خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3172 - 2010 / 11 / 1 - 15:34
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لا يوجد موقف فلسطيني موحد من محيطهم, فهناك الموقف السياسي الرسمي, وتتولى مسئوليته المؤسسة الفلسطينية الرسمية ذات المستويات المتعددة, بدءا بمنظمة التحرير الفلسطينية, ذات المهام القومية الفلسطينية العامة باعتبارها الممثل الرسمي والشرعي والوحيد لمجتمعنا, يليها مؤسسة السلطة الفلسطينية, ذات المسئولية المحددة في اطار جغرافي سياسي حددته اتفاقيات كامب ديفد, يوازيها سلطة حركة حماس ذات الوزن السياسي التمثيلي الذي فرضته لنفسها بموجب حالة الانشقاق والانقسام, دون التطرق لشرعية او عدم شرعية هذا التمثيل, ومن ثم هناك الفصائل الفلسطينية التي تتجاوز وتتعدى على اختصاص منظمة التحرير في التمثيل الفلسطيني, وهو تجاوز يجيء باعتبارها تمثل مستوى من مستويات الحالة الانشقاقية فرضها واقع اقتران تعدديتها السياسية بتعددية عسكرية.
ان كل هذه المستويات السابقة في هذا الاطار الذي اشرنا اليه ذات مواقف سياسية وعلاقات بالمحيط الفلسطيني المفترض انها تتعلق بجدلية تفاعل المصالح بينها وبين هذا المحيط, وإن في المستوى الفصائلي منها يتأثر هذا الموقف بمضامين علاقة عضوية متنوعة مع بعض هذا المحيط, او بمضامين ثقافية سياسية ذات تقديرات إما تحالفية او تصارعية, لكنها جميعا تختلف عن الموقف الفلسطيني الثقافي السياسي المجتمعي, الذي يعبر عنه بتنوع قلم الشريحة الفكرية الفلسطينية, والذي لا يؤسس في الحقيقة لعلاقة سياسية رسمية مع محيط فلسطين بل يؤسس لعلاقة ثقافية سياسية مع الشرائح الفكرية من مجتمعات هذه البيئة المحيطة بالوضع الفلسطيني, ليكون بتفاعله معها راي عام اقليمي يساعد من مستوى منخفض في تحديد وتوجيه الموقف السياسي الرسمي لدى الطرفين, فالوضع الاقليمي داخل فلسطين وفي محيطها ليس على ذلك المستوى الديموقراطي الذي يرفع من تاثير الوزن السياسي لموقف الراي العام في السياسات الرسمية.
ان التباين الذي يحمله الموقف السياسي الفكري الفلسطيني, يطرح مشكلة اضافية في الموقف السياسي الفكري الاقليمي, فهو يدعو كل قلم اقليمي الى الانقسام حول الموقف السياسي الرسمي لبلده ونظامه, عبر دعوة القلم الاقليمي ودعوة الموقف الرسمي لبلاده الى الانحياز في حالة الانقسام الداخلية الفلسطينية, وبذلك يشكل دعوة لتبادل التدخل في الشأن الداخلي للطرفين. وهو ما يحمل تناقضا مع الدعوة المعلنة للاستقلال في معالجة الشأن الداخلي لكل بلد, كمبدأ من مباديء التكافؤ والاحترام المتبادل المفترضة بين المجتمعات القومية.
في الايام الماضية سقط قلم الاخ الكاتب زياد صيدم في هذا الخطأ حين وجه للموقف والمؤسسة السياسة المصرية التحية والشكر على نهجها السياسي في التعامل مع الحالة الانقسامية والانشقاقية الداخلية الفلسطينية, والذي قيمه باعتباره جاء في خدمة حصار وتحجيم الاثار الناتجة عن حدوث هذه الحالة الانشقاقية, الامر الذي استثار تعليقات منها ما كان فوق الحزام ومنها ما كان تحت الحزام, من قبل معلقين من كلا البلدين.
في تعليقي على مقال الاخ زياد لم التفت الى تقييمه السياسي للنهج السياسي لمؤسسة النظام في مصر, فهذا تقييمه الخاص والذي عكس كما اشرت في موقعه تقييما خاصا بشريحة من المجتمع الفلسطيني, لكنني لفت نظره الى ان قلمه دخل منطقة حرام ذات خط احمر, تتعلق بالعلاقة الشعبية بين مجتمعي مصر وفلسطين, غير انه في رده على تعليقي اصر على صوابية ما بدأه, وهو امر له حق الاصرار عليه بغض النظر عن نسبية الصواب والخطأ فيه, فاسس قبول قلم الاخ زياد عندي, كما هي اسس قبول الاقلام الفلسطينية لبعضها البعض, اعمق واكثر جذرية من ان تحتكم وترتهن الى الاحاسيس والعواطف وارجوا ان تكون خارج اطار النفسية السلطوية ايضا,
وحتى لا تفهم كتابتي هذه باعتبارها نقدا لموقف الاخ زياد من النهج السياسي الرسمي المصري, او نقدا لتقييمه لها, فانني منذ البدء اوضح ان ما ساكتبه هنا يتعلق بمحاولة توضيح جذر الاهمية السياسية الخاصة التي تنطوي عليها العلاقة بين مصر وفلسطين, وان ثقل حجم وزن هذه العلاقة له اسبابه الموضوعية, المستقلة عن احسايس الولاء والانتماء القومي الواحد كما تؤشر لها عادة عواطف بعض الاقلام.
وحتى تتضح لنا هذه الموضوعية كاساس لتقدير انها في اسسها بعيدة عن ان تكون حالة توحد قومي ووحدة واجب وطني, لا بد من التذكير انه كان من اسباب القضية الفلسطينية هو الوجود الاستعماري البريطاني في شرق اسيا والذي تطلبت معه وجود اتصال امن وسلس بين المركز الاستعماري البريطاني, ومحيطه في شرقي اسيا والتي كان لموقع المضائق البحرية على طول المسار البحري من مضيق جبل طارق مرورا بالسويس وباب المندب اهمية استثنائية تفاقمت الى اهمية سياسية امنية, الامر الذي تشاركت بتحمل نتائجه مصر وفلسطين حيث وقع كلاهما تحت السيطرة الاستعمارية البريطانية, التي استهدفتها باعتبارها مواقع لوجستية لا باعتبارها مواقع عرقية ثقافية عربية اسلامية, كما تدعي المقولة القومية العربية. فكيف اذن ومصر وفلسطين تتشاركان الى جانب الاشراف على السويس في انهما ممران بريان قسريان بين اسيا وافريقيا ويستكملان قوس حركة المرور بين افريقيا واوروبا شرقي المتوسط.
ان هذه الاسس الجغرافية هي اساس اشتراك مصري فلسطيني تاريخي في الواقعة السياسية التي كانت تحدث في او تضطر الى التعامل مع هذا النطاق الجغرافي, الى درجة ان اصبح كل من البلدين يمثل بوابة امن قومي للاخر, وان لم يرتقي وضع التشابك ليخلق بينهما وحدة مصير.
فالتاريخ يثبت ان التفاعل والعلاقة بينهما لم يرتقي اجتماعيا واقتصاديا الى درجة الاندماج في ظاهرة قومية ذات مصير واحد. حيث حد واعاق التواصل الاقتصادي الاجتماعي بينهما جغرافية صحراء سيناء كعامل عزل, الى جانب ان ثقل وطأة النتائج السياسية المدمرة كثيرا ما اجبرت ولو مرحليا كل منهما على الاستقلال بنهجه السياسي عن الاخر, بل وبتحميل الاخر تبعات شديدة الضرر جراء سلوك سياسي منفرد.
ولو اخذنا من التاريخ مثال النهج السياسي للدولة الايوبية وخاصة عهد صلاح الدين, وما تلاها من الحكم المملوكي, لوجدنا ان النهج السياسي ذلك الوقت ابقى العمل العسكري في النطاق الجغرافي الفلسطيني ولم يسمح بوصوله لنطاق مصر الجغرافي, ولا حاجة لاستعراض الاضرار التي لحقت بفلسطين جراء ذلك, كما ان اتفاقيات تقاسم النفوذ المصري الصليبي في فلسطين مثبتة بوثائق تاريخية تعرف باسم اتفاقيات الرملة وحيفا.
وحتى لا نذهب بعيدا في التاريخ ولنبقى في حاضره, نجد ان مصر الملكية شاركت اقتسام فلسطين مع باقي الاطراف عام 1948م وعقدت هذه الاطراف بما فيها مصر اتفاقيات رودس كهدنة عسكرية بغياب ممثل لفلسطين, وهي الى جانب ذلك وفي سياق مسار عربي عام وباسم جامعة الدول العربية كانت معيقا لتبلور سلطة فلسطينية مستقلة, وتم بذلك اعدام حكومة عموم فلسطين المعلنة, وهي بصورة منفردة اعاقت حرية الحركة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة ابان حكمها للقطاع اداريا, وفي نفس السياق لنا ان نلاحظ القبول بقرار 242 الذي شكل اعترافا ( في اطار الشرعية الدولية ) من قبل المنظومة العربية باسرائيل, استكملته مصر تاليا باعتراف منفرد مباشر باسرائيل في اتفاقيات كامب ديفد, والى مدى تم به الاتفاق مع اسرائيل على مستقبل المصير الفلسطيني في ملحقات اتفاقيات كامب ديفد.....الخ
انني لا اتي بهذه الوقائع, لاستنطق منها نفسا مصريا تامريا على فلسطين ومصير القومية الفلسطينية, لكن هذه الوقائع تنطق بحالة الاستقلال السياسي المصري وحقيقة ان للمصلحة المصرية الاولوية المطلقة في نظر مؤسستها الرسمية على المصالح القومية الاخرى, والذي لا اعترض عليه كحق قومي طبيعي لها, من حقها ان تتمتع بمردوده الايجابي وان تحاول عزل مردوده السلبي عن ان يضر بها, لكنه ايضا يجب الاقرار ان المجتمع القومي الفلسطيني له نفس الحقوق. وان تخلي المؤسسة الفلسطينية عن التمسك باولويته اضر تماما بمصير ومصالح مجتمعنا, ولا اظن ان مصر الرسمية او الثقافية السياسية تستنكف عن الاعتراف لنا بهذا الحق.
للاسف فان لا موضوعية التعبير الثقافي السياسي لبعض الاقلام الفلسطينية اضطرتنا في سياق استعراض وجهة نظرنا الى ابراز جانب اكثر من جانب من تاريخ العلاقة السياسية لبعض الاطراف بفلسطين, وكان مثال ذلك هنا للاسف مصر, وعلى هذا اعتذر للاخوة المصريين, املا ان يقدروا اضطراري لذلك, الذي لا ياتي في سياق عداء مصر, بل ياتي في سياق التذكير بضرورة التزام فلسطيني بالموضوعية في التعبير الثقافي السياسي, وتقييم العلاقة بين المجتمعين باعتبارها علاقة تقدير لموضوعية وشروط النهج السياسي لكليهما لا التعبير عن العلاقة بينهما وكانها علاقة تبعية والحاق وحدوي عروبي.
ان تقديرنا لمصر حكومة وشعبا وثقافة سياسية ليس مثار شك ولقد كنت سوف اقلل من هذا التقدير لو ان مصر لم يكن لها الاولية المطلقة في نظر وتقدير مؤسستها الرسمية وشعبها وقلمها الثقافي السياسي, وافترض ان المؤسسة الرسمية والشعب والقلم الثقافي السياسي المصري يفترض مني ايضا ان تكون فلسطين هي اولويتي القومية, طالما ان حالة التطور الحضاري اقليميا متعددة المسارات.
ان كل ما هو طبقي هو شان داخلي, اكان في فلسطين او مصر او غيرهما, وفقط حين يتعدى الامر الجمارك يصبح الشان مشتركا,
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
