _, لا قضية شعب. وسنعود لتوضيح لماذا ذلك في سياق المقال.
غير ان اسرائيل ورغم كل قرارات الشرعية الدولية التي استصدرتها منظمة التحرير الفلسطينية ضدها, رفضت الاخذ بهذه القرارات او تنفيذها, او اعارتها الاهتمام الذي كان يمكن ان تبديه دولة اخرى حيالها. وهي مستمرة بتنفيذ سياسات برنامجها الاستعماري الاحلالي بل انها فاقمت وسرعت وتائر تطبيقه في الواقع. يلازمها حالة اندهاش فلسطينية واقليمية عاجزة عن ابداء رد فعل يتجاوز الرفض والاستنكار. ومن ثم تبرير عجزها هذا امام الشارع الشعبي بوجود حالة ازدواجية معايير في السياسات الدولية تقيد الشرعية الدولية ومؤسسات الامم المتحدة وتلجمها عن ان تفعل شيئا حيال ذلك. معتبرة ان ذلك كله سلوكا سياسيا قوميا لا انساني وقح خاصة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن, وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا.
اننا بالطبع لا ننكر وجود مثل هذا السبب, وهذه الحالة, غير اننا ننكر على دول المنطقة ابرازه كمبرر وحيد منفرد, يخفي بمظلته, نهجها القومي الانتهازي, الذي شكل منذ البدء المظلة الواقية لتنفيذ المؤامرة الاستعمارية وكان شريكا لها في تحقيقها على حساب وجود واستقلال وسيادة وكرامة وحقوق القومية الفلسطينية, الى جانب الاخطاء السياسية التي ارتكبتها حين بدأ تصاعد الصراع بينها وبين الكيان الصهيوني, والذي يمكن تكثيفه في مقولة وحالة الغاء الشخصية السياسية الفلسطينية المستقلة, وانعاكساتها الخطرة الان على المحاولة الفلسطينية لاستعادة الحقوق.
لا حاجة للتذكير هنا بالطبع بحالة غياب الثقة والصراحة, بين الانظمة والشعوب في المنطقة, والذي انسحب ايضا على علاقة منظمة التحرير الفلسطينية بشعبها, فهؤلاء جميعا باتوا على قناعة ان _ حريتهم _ في الحركة السياسية انما تتطلب بالضبط غياب الثقافة السياسية عن الوعي الشعبي, لذلك نجد فرح الشعوب بتسريبات موقع ويكليكس لا توصف, ليس لانها تكشف المؤامرات الخارجية فحسب, بل وبالدرجة الاولى لانها اكدت للشعوب صدق معرفتها بمدى قذارة انظمتها وقياداتها ونهجها. والذي لا اظن ان هذه الانظمة والقيادات على استعداد للتخلي عنه حتى بعد تسريبات ويكلكس, فهؤلاء لا يعرفون للتوبة طريقا.
ومن اهم القضايا التي تخفيها هذه الانظمة والقيادات عن الشعوب, هو مستوى وموقع القضية الفلسطينية الثانوي في القانون والشرعية الدولية. يستندون في ذلك الى جهل الشارع بالقانون الدولي, وتعميق هذا الجهل الذي يمارسه _ رجال القانون الدولي _ اللذين يتعاملون بصورة حرفية لا سياسية مع هذا القانون واثناء توضيح _ كفاحيتهم القانونية _ للشارع طمعا في نيل وسام اعجابه.
فكثيرا ما دبج هؤلاء مقالات حول لا شرعية السياسات والاجراءات الاسرائيلية في القانون الدولي, وجعلوا منها نظارة البسوها للعين الشعبية لتعجب بالمعارك الدبلوماسية التي خاضتها انظمتهم وقياداتهم, واستصدرت بها قرارات تدين السلوك الاسرائيلي, لتعود حالة والية الاندهاش والتعجب الشعبية من _ حظ الصهيونية الذي يفلق الحجر_ بتحالفاتها الدولية القوية. وصبرا ال ياسر فان موعدكم الجنة.
لكن هؤلاء القانونيين لم يذكروا ولو لمرة واحدة للشعوب, ان اهمية القضية الفلسطينية بحسب القانون الدولي وفيه, ثانوية
الاهمية ولا ترقى الى مستوى الاولوية. لانها بالضبط غير مستوفية لشروط قضية دولية, وإن كان احد اطرافها _ اسرائيل _ دولة, فان الطرف الاخر _ الفلسطينيون _ ليسوا بدولة. في حين ان ميثاق الامم المتحدة, وضع لمعالجة القضايا الدولية,
فكما ينص البند الاول من المادة الاولى منه التي تتحدث عن مقاصد الهيئة الدولية ومبادئها:
( 1من 4 : حفظ السلم والامن الدولي, وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الاسباب التي تهدد السلم ولإزالتها, وتقمع اعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم, وتتذرع, بالوسائل السلمية, وفقا لمباديء العدل والقانون الدولي, لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي الى الاخلال بالسلم او لتسويتها.)
من الواضح هنا ان القضية الفلسطينية وحتى ترتقي في مستوى اهميتها بالنسبة للقانون الدولي, الى الدرجة الاولى, فانه يجب ان تكون قضية تعدد اطراف _ دولي _, ولا يكفي ان يكون احد اطراف النزاع فيها دولة وهو هنا اسرائيل, او ان يكون جوهر القضية يتعلق بالعدالة وحقوق الشعوب,
ان القضايا التي تعرض على الشرعية الدولية, ينظر بها او تحل على اساس اعتبار اولوية حقوق الدول, وهو شرط لا يتمتع التمثيل الفلسطيني به, وبالتالي فهو محروم من المزايا التي يمنحها القانون الدولي لحالة الدولة, وهنا يتضح مقدار الضرر الذي الحقته الدول العربية بالحقوق الفلسطينية, حين حرمتها من حق الاستقلال السياسي في دولة عام 1948م حين تامرت هذه الدول على اعلان حكومة عموم فلسطين, واعدمته, من اجل ضم والحاق القطاعات الفلسطينية الحرة من الاحتلال الصهيوني بها, كما اخطأت مرة اخرى حين بادرت الى الاعتراف باسرائيل كدولة ان من خلال اتفاقيات رودس حول الهدنة او بقبول قرار وقف اطلاق النار رقم 242 عام 1967م, او بالاتفاقيات الثنائية المنفردة للسلام مع اسرائيل كاتفاقية كامب ديفيد المصرية واتفاقية وادي عربة الاردنية, والخطأ الاكبر الذي اقترفته منظمة التحرير باعترافها وقبولها _ بكافة _ قرارات هيئة الامم المتحدة, وتاليا باتفاقيات اوسلو, دون الحصول المسبق على اعتراف الشرعية الدولية بفلسطين _ كدولة _ ولو على الورق. وهو الذي يكشف ضرر فردية القيادة السياسية على مصير الشعوب وحقوقها ومستقبلها.
اما البند الاول من لمادة الثانية فيقول:
( 1 من 7 : تقوم الهيئة على اساس مبدأ المساواة في السيادة بين جميع اعضائها) اي ان من اسس بقاء واستمرار الهيئة الدولية هو مبدأ المساواة بين _ ألاعضاء/ الدول _ لا اطراف الصراعات, وهو الامر الذي يؤكد ما جاء في البند الاول من المادة الاولى,
ان القضية الفلسطينية اذن لا تحظى في منظور القانون الدولي بحق قراءة مستقلة لها لعدم استيفائها للشروط اللازمة لذلك, غير انها تقرأ في اطار الصراع الاقليمي بين _ دول المنطقة _, اي باعتبارها احد مكونات الصراع في الشرق الاوسط. والذي يعني ان هذا الصراع في الشرق الاوسط هو الصراع الاساسي الذي تتجه الشرعية الدولية للتعامل معه بصورة مركزية , اما القضية الفلسطينية فهي من ثنايا هذا الصراع وليست الاساس فيه كما تدعي القيادة الفلسطينية والانظمة العربية, فهي على خصوصيتها تبقى من وزن قضية ترسيم الحدود مثلا بين هذه الدول واسرائيل, او من وزن قضية التطبيع كمسار لاستعادة العلاقات الثنائية الطبيعية بين الاطراف ودورها في ترسيخ مطلب اقرار السلام العالمي.
لكن المسالة لا تقف عند حد هذا الاستنتاج, بل تتعداه الى حقيقة ان شذوذ وضع الصراع, ومهما بلغت منهجية اسرائيل الاجرامية في التعامل مع الطرف الفلسطيني, فان القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية ضد اسرائيل لن تدرج ابدا تحت مظلة وصلاحيات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة, اي ان تصبح ملزمة لاسرائيل تحت طائلة امكانية لجوء الامم المتحدة الى استخدام القوة لالزام اسرائيل على تنفيذ القرارات, فهذا الفصل وضع للحفاظ على حقوق الدول لا حقوق الاطراف حتى لو كانت هناك قناعة بعدالة مطالبها طالما ان الطرف الاخر ليس دولة.
فالمحكمة الدولية التي انشأت بحسب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لمعالجة قضية اغتيال الرئيس الحريري في لبنان مثلا, وبعيدا عن الحديث عن تسيسيها, إلا ان الطرف الذي طلب الافادة منها هو _ دولة _ لبنان, ولا يهم هنا ان كانت الدولة ملجأ لمطلب سياسي فئوي داخلي, نجح في توظيف _ صفة _ الدولة لصالح اطرافه, على العكس من ما كان يمكن ان يحدث لو جرت المطالبة بالتحقيق باغتيال الرئيس ياسر عرفات, والتي كانت حتما سترفض لاجتماع مبررالتسيس اولا والقانوني في ان فلسطين ليست دولة ثانيا,
ان التوضيح السابق يبين لنا ان خيار التوجه الى هيئة الامم المتحدة الذي تنتويه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية, كبديل لخيار المفاوضات مع الكيان الصهيوني, انما هو خيار طول مداه الزمني من اجل الانجاز يحتاج الى استنفاذ مرحلة النجاح من اجل تحويل عضوية منظمة التحرير الفلسطينية من صفة مراقب الى صفة كامل العضوية, اولا ومن ثم استنفاذ مرحلة نقل قرارات هيئة الامم المتحدة من موقعها القانوني الراهن خارج سقف مظلة الفصل السابع الى داخل سقف هذه المظلة. فهو وحده الذي سيجبر اسرائيل على تنفيذ قرارات الامم المتحدة, وهو الامر الذي سيزيد من اهمية دور المواقف الدولية المنفردة والتحالفية وسلوكها السياسي داخل اطر مؤسسات هيئة الامم, وسيعطي وزنا اكبر وخطورة اعلى لدور الدول دائمة العضوية في مجلس الامن, وهي الدول التي اسست قانونيا في الشرعية الدولية لاقامة دولة اسرائيل. ولنا ان نتخيل الثمن الذي ستطلبه الدول دائمة العضوية هذه من الشعب الفلسطيني ودول المنطقة, _ اذا _ طرح احتمال قبولها بنقل مستوى عضوية منظمة التحرير الفلسطينية الى حالة دولة كاملة العضوية.
لقد احببت ان الفت انتباه القاريء الفلسطيني الى الشروط التي تحيط بوضع القضية الفلسطينية في الصراع وفي القانون الدولي كمقدمة تهيء فيه القدرة على اتخاذ موقف من خيار البديل الدولي الذي تطرحه قيادة منظمة التحرير, والذي لن يكون اكثر جدوى من خيار التفاوض الذي سارت به _ على بركة الله _ , ومع شرحنا السابق فاننا لم نتعرض بعد الى استعراض المعيقات التي ستقدم اسرائيل وحليفها الدولي على وضعها في وجه التحرك الفلسطيني, والذي سيكون الاجتياح واعادة فرض كامل سيطرتها على المناطق الفلسطينية ابسطها ومنطلقها, خاصة ان اتجاه اللاعنف وثقافة السلام الذي يقود منظمة التحرير لا يزال مصرا على رفض خيار المقاومة والتمسك بالتفاوض السلمي وهذه المرة مع هيئة الامم فحسب.
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
