نقد وثيقة القانون الاساسي المعدل الفلسطينية:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3166 - 2010 / 10 / 26 - 22:39
المحور: القضية الفلسطينية
    

ان قراءة وثيقة ( القانون الاساسي المعدل ) الفلسطينية, تفترض فورا المطالبة باستبدالها, نظرا لما تنطوي عليه من اخطاء رئيسية, تقتل في دستوريتها روح الخصوصية الفلسطينية التي وضعت اصلا من اجلها, فهي على درجة كبيرة من الاغتراب في تعبيرها الثقافي السياسي عن تعريف المجتمع الفلسطيني وعن قراءة مساره التاريخي في التطور الحضاري, وهي الى جانب ذلك على درجة اغتراب شاسعة في التعبير عن واقعه الراهن. وعن اتجاهه مستقبلا في التطور الحضاري.
ففي مجال تعريف الظاهرة الفلسطينية, تنص المادة الاولى من الباب الاول على ان:
( فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير, والشعب العربي الفلسطيني جزء من الامة العربية, والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من اجل تحقيقه ).
فالى اي دراسة علمية موضوعية تاريخية استند ايجاد هذه الصيغة عدا عن شعور واحساس ( اكثرية ) الشعب الفلسطيني بانتماء اصولها عرقيا وثقافيا الى مقولة القومية العربية الواحدة, والتي اسقطت حقيقة وواقع ان المجتمع الفلسطيني له اصول عرقية وثقافية متعددة ومتباينة المصادر؟, وكيف تعكس هذه الصيغة قراءتها لحقيقة حركة التاريخ الدائمة وواقع استمرار تغير وتقلب النتائج التي تجسدها في الواقع عملية التفاعل التاريخية؟
ليس شرطا ان يخلق التواصل الجغرافي وطنا واحدة كما انه ليس شرطا ان يخلق الاصل العرقي والثقافي ظاهرة قومية واحدة, وقد بهن التاريخ على احتمالية حدوث او نفي حدوث ذلك, فكيف قررت هذه الصيغة بلا احياز ارادي وتبعا لاي دراسة علمية نتيجة ان هناك وطن عربي كبير وامة عربية واحدة فلسطين جغرافيا ومجتمعا هي جزء منها, الىدرجة انها اعطت مهمة استعادة الوحدة القومية العربية اولوية الذكر والاشارة, لمجتمع يعاني من برنامج استعماري احلالي, واحالت مهمة التصدي لهذا البرنامج الاستعماري الى المرتبة الثانوية.
ان الصيغة الدستورية ليست صيغة برنامجية مرحلية, كما هي في صيغة القانون الاساسي المعدل, بل هي صيغة تعريف ثقافي سياسي للذات ولوحدة حركة واتجاه المجتمع القومي في مسار تطوره الحضاري, وتسقط قيمتها الدستورية اذا التزمت مهمات ومناورات قومية مرحلية, وهي حينها تكتسب محتوى البرنامج التنموي, ويسقط منها المحتوى التربوي الثقافي السياسي المكافيء لصورة مسار تطورها الحضاري الموضوعي,
ان المحتوى الثقافي السياسي للصيغة الدستورية القومية يتمحور في انه ناظم ومرشد للوعي والسلوك القومي في مختلف المجالات وفي مختلف الحالات والظروف, فهو مرشد وعينا وسلوكنا في المراحل وليس مسترشدا بها. كما هو مفروض, ( ويبدوا انه بصورة مقصودة ) على صيغة القانون الاساسي المعدل الراهنة,
ان مستوى ابراز العروبة في هذا النص يؤكد على حالة ولاية وانتماء وتوجه لهذه العروبة اعلى في قيمها من مطلب الولاية والانتماء والتوجه لفلسطينية الهوية القومية, بل تحمل هذه الصيغة حالة انكار للذات الفلسطينية واستقلاليتها الموضوعية في التاريخي. فلماذا اذن يناضل المجتمع الفلسطيني في الواقع في سبيل تحرره واستقلاله وسيادته وكرامته؟ وما معنى مطالبتنا في حقه وحريته في تقرير المصير المستقل؟

الاخطر في صيغة القانون الاساسي المعدل

ان الاخطر في القانون الاساسي المعدل يكمن في ان التزام اتفاقيات اوسلو مع اسرائيل واعلان المباديء هو الذي حدد المحتوى الثقافي السياسي لصيغتها الدستورية. والتي اسقطت المضامين الثقافية السياسية لتعريف القومية الفلسطينية لذاتها ومصيرها كما هي في موضوعيتها التاريخية واحتماليتها المستقبلية. لذلك جاء النص الدستوري مزيفا للثوابت الوطنية الفلسطينية. ومنتقصا للحقوق القومية الفلسطينية, ومؤشرا قويا على جهل المؤسسة التشريعية الفلسطينية التي مررته واعطته الشرعية والقبول باسم المجتمع الفلسطيني. دون ان تدرك انه مناورة تفاوضية بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني, قوامها التضليل والخداع واللعب على المشاعر الوطنية. واعلانا لافلاس كفاحية هذه القيادة, وسخافة وهشاشة موقف معارضة هذه الاتفاقيات الاسلامي واليساري, واللذين يبدوا انهم انفسهم لا يملكون تصورا لمعنى ودور الصيغة الدستورية في حياة المجتمع القومي.
ففي كل صيغة القانون الاساسي المعدل, لا يجري استكمال تعريف فلسطين ولا يجري ذكر حريتها واستقلالها وسيادتها, حتى في القسم الرئاسي والقسم التشريعي تاتي الصياغة كما يلي:
( اقسم بالله العظيم, ان اكون مخلصا للوطن ومقدساته, وللشعب وتراثه القومي, وان احترم النظام الدستوري والقانون, وان ارعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة, والله على ما اقول شهيد )
اما القسم التشريعي فنصه:
( اقسم بالله العظيم, ان اكون مخلصا للوطن, وان احافظ على حقوق الشعب و ( الامة ) ومصالحها وان احترم القانون, وان اقوم بواجباتي حق قيام, والله على ما اقول شهيد )
ان استقلال وسيادة فلسطين ليسا موضوع قسم اذن, لا عند الرئيس ولا عند المشرع الفلسطيني, ولا اشارة لحال الشعب الذي سيحافظون على مصالحه ويرعوه رعاية كاملة, وهم سيحترمون ( النظام ) الدستوري لا الدستور؟
من الواضح ان تعريف وتحديد فلسطين والشعب الفلسطيني ومصالحهما, هي رهن ما ستتمخض عنه مفاوضات تسوية الصراع مع عدة اطراف من بينها الطرف الصهيوني الاسرائيلي, و طرف الانظمة العربية, الى جانب مطالب الاطراف العالمية ومراكز قواها الرئيسية,
هناك في صيغة القانون الاساسي المعدل ذكر ل ( فلسطين ) ولسلطة وطنية فلسطينية وليس هناك ذكر لدولة فلسطينية, فاين هي الروح الدستوري في هذه الصياغة.
سيجيب البعض ان الروح الدستوري الفلسطيني موجود في صيغة ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية, ونحن بدورنا نتسائل هل يعكس القانون الاساسي المعدل روح ميثاق هذه المنظمة ام انه نبت شيطاني على اغتراب عن هذا الميثاق؟
الا يخضع كلاهما لعملية التفاوض الامر الذي يجعل من كلاهما بقايا لعملية التفاوض؟

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل