خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3168 - 2010 / 10 / 28 - 12:43
المحور:
القضية الفلسطينية
خالد عبد القادر احمد
[email protected]
في مقالنا السابق ( نقد وثيقة القانون الاساسي المعدل الفلسطينية ), اشرنا الى الملاحظتين الرئيستين عليه, والتي تمحورت حول خلل الدلالة الثقافية السياسية التي تعرف المجتمع الفلسطيني بعيدا عن حقيقته الموضوعية العلمية السليمة, فتنكره كظاهرة قومية مستقلة, وايضا في الاشارة الى طبيعته التي انطوت على كونه برنامج مناورة سياسية مرحلية تتعلق بتسوية الصراع, مما اسقط منه مهمته كمرشد وناظم وموجه استراتيجي للروح والوعي والاخلاق والسلوك والمناورة القومية الفلسطينية في مسار التطور الحضاري القومي الفلسطيني,
اما في هذا المقال فسنتعرض الى الخلل الذي تنطوي عليه صيغته كمؤسس ثقافي لبناء المقولة الديموقراطية الفلسطينية, وهكذا نستكمل كشف حالة الاغتراب التي تفصل بين صيغة القانون وبين موضوعية الظاهرة القومية الفلسطينية التاريخية والراهنة و حتمية فشلها في اداء مهمة ترشيد حركةالقومية الفلسطينية نحوالمستقبل المطلوب,
ان الذي جعل من صيغة القانون الاساسي المعدل على هذا الخلل هو انه حالة تقليد كلاسيكية لصيغ دستورية نقلت ميكانيكيا عن كليشيهات مقولات عالمية حول الدستور والقانون, ولا يعبر عن قراءة سليمة لخصوصية الذات الفلسطينية وتاريخ شرطها الموضوعي, في مسار تطورها الحضاري, بل يكشف ايضا هشاشة فهم دور الديموقراطية كنمط حياة تحتاجه قوميتنا.
ان الصيغة الدستورية السليمة التي تعبر عن المقولة الديموقراطية في القومية هي التي تستجيب الى مهمة نقله حضاريا الى مستوى اعلى من الواقع الذي تحياه القومية, لا الصيغة التي تكرس هذا الواقع على علاته, الصيغة التي تبدأ من سلامة تعريف الذات القومي بصورة علمية وتنتقل به بناء حالة سلوك علمي منهاجي منتظم الوعي والادراك. حيث تصبح الصيغة الدستورية حول الديموقراطية هنا الاداة الثقافية السياسية التي تنظم وحدة التوجه في اداء المهمات القومية العامة, والحاضنة والمؤسسة والحالة الاجتماعية التي ينبثق عنها القرار والمناورة السياسية القومية, ورقيبته ايضا, ومرشد بناء نوع نظام الحكم المناسب لصورة اهداف تطوره الحضاري, رغم انطلاقها من خلل بناء وهيكله الديموقراطية الراهن, بما يجسد علاقة سليمة بين الاداء الديموقراطي القومي وبين اداء المواطنة واداء نظام الحكم القومي.
ان المهمة الرئيسية للديموقراطية الفلسطينية التي كان يجب ان تنطوي عليها صيغة القانون الاساسي المعدل هي مهمة تجاوز المعيقات الرئيسية التي تعترض بصورة استراتيجية مسار التحرر والتطور والتنمية الحضارية الفلسطينية, فهي التي تعرقل من جانبها بصورة مباشرة اداءه في محاولة انجاز مهامه الوطنية,وفي مقدمتها عملية استعادة وحدة الصيغة القومية الفلسطينية الى صورتها التاريخية, وتخليصها من نمط النهج الانشقاقي الانقسامي الرئيسي المتكيء الى حالة التنوع الاثني الثقافي الديني, التي تنتهي بصورة رئيسية الى حالة انفصالية سياسية في قوميتنا, في مواجهة طرف اجنبي. وضرورة تفاوت تباين تطور انماط الانتاج الفلسطينية لصالح حداثة نمط الانتاج الصناعي, وحالة التنافر السياسي الاجتماعي التي ينتجها تضارب مصالح التنوع الطبقي في مجتمعنا, حيث لا ندعوا هنا الى مباشرة التطبيق الاشتراكي, بل الى ابقاء الصراع حولها في المستوى الثانوي امام ضرورة وحدة التوجه القومي التي يتطلبها انجاز المهام الوطنية والتنموية في ظل الحاضر العالمي.
على العكس من هذا التوجه, فان صيغة القانون الاساسي المعدل تعيد التاكيد على ( فردية ) روح الصيغة الديموقراطية, لا على مركزية وحدة التوجه القومي, كناظم لحرية العلاقة بالواجب والالتزام والانضباط القومي العام, الامر الذي يعيد تكريس اسس حالة التفكك الداخلية التي نجمت عن تاريخ كامل من غياب المركزية السياسية في فلسطين, هذه المركزية السياسية التي كان من مهمتها التاريخية بلورة وحدة التوجه القومي الفلسطيني بصورة عملية طبقية كانت اوعرقية اثنية.
ان مقابلة صيغ البنود المتعلقة بالديموقراطية في القانون الاساسي المعدل تكشف عن تعاكس في حركة كل منها تلغي معها الفاعلية الحضارية المفترض ان تحملها لمسار التطور القومي, كما انه يسقط عن مفهوم المواطنة استقامته المفترض ان يجسدها النص,
فالمادة الثانية من الباب الاول تقول
( الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على اساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الاساسي )
ولكن من هو الشعب الذي تشير له هذه الصيغة؟ وهل في صيغة القانون الاساسي ما يحدد من هو الشعب؟
تقول المادة الرابعة من نفس الباب
( 1 _ الاسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الاديان السماوية احترامها وقدسيتها.
2 _ مباديء الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
3 _ اللغة العربية هي اللغة الرسمية . )
لقد نسف منطوق صيغة المادة الرابعة ما سبق ان نطقت به صيغة المادة الثانية من نفس الباب, حيث بات وضع الديموقراطية في ( فلسطين) ( حيث لا جرأة لذكر لفظ دولة ) وضع مراتبي, لا وضع تكافؤ, ومواطنتها مواطنة مراتبية لا مواطنة تكافؤ وتساوي, اي ان ( الشعب ) بكليته بات حالة مراتبية لم يعد ( كله ) مصدر السلطات, بل باتت الاكثرية الثقافية الدينية فيه هي مصدر السلطات في نص دستوري قومي يطلب من الجميع التكافؤ في اداء الواجب. لكنه لا يرد عليه بصورة متكافئة الامتيازات.
ان مسلمي فلسطين هم الشعب ( الرئيسي ), اما يهودها ومسيحييها فهم الشعب ( الثانوي ) فيها, واذا كانت فلسطين في المادة الاولى من الباب الاول ( عربية ) فهي بهذه المواد من نفس الباب باتت ( عربية مسلمة ) بالكامل ولم تعد فلسطين ( الهوية الفلسطينية) والتاريخية, اي ان حقوق الانتصار العربي الاسلامي القديم لا تزال رهن التحصيل من المهزوم الفلسطيني, مهما تقادم الزمن وتغيرت وقائعه.
ان الانعكاس الاخطر لوجود هذا التناقض في صيغة المبدأ الديموقراطي يحيل فورا, علاقة الوحدة القومية في الشعب الى حالة انقسام وصراع وتحالف عرقي ثقافي, يلغي نتائج عملية الانصهار القومي الفلسطينية التاريخية, والتي من اهم نتائجها وحدة التوجه القومي, لذلك فهو سيطرح ولا شك على الفلسطينيين اتباع الديانات غير الاسلامية مطلب التحرر من علاقات التميز والتمييز, كاحد المطالب المباشرة لهم على صعيد العلاقات الداخلية, او المشاركة في المهمة الوطنية الديموقراطية من منطلق تقييم وزنهم وحجمهم الاجتماعي في القومية الفلسطينية, لا من منطلق ولاء واخلاص شفاف لمواطنتهم القومية, فهل هذه هي العبرة التي اكتسبناها من تجربة انحياز الفلسطينيين اليهود للحركة الصهيونية والتي اسهمت في استدراج هزيمتنا عام 1948؟
من الطبيعي وهذه الحال ان تسقط صفة الديموقراطية عن تركيبة مؤسسة ( السلطة/ الدولة ), وان تصبح سلطة ودولة سيطرة اللون الواحد, وعلاقات المحاصصة وخواء المادة الخامسة التي تقول
(نظام الحكم في فلسطين نظام ديموقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسئولة امام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني )
لقد تحدد مسبقا لون ومحاصصة نظام الحكم واتجاهه الاثني العرقي الثقافي, وشرط صياغة هيكل مؤسسة الحكم, ومراتبيتها وتوزيع مردودها. وبذلك حدد المسلم مسبقا الحد الادنى للمشاركة الديموقراطية النيابية المسموح بها لغير المسلم, فهل يجيب ذلك على الانتقاد الاسلامي لتدني المشاركة المسيحية واليهودية في اداء الواجب الوطني؟ وهل يوضح ذلك هدف سعة حجم المشاركة الاسلامية في اداء هذا الواجب؟
ان اعاقة وضعنا الراهن لمسار التطور الحضاري الفلسطيني والنتائج الوخيمة التي تلحق بوجود واستمرارية القومية الفلسطينية, لم يكن نتيجة ( منفردة ) لوجود مخطط استعماري عدواني عالمي, جسدته بريطانيا, بوعد بلفور الذي لعب بصورة رئيسية على التناقض الداخلي الفلسطيني, ووظفه لصالح المخطط الاستعماري العالمي, فجعل من الهزيمة نتيجة ( مشتركة ) لتقاطع العامل الخارجي مع عامل التراتبية الاثنية في تركيبة المجتمع الفلسطيني لصالح الاكثرية المسلمة, وإن الحديث عن نفي وجود التمييز ضد غير المسلمين في فلسطين قبل هزيمة 1948 هو تزييف ينكر حقيقة وجود واستمرار هذا التمييز, ليس ضد اليهود الفلسطينين فحسب بل وضد مسيحيي فلسطين ايضا؟ بل وتاتي صيغة القانون الاساسي المعدل لتمنح هذا التمييز صفة الشرعية الدستورية وفاعليتها بصورة رسمية وبتجسيد عملي يفاقم ضعف ادائنا لمهامنا الوطنية؟
ان علينا ان ندرك الفارق بين المقولة الديموقراطية القومية, والمقولة الديموقراطية الاجتماعية, فالمقولة الديموقراطية القومية هي مقولة ( التعبير ) عن الواقع ووحدة التوجه القومي, اما المقولة الديموقراطية الاجتماعية فهي مقولة ( ادارة ) شأن هذا الواقع ووحدة التوجه القومي, وهنا تتداخل مسالة الاكثرية والاقلية الديموقراطية كعامل اداري وظيفي لا كعامل مؤسس للمقولة والمبدأ الديموقراطي.
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
