خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3184 - 2010 / 11 / 13 - 19:54
المحور:
حقوق الانسان
اردنيون من اصل فلسطيني......هنا المشكلة:
سامحك الله استاذ عاطف
[email protected]
هل ننخرط في حوار, حرية القول الاردنية اضيق من ان تتسع له, ام ان الاستاذ عاطف الكيلاني يريد حوارا من منطلق الدفاع عن النفس وجلد الذات. يبدو ان الاستاذ عاطف يظن واهما ان القيمة الدستورية لمواطنته مكافئة لمنهاجية مؤسسة الدولة في تنفيذها. او انه يظن واهما ايضا ان العلاقة الجنسية بين شرق وغرب النهر اساسا للتكافؤ في المواطنة او ان حالة النكاح الاقتصادي او جوار الجيتوات كافية لذلك.
بين حرية الاعتقاد وحرية القول مسافة كبيرة. فللاستاذ عاطف حرية ان يعتقد بتكافؤ المواطنة من مختلف المنابت والاصول, لكن مقاله الدفاعي يثبت ان المدى المتاح لحرية القول اضيق من المدى المتاح لحرية الاعتقاد,
مواطنة تحت الرقابة لا تؤشر لحالة تكافؤ مواطنة استاذي عاطف, مواطنة تحتاج لتبرير سلوكها لا تؤشر ابدا لذلك استاذي, لكنها ربما استجابة لحاجة تبرير وهم في ذات المعتقد, لانه ليس الاستاذ عاطف الكيلاني الاردني الفلسطيني الاصل الذي بحاجة لتبرير عزوفه عن المشاركة في الانتخابات, اما الطرف الذي بحاجة لتبرير سلوكه فهو الطرف الذي يمارس الرقابة عليه.
لماذا لا يطلب التبرير من سلامة حماد وزير الداخلية الاردني الاسبق, الذي نجح قصدا وعمدا في تقليص تمثيل المواطنة الاردنية من اصول فلسطينية في برلمان سابق, ولماذا لا تسال مؤسسة الحكم التي رضيت عن هذا السلوك وسكتت عنه وسمحت باشهاره اعلاميا بمؤسستها الرسمية؟ لماذا لا يحتاج الى تبرير الروح التشريعي لمشاريع القوانين ذات الروح الادارية لا الدستورية الموجهة ضد المواطنة من الاصول الفلسطينية؟ ولماذا لا يسال مخترع دوائر الانتخاب الوهمية والصوت الواحد الموجه من اجل تقليص تمثيل المواطنة من اصول فلسطينية, لحساب زيادة حجم تمثيل الروح العشائري الشرق اردني؟ لماذا لم يسال هاني حتر اليسار الاجتماعي الاردني الذي وصف رئيس الديوان الملكي السابق بانه ليس ذي حيثية؟ وعوقب رئيس الديوان الملكي فعزل من موقعه وبقي هاني حتر على وجاهته الاجتماعية؟
هل هناك عزوف عام فللسطيني, نعم هناك وهي واقعة لا تحتاج ولا تسعى لمن يدافع عنها, وهو ليس عزوفا عن المشاركة بالانتخابات فحسب ,لا, انه عزوف عن المواطنة بحد ذاتها, وهي الحرية الوحيدة التي يمكن ان يتمتع بها الفلسطينيون بلا عقاب ضدهم. ولان المواطنة الاردنية للاصول الفلسطينية مرفوضة اردنيا حتى لو كانت على ارض المواطنة تبعا لاتفاقية وادي عربة نفسها, فنحن في نظر هؤلاء هجمة استيطانية ولن يشفع لنا بنيلها شراكة اصل عرقي ولا معتقد ديني واحد.
اظن يا استاذ عاطف انني بما سبق استهلكت كل مدى حرية القول المتاحة, وان القول باكثر من ذلك يصبح تجاوزا لكل الخطوط الملونة الناظمة للحريات في الاردن. لذلك ارجوك يا استاذ عاطف اغلق الموضوع فنحن ليس لنا حيثية اشعبا كنا ام افراد. اما الصيغ الدستورية فانت ادرى مالذي يجب ان يفعل وهو يفعل بها.
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
