خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3164 - 2010 / 10 / 24 - 18:55
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
ليس العنف ظاهرة انسانية فحسب, بل هو ظاهرة حياتة لعموم الكائن الحي, انه ضرورة بقاء, تحفظ وجود واستمرارية الحياة, لذا فان اعتراضنا عليه لا يجب ان ينطلق من شعار نفيه. ولا يجب ان ننطلق في تبريره من شعار تحريره من كل شرط والسماح باطلاقيته.
ان الانسانية نفسها اذا لم تكن مدركة لنسبية الوداعة التي يجب ان تتحلى بها, ستصبح بذاتها ضحية العنف اللازم لحفظ اليقاء, لذا فيجب البدء في قراءة اثر ودور العنف وتحديد موقف منه من منطلق التعامل مع موقع كضرورة بين الضرورات الاخرى التي على الانسانية الاستجابة لها, فليس كل عنف محرم.
ان المسالة اذن هي في قراءة نوع العنف الممارس ووظيفته في الحياة, فعنف الدفاع عن النفس, فرديا او جماعيا مبرر انسانيا, اما رفض العنف بصورة غير مقروء فيها ضرورته, فهو يعكس نفسية ( خاروفية ) تحيل الانسان الى ضحية معتفد نفسي تربوي انهزامي انسحابي هروبي.
ان العنف غير المبرر هو العنف الهجومي العدواني الاجرامي, الذي يقتل ضرورات الوجود الاخرى, وفي هذا اطار تتم محاكمة وتجريم العنف الذي يهدد سلم التماسك الانساني, باعتبار التماسك الانساني في صورة سلم اجتماعي ضرورة ايضا من ضرورات البقاء والاستمرارية. لقد بررت المفاهيم الانسانية العمل العنيف في صورة الثورة العادلة التقدمية, كذلك بررت العنف حين تلجأ القوميات اليه دفاعا عن حقها في الوجود والاستمرار والاستقلالية والسيادة وحق تقرير المصير.
العنف اذن ظاهرة اجتماعية تاريخية, وليست طارئة فيه, وهي في اساسها انعكاس سلوكي لغريزة البقاء وحفظ النوع, اما الطاريء في العنف, فهو تعددية انواعه, فهو اما عنف ممارس ضد الذات الانسانية وهذا هو الاجرامي المرفوض, او عنف ممارس ضد الغير اللاانساني
المشكلة هو انه ومنذ قديم الزمن دمجت مجتمعات بين العنفين فاسقطت صفة الانسانية عن فسم من ذاتها ومارست ضده العنف الممارس ضد اللاانساني, وهكذا خلقت الجريمة كهدف من اهداف العنف, وتفوق القوة كوسيلة ومبرر له في ان واحد, واخذ مفهوم النصر والهزيمة شكلا لتجليه في العلاقة الانسانية الجماعية, والفناء والبقاء شكلا لتجليه فرديا في المجتمع.
ان القدرة على ممارسة العنف باتت احد مجالات الانتاج الانساني الاقتصادية. والتي نجد نفسنا نحن الفلسطينيين احد ضحاياها التاريخيين, فقد مارست ضدنا هذا العنف الاجرامي تاريخيا القوة العرقية الاكثر تفوقا والقوى الاقتصادية الاكثر تفوقا كذلك. وكان من نتائجها ان تركت فينا نتائج خطرة بدأت بالانقسامات العرقية وعلاقاتها الفوقية العنصرية والتي اخذت ايضا صورة الانقسام الطبقي وعلاقاته الاستغلالية.
ان العنف العالمي الذي بدأ عرقيا ثقافيا ضد المجتمع الفلسطيني هو القابلة التاريخية التي افرزت فيه اتجاهي العنف الداخلي الفلسطيني وهما عنف علاقة التنوع الاثني العرقي الثقافي, وعنف التنوع الطبقي, اما تحول العنف العام الى عنف فردي فلم يعد تحققه إلا مسالة وقت, كانت تتواكب طردية الاتجاه اليها مع طردية تحول الملكيات العامة الى ملكيات اقل حجما كالملكية القبلية العشائرية وملكية العائلة الاقطاعية واخيرا الملكية الفردية, وتبعا لذلك تجلت اشكال الجريمة, من جريمة الغزو القبلي العشائري الى جريمة احتراب المدن والقرى الاقطاعية واخيرا جريمة الفرد ضد الفرد.
وفي هذا السياق وجدت في العلاقات الاجتماعية جريمة التمييز على اساس الانتماء العرقي والديني والطبقي والجنسي والمهني, كاطر فرعية للجريم الاساس الاثنية الطبقية.
ان النسيج الاجتماعي الفلسطيني اذن تاريخيا على درجة مسبقة من التفكك, حد من سعة حجمها وجود ضرورة الترابط والتكافل الاجتماعي كان يعيد انتاجها عملية الانصهار القومي, لذلك والى ما قبل المشروع الصهيوني نجد ان نوع الجريمة الفردية في داخل المجتمع الفلسطيني كان يكاد ان يقتصر على جريمتي الشرف والثأر, اما اليوم فالى جانب اتساع نطاق هذين الشكلين من الجريمة. فقد تبلورت بدايات ( الجريمة المنظمة ) والعصابات كشكل جديد من للجريمة وحجم جديد لمستوى قوتها, في ظل انتقال المجتمع الفلسطيني الى مرحلة الراسمالية و المزيد من حالة التفكك الاجتماي التي ينتجها.
ان الجريمة الراهنة في داخل المجتمع الفلسطيني هي انعكاس لمقولة ( الحل الفردي الليبرالية الراسمالية ) التي تسقط مقولة ( وحدة التوجه الاجتماعي ) وتحل محلها, فهذه المقولة تعيد صياغة المقولة الاخلاقية الاجتماعية الناظمة للسلوك الفردي والجماعي, حيث تحل محلها المقولة الاخلاقية الفردية غير المتجانسة اجتماعيا, حيث تنتظم الى اطر مقولات سلوكية محورها ( فردية ) الذات والبقاء والاستمرار والشرع والتبرير.
لكن مجرد عملية الانتقال الى نمط الحياة الراسمالية وحده لا يبرر هذا التفاقم في حجم وتنوع الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني, وتسريع توقيت تفاقمها, فلا يمكن عزل هذا السبب عن اطار اوسع يمكن وصفه بان المجتمع الفلسطيني وجد نفسه خارج ( خياره ) الخاص, وخارج ( صيغته القومية ) الخاصة, وخارج ( مسار ) تطوره الحضاري الخاص, وخارج ( استقلاليته) الاجتماعية الخاصة, والتي نتجت عن هزيمته عامي 1948 و 1967. ان كامل شروطه الحياتية قد اختلفت مع هذه الهزائم,
فالوحدة السياسية الاقتصادية هي الاساس الموضوعي الناظم لمجموعة شروط الحياة القومية, وهي جوهر المركزية التي تشد الى بعضها البعض جوانب هذه الحياة بمجموعة القيم الاخلاقية التي تجسد الالتزام بوحدة التوجه الاجتماعي لعملية الانتاج. وقد وجد المجتمع الفلسطيني نفسه فجأة خارج كامل هذه الشروط الناظمة لحياته, وتفكك الى صورة الاسر الفردية التي عليها ان تواجه منفردة مصير بقائها, بلا مقومات اقتصادية وبلا تأهيل مسبق,
ان مسار التطور الراسمالي الطبيعي تراكمي في التجريد من الملكية, تراكمي في مركزة هذه الملكية, طبقيا, ورغم عدم عدالة التوزيع الطبقي الراسمالي لمردود عملية الانتاج, فان حركة هذا المردود بصورة رئيسية تبقى داخل حدود الاطار القومي نفسه, وهي تعود على الجميع ان بصورة مباشرة او غير مباشرة, حيث حاجة الطبقة الراسمالية لحجمها القومي تبقى موجودة وضرورة في نفس الوقت.
اما في الحالة الفلسطينية فقد وجد المجتمع الفلسطيني نفسه مقسما بين عدة اطراف وبرامج قومية ليس بينها من يعيد عليه جزءا من مردود عملية الانتاج. خاصة البرنامج الصهيوني, الذي حصر عملية تحديث وتطوير الاساس الموضوعي لعملية الانتاج في المناطق التي استكمل فيها حلوله محل القومية الفلسطينية, واستمر في التعامل مع بقايا القومية الفلسطينية داخل اطار سلطته السياسية باعتباره وجودا مؤقتا غير مرغوب فيه يسعى لاستكمال تجريده من بقايا عوامل صموده الاقتصادي بافقارها كمقدمة للاستيلاء عليها, الامر الذي ضيق شروطها الحياتية في مقابل تزايد حجمها, مما كان يتجه بها الى ( خلافات المحاصرين ). والتي من اشكالها الجريمة الداخلية, وهو وضع اخذ في الاتجاه الى المزيد من التفاقم. خاصة في ظل تفاقم سياسة الهجرة الصهيونية والتي تتطلب توسعا في سياسة الاحلال في منطقة 1948م وتوسعا في سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة في العام 1967م.
اما في الضفة الغربية وقطاع غزة, وفي الفترة بين 1948 و 1967, فان النتائج التي تركها في المجتمع الفلسطيني برنامج الالحاق الاردني في الضفة الغربية والاداري المصري في قطاع غزة, وان كانت اقل ضررا من ما لحق بوضع اهلنا في منطقة 48 الا انها ابطأت معدلات تطوير الاسس الموضوعية لبنية المجتمع الفلسطيني بل ابقتها على حالها منذ الانتداب البريطاني مضافا عليه توظيف اقتصاد هذه القطاعات لصالح السوق القومي الاردني والمصري. لكن الاخطر كان في منع تطور الاستقلال السياسي الفلسطيني الى مستوى ادارة مركزية قادرة على ادارة عملية تنموية شاملة فيها.
وبالطبع فان وضع مخيمات التهجير والتشريد كان اسوأ الامر الذي عكس نفسه على شكل سلوك فوضي في هذه المخيمات انتج مقولة ( تربية مخيم ) والتي تعكس حالة استعلاء وعدم تقدير لدور الظرف الموضوعي في رسم شروط الظرف الذاتي,
وبدءا من جريمة تحالف المخفر والوظيفة الادارية في وكالة الغوث والروح الفردي في المخيم برزت جريمة سرقة المساعدات الغذائية كاول شكل من اشكال الجريمة فيه, تلازم معها ضغط الاجتماع السكاني والانفتاح وكثافة الفقر فيه نتج عنها درجة من الانحلال الاخلاقي اسهمت في اتساع نطاق حجم الجريمة, لكن هذه الجريمة بقيت في نطاق محاولة الاستجابة للحاجات الانسانية للمخيم, وهي المشاكل المعيشية كالسرقة والميسر, ومشاكل الاحباط النفسي كادمانات السكر والمخدر والمشاكل الجنسية, كالاغتصاب واللواط والتي نادرا ما كانت تنتهي الى جريمة القتل,
ليس الفلسطيني حالة معيشية فحسب, ومخطيء من يقرأ ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني من هذا المنظور, فالفلسطيني حالة اجتماع انساني متكاملة الشروط, انها حالة قومية لا يمكن تقويم انحراف سلوكي بها, إلآ , بقراءة الانحراف من هذا المنظور ومعالجته على اساس استعادة هذه الحالة الانسانية العامة, وقد برهن على ذلك الفترات الوطنية الفلسطينية المميزة, كفترة عمر الثورة الفلسطينية وفترة الانتفاضة, فخلال هذه الفترات تراجعت معدلات ظاهرة اللجوء للعنف داخل المجتمع الفلسطيني نسبيا وقياسا بغيرها من الفترات, ولا يعود السبب في ذلك الى مقولة تنفيس الاحباط والغضب الى خارج الاطار الاجتماعي الفلسطيني بل يعود السبب في ذلك الى استعادة المجتمع الفلسطيني نسبيا لخياره وحق تقرير مصيره.....الخ من الشروط والحاجات التي بصورة اجتماعية عامة تحتاج الى التمتع بها كل القوميات, وفقدانها يشكل الدافع النفسي لثورتها, اما القول بفوضى السلاح فهو يعكس عجزا عن قراءة ما خلف ظاهرة انتشار السلاح من صياغة اجتماعية,يشعر معها المجتمع بانسانيته وحريته وكرامته, انه الانتظام في التركيبة الاجتماعية على اساس التكافؤ والاحترام المتبادل, وهو الامر الذي عجز الشعار القومي العربي والاسلامي المسيطر في الوضع الفلسطيني عن الاستجابة له من احتياجات المجتمع الفلسطيني, و يزال في حالة اعجز هذه,
لقد جعلت وحصرت ( م ت ف ) والفصائل نفسها في اطار المفهوم المليشياتي الثقافي السياسي العسكري, اللااجتماعي, فطرحت نفسها بديلا سياسيا للمجتمع الفلسطيني, واسقطت دورها الاداري والتعبوي تجاهه, اي انها اخذت الامتياز وامتنعت عن اداء الواجب. وبقي المجتمع الفلسطيني بذلك تحت رحمة نظام القمع الرسمي الاقليمي, بل وتكشفت هذه الحقيقة مبكرا مع هزيمة ايلول في الاردن, حيث ادارت هذه القوى ظهرها لمصير المجتمع الفلسطيني في الاردن, وتركته يتحمل وحده نتائج انتصاره لقضيته و( لها ) تحت رحمة جهاز مخابرات مهني احترافي, وتراجع بذلك حجم المواجهة الفلسطيني في هذه الساحة من مستوى وحجم القوة السياسية الى حجم ومستوى الاسرة المنفردة, ( وهو على كل حال من مقدمات التوطين والتجنيس ) الذي يبدو ان موقف القوى السياسية الفلسطينية سينتهي اليه.
واليوم لا نجد تغيرا في شروط الحياة الفلسطينية بعيدا عن هذا الرسم السابق, فلماذا لا تزداد معدلات اللجوء للعنف داخل المجتمع الفلسطيني اذن طالما ان القوى والمؤسسة السياسية الفلسطينية لا تجد لنفسها في علاقتها بالمجتمع الفلسطيني واجبا ومهمة وطنية تستعيد معدلات من وحدة صيغته القومية وتبقي على امساكه بخياره, وقد استبدلت هذه القوى التزامها بالمجتمع الفلسطيني بالتزامها بالاتفاقيات الدولية,
ان المجتمع الفلسطيني بحاجة الى استعادة ذاته عبر انتظام في المهمة الوطنية العامة من مهماتها النوعية اكتشاف اطر المهمة والتنظيم الاجتماعي اللازمين لتعبئة مجتمعنا في وحدة توجه واحد. ليس لمعالجة مسالة تفاقم معدل اللجو للعنف داخل المجتمع الفلسطيني فحسب, فهذا سيكون تحصيل حاصل ولكن من اجل استعادة القيمة الانسانية للمجتمع الفلسطيني بصورة عامة.
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
