التعديل الحكومي الفلسطيني القادم, الى اين؟ :

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3201 - 2010 / 11 / 30 - 17:45
المحور: القضية الفلسطينية
    

يتسائل المواطن الفلسطيني عن الحاجة السياسية او الادارية التي تطرح مطلب اجراء تعديل على حكومة السلطة الفلسطينية, خاصة ان وضع ( كامل ) السلطة الفلسطينية البروتوكولي وموقعها الهيكلي في منظمة التحرير الفلسطينية, اولا, وبحسب اتفاقيات اوسلو بين منظمة التحرير واسرائيل, هو وضع اداري محدود الصلاحيات والنطاق مؤقت في مداه الزمني. اما وجود حكومتين في رام الله وغزة فهو ازدواجي استثنائي فرضه وضع الانشقاق.والى جانب ان كل منهما لا يكتسب شرعيته من قانونيته بل على العكس فانه يكتسبها بالضبط من لا قانونيته. فانه من المفترض ان كل منهما بروتوكوليا يبقى ايضا بنفس الشروط.
لكن ما يجب ملاحظته على الحكومتين هو ان التصريح الرسمي لهما تجاوز فعلا الاطار المحدد لحجم صلاحيتهما السياسية, متعديا بذلك على صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتحديدا في اتفاقيات اوسلو, وخصوصا في موضوع اعلان التهيئة لقيام دولة فلسطينية واقتراح موعد اعلانها, الى جانب تمثيل ( فلسطين ) في مؤتمرات دولية...الخ, من سلوك بروتوكولي سياسي, وكان من نتيجته ان طوت السلطة الفلسطينية في اطارها منظمة التحرير الفلسطينية مع ما يعنيه ذلك من معان سياسية خطيرة خصوصا على صعيد حجم تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني. فقد تبدلت عمليا الادوار بين الاطارين, فاصبحت منظمة التحرير الفلسطينية ملحقا بالسلطة الفلسطينية عوضا عن ان تكون اطارا لها, وزاد في ذلك ان الشخصية السياسية الفلسطينية باتت تعرف دبلوماسيا تبعا واعتبارا لموقعها في السلطة لا في منظمة التحرير.
ان ما سبق يقرأ المسار المؤسسي لمتغير وضع تمثيل منظمة التحرير الفلسطيني للشعب الفلسطيني, الذي يوضح وجود اتجاه لانتقال سلمي لعملية تمثيل شعبنا من اطار منظمة التحرير الى اطار السلطة, والذي كانت مظلته العملية التفاوضية والعملية الانشقاقية, والذي يقرا ايضا وجود اتجاه لخفض مستوى ووزن دور منظمة التحرير في القرار السياسي الفلسطيني وتراجعه لمستوى التبصيم والتغطية الشرعية, والذي بدأ من سلوك عزل مؤسسات منظمة التحرر عن الاتصال بالشعب الفلسطيني. وحصر صلتها به عبر البوابة الطبقية لرجال المال والاعمال الفلسطينيين.
فلقد حسم الاتجاه اليميني الانهزامي سيطرته على مؤسسات منظمة التحرير واخذها باتجاه مناورة التفاوض, التي هي المنهاج الوحيد الذي تقره قرارات الشرعية الدولية كمسار لتسوية صراعات الشرق الاوسط ومنها الصراع الفلسطيني الصهيوني, ولقد انجزت هذه المهمة عبر توظيف حركة فتح واجهزة السلطة, بعد ان زاوجت بينهما ودمجتهما في جسم واحد, عنوانه الرئيسي مؤسسة السلطة, ووظفتهما معا باتجاه تفرد نهج التفاوض في المناورة الفلسطينية. وعلى اساس القبول بما ستسفر عنه العملية التفاوضية, لا عملية المقاومة.
انني هنا لا اقول ان هذا الاتجاه سلم بالرؤية الصهيونية ومطالبها, او انه ( وحركة حماس ايضا ) قدما تنازلا فيما يعتبرانه ( ثوابت وطنية ) فاختلافي معهما ككاتب يتمحور حول تعريفهما لهذه الثوابت الوطنية ومفهوم استقلال القرار السياسي الفلسطيني, ولكني اقرا وجودهما وحركتهما على المسار التفاوضي الذي يفضي الى مثل هذه النتيجة, ليس لرغبتهما فيها وانما لان اتجاه المسار في ظل خلل ميزان القوى السائد ينتهي الى ذلك.
في هذا السياق ايضا يمكن قراءة خطر الاتجاه لنقل مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية, الى الداخل, كخطوة سابقة على حسم عملية التفاوض وتجسد الدولة المستقلة على ارض الواقع, فهي خطوة لا تحرر مؤسسلت المنظمة من الضغوط العربية لكنها تنقلها فحسب الى نفوذية وسيطرة الضغوط الصهيونية, تماما كما حدث مع نقل كادر الثورة الفلسطينية وتجميعه في الداخل. وهي كما راينا خطوة عززت وزن الضغوط الرسمية العربية بمضاعفتها بالضغوط الصهيونية, ولم تفعل العكس.
ان وجود هذا الاتجاه في مثلث منظمة التحرير وحركة فتح ومؤسسة السلطة, وتقاطعه مع حالة تفاوضية اغلق مسارها المباشر, وتقترح قيادة هذا الاتجاه اخذ العملية التفاوضية باتجاه مسار الصراع عبر مؤسسات الشرعية الدولية, انما يعني بالضبط تعزيز دور مؤسسة السلطة الفلسطينية البيروقراطية, التي سيقع على عاتقها انجاز مهام هذا الصراع المغرق في طابعه السياسي البروتوكولي الديبلوماسي, وبغض النظر عن المطالب التي سترفعها هذه المناورة, او المدى الزمني الذي سياخذه تحقيق ما قد يتحقق منها, وبغض النظر عن ان الصراع في اطر مؤسسات الشرعية الدولية سيحتكم ايضا الى التفاوض, كما انه سيحتكم الى حجم ووزن التحالفات الدولية التي ستلتف او تعارض اطراف الصراع, فان ما يهمنا هنا توضيح الحاجة السياسية التي تتطلب اجراء تعديل على الحكومة الفلسطينية, فهي الحاجة التي ترتيب البيت الداخلي كما هو واضح باتجاه تعزيز دور السلطة والحكومة الفلسطينية كتهيئة للصراع في المجال الدولي, والذي يحمل في طياته تراجعا لدور كل من منظمة التحرير وحركة فتح.

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل