ماذا يعني اعادة تكليف الرفاعي:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3196 - 2010 / 11 / 25 - 14:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

يبدوا ان الرضى الملكي على رئيس الوزراء الاردني السيد سمير الرفاعي مستمر. فقد كلف باعادة تشكيل الحكومة الملكية مرة اخرى بعد قبول استقالة حكومته كاجراء بروتوكولي يتبع عادة اجراء الانتخابات البرلمانية, الامر الذي يجعل الرضى الملكي شاملا اداء السيد سمير الرفاعي الشخصي في انجاز المهمة الرسمية, اولا كحلقة وصل بين الموقع الملكي والسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية, وثانيا كموقع ينسق بين اداء هذه السلطات الثلاث,
فالموقع الملكي لم ياخذ بمجموع الملاحظات الشعبية, وملاحظات القوى السياسية, الاردنية, وتوقعها ان يتم تغيير كامل للحكومة, خاصة الملاحظات على عملية الانتخابات البرلمانية الاخيرة, مما يعكس ان الرضا الملكي يشمل النتائج الانتخابية نفسها.
اما الان وقد مضت الحكومة السابقة, وكالعادة تحمل معها في رحيلها نقمة ملاحظات وانتقادات الشعب والمعارضة, عن اداء التشكيل الحكومي السابق, وتلقيها في مكب اللاتفاعل اليومي, فان الواجب يقتضي منا, ان نقرأ كيف سيعكس اداء هذا التشكيل الحكومي القديم الجديد التوجه الملكي, وبصورة خاصة مع استعادة البرلمان الاردني لدوره التشريعي في الحياة السياسية الاردنية العامة.
ان اطار هذه التوقعات يتاسس على ان لا جديد في التوجه الملكي حمله كتاب تكليف. بل هو نفس التوجه العام الذي حمل كتاب التكليف السابق للتشكيل الاول مواصفاته العامة, والذي يتحدث بصورة رئيسية عن تطوير هيكل التنظيم الاداري الاردني,( مسالة اللامركزية ) و ( الكفاءة الادارية ) وتطوير مستوى وروح التعاون بين قطاعاته النوعية اثناء تفاعلها في المجالات المتعددة, ( العلاقة بين السلطات الثلاث واجهزتها) و توضيح تخوم وحدود المشاركة الرسمية والشعبية في بناء القرار السياسي,( اقرار تشريعات ناظمة للعلاقات). وعلاقة ذلك كله بفكاك الاردن من معيقات التطور فيه ( الفكاك من ازمة الوضع الاقتصادي ) و ( تحديث قطاعات انتاجيته, وتوسيع موارد مردوده ) والعمل بذلك على تحسين الاداء الاردني في الصراع العالمي في موضوعي ( الفكاك من المديونية) وانعكاساتها السياسية, و ( انجاز التسوية الاقليمية) التي تستمر في فرض شروط الصراع مع الكيان الصهيوني على الاردن عبر القضية الفلسطينية رغم معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية.
اذن يمكن اختصار ملامح التوجه الملكي الى ضرورة تكرار اعادة ضبط الوضع الذاتي للاردن ونسب وتوجهات تفاعلاته الداخلية بحسب شروط احتياجاته في الصراع العالمي. وهو توجه وطني سامي لا غبار عليه في الواقع, نظن ان على جميع قطاعات التفاعل الاردنية ان تلتف حوله في وحدة توجه قومي حضاري.
لكن الامر دائما لا خلاف على مبدئه العام, فلطالما اتفق اجتماعيا عليه, اما الخلاف فياتي بعد ذلك حول دور ونصيب القطاعات وحقوقها وواجباتها اثناء تقاسم انجاز المهمة, ومردودها المتنوع على هذه القطاعات, فلا يخفى ان الاردن ينقسم في ذاته والياته اثناء حركته العامة الى تحالفين طبقيين, احدهما مسيطر تشريعي اريستقراطي برجوازي والاخر تنفيذي انتظامي عمالي فلاحي مهني, الاول يعود عليه فوائد الحراك الاردني العام على صورة مردود مالي واسع وحرية سياسية مطلقة, والاخر يتحمل عذابات انجاز المهمة ويتحمل تكلفتها في صورة زيادة مستوى الفقر الحياتي ومزيد من تقنين وتضيق الحريات المقوننة تشريعيا, بحجة الانتظام لرفع مستوى اداء المهام.
لقد وصل مدى سوء الوضع المعيشي والحرياتي للتحلف الطبقي العمالي الفلاحي المهني , الى المستوى الذي وصل اليه قبل الانتخابات التشريعية, والذي بات يهدد مقولة السلم والامن الاجتماعي المطلوب الذي عادة ما تلجأ المجتمعات حتى الى خوض الحروب الاهلية من اجل الوصول اليه,
فما الجديد اذن الذي يحمله اعادة تكليف السيد الرفاعي برئاسة تشكيل وزاري معدل؟ وما معنى هذا التعديل على التشكيل الوزاري؟
من الواضح ان سبب الحاجة لهذا التعديل الوزاري يتماهى في صيغة التشكيل البرلماني الذي انتهت الانتخابات اليه, اما وظيفة التعديل فهي في تحقيق اعلى توظيف للبرلمان ونصه التشريعي من اجل ترسيخ وتعزيز رؤية ونهج التحالف الطبقي المسيطر, في الحركة الاردنية
فاذا كانت ملامح التشكيل البرلماني تتلخص في
اولا: ان البناء الرئيسي للتركيبة الشخصية في البرلمان, هي بنية خدماتية غير سياسية, عمل نظام الدوائر الوهمية والصوت الواحد. على استحداثها, عبر تعويم وتوسيع مشاركة النهج الريفي العشائري في تركيبته وبالتالي في صياغة النص التشريعي وفي المقابل تقنين مستوى المشاركة الشعبية السياسية الارقى في صياغة النص التشريعي, من خلال تقنين مشاركة ديموغرافيا المدن الاردنية. التي يتمركز بها النشاط السياسي.
ثانيا: تقنين مضاعف لمستوى المشاركة السياسية للمدينة الاردنية في صياغة النص التشريعي, عبر فوز اغلبية من المرشحين اللذين اتفق اجتماعيا على تسميتهم بمرشحي الدولة, وضيق حجم وعدد الفائزين من ذوي الانتماء السياسي الديموقراطي في صورته الحزبية منهم, الامر الذي سيتجه بمسار التشريع نحو العلاقات الاقتصادية الداخلية بعيدا عن تجلياتها السياسية العامة الراقية. ولصالح رجال المال والاعمال, اي لصالح الملاك العقاريين وملاك المؤسسات والشركات
ثالثا تقنين اضافي للمستوى السياسي للنص التشريعي حمله ضيق تمثيل الاصول الفلسطينية, التي لا يخفى ان لها اهتماما اعلى خاصة بالسياسة الخارجية وتحديدا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية, ومسار التسوية السياسية, والعلاقات بالكيان الصهيوني, كما ان اهتمامها اعلى بالحريات الديموقراطية على الصعيد الداخلي, فان ذلك يتطلب منطقيا ان التشكيل الحكومي الجديد يسعى الى توسيع مدى حرية الحركة السياسية للدولة محليا وعالميا. عن طريق تضييق مدى الرقابة التشريعية وهو امر تفترض استنتاجه تشكيلة البرلمان بالصيغة التي انتهت اليها الانتخابات, والتشكيل الحكومي يسعى الان الى الافادة منه الى اقصى حد ممكن, والذي سينعكس على صورة مزيد من تضييق الرقابة على ادائها السياسي, سبيله تضييق هامش الحريات, ومزيد من تفاقم الازمة الاقتصادية وبالتالي مزيد من سوء الشروط المعيشية للتحالف الطبقي الشعبي, اي استمرار السير بالاتجاه المعاكس لمتطلب السلام والامن الاجتماعي والاهلي, وتعزيز الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي, وعدم اعتبار دور العدالة الاجتماعية في تعزيز الوحدة القومية.

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل