مجلس النواب والإجراءات الإنضباطية الجديدة

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3198 - 2010 / 11 / 27 - 00:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنتُ دائماً كغيري من العراقيين أتابع جلسات مجلس النواب السابق ، لا لأجل متابعة ما هو جديد ، بل لمشاهدة مسرحية هزيلة ساخرة على غرار مسرحيات عادل إمام ، فصولها إستمرَّت اربع سنوات ، وكان الغرض من تلك المشاهدة هو الإستمتاع و التخلّص من الضغط النفسي الذي أعاني منه، بسبب ما يجري في عراقنا الحبيب ، كما يعاني منه غالبية العراقيين الخائفين والغيورين على شعبهم و وطنهم .
ومعلوم للجميع أنَّ البرلمان السابق إجتمعَ بكامل أعضائه مرتين فقط ، المرّة الأولى عندما أدّى اليمين الدستوري والذي ( حَنثَ به ) ، والمرّة الثانية عندما ناقش النواب في جلسة مغلقة إمتيازاتهم ورواتبهم . لقد كان يتوزّع 275 نائب طيلة الفصول التشريعية المنصرمة بالشكل التالي :-
1- الغائبون عن الجلسات ، وهم متواجدون خارج وداخل العراق ، كانوا يتابعون نشاطات شركاتهم التجارية و الريع المستحصَل من عقاراتهم عن طريق سماسرتهم ووكلائهم .
2- الحاضرون في مجلس النواب ينقسمون بدورهم كما هو معلوم الى قسمين : القسم الأول يوقع في سجل الحضور ومن ثمَّ يبقى يحتسي الشاي والقهوة في كافيتيريا المجلس ، وكما يقال باللهجة الدارجة مع ( دگ الفَچ ). القسم الثاني هم مَن يبقى داخل قاعة الإجتماعات والذي بدوره ينقسم الى المجاميع التالية:- المجموعة الأولى منشغلة باستخدام الموبايل والأحاديث الجانبية ، وإن تكلَّمَ نائب من الديمقراطيين العلمانيين ، تبدأ عملية التشويش عليه باسلوب مبتذَل ، عن طريق النهوض من مقاعدهم والسير بتبختر في ممرات القاعة (وكأنهم في حديقة عامة ) بصورة مجاميع من بعض أصحاب اللحى الوسخة مع ( المبخنگات ) بالوشاح الأسود الذي أصبح أحدى وسائل التجارة الدينية لتلك الأشكال ، ومع كل إعتزازي وتقديري لمن ترتدي العباءة عن قناعة شخصية من جداتنا وأمهاتنا ، والمهم أسكات ذلك النائب وكل مايقوله هو كلام هراء حتى لوكان يصب في خدمة المصلحة العامة . المجموعة الثانية غارقة في نوم عميق ، يعني همّهم علفهم ، أما المجموعة الثالثة فتتمثل بالقوى الديمقراطية ،التي كانت لاتشكل ثقلاً عددياً للأسف ، وهي المندفعة بحرص عالي من ناحية المواضبة على الحضور والمناقشة الفعالة ، لكن آراء تلك المجموعة لاتجد لها مكاناً عندما تُطرَح على التصويت ! .
ما إنْ إنتُخِبَ أسامة النُجيفي رئيساً للمجلس الجديد ، حتى صرَّح بكلام يبعثُ على الأمل ، ولا أدري إن كان تصريحه لمجرد كسب ود الشارع العراقي أم أنه جاد في ما قاله ؟ . لقد ذكر بعدم تكرار ما كان يحدث في المجلس السابق ، من ناحية الغيابات ومنع استخدام الموبايل داخل قاعة الاجتماع ، لكن هذا كلّه لايكفي ، وعلينا أن نضيف الملاحظات التالية :-
أولاً- يجب تقليل عدد الغيابات لكل نائب من عشرين الى عشرة في الفصل التشريعي الواحد .
ثانياً- عدم السماح لأي نائب بالسفر خارج العراق من دون تصريح رسمي من رئاسة البرلمان وبعذر مشروع .
ثالثاً- عدم دفع فواتير سفرات النائب لأسباب خاصة .
رابعاً- لايكفي محاسبة كل مَن مارس عملاً تنفيذياً خلال ثمانية أشهر المنصرمة ، وإنّما محاسبة النواب الذين مارسوا عملاً ريعياً بصورة مباشرة أو بالواسطة عن طريق سماسرتهم ووكلائهم ، وما أكثرهم ، فمنهم من النواب القدامى وآخرون كانو أعضاء مجالس المحافظات ، وأصبحوا يمتلكون الشركات والأسواق التجارية والفنادق والعقارات المستأجَرة ، التي إمتلكوها بعد سقوط نظام البعث الفاشي ، لذا يجب وضع اليد على ممتلكاتهم ومحاسبتهم قضائياً .
خامساً – على البرلمان الحفاظ على إستقلالية السلطة القضائية وعدم التجاوز عليها والتدخل في شؤونها ، والمقصود هنا ، هو عندما تستلم رئاسة البرلمان مذكّرة قضائية بحق أحد النواب ، تنص على تجريده من حصانته البرلمانية وإحالته الى القضاء ، على رئاسة المجلس تنفيذ الأمر القضائي ويحال النائب المومى اليه في المذكرة خلال اربعة وعشرين ساعة دون إعاقة وعدم رمي تلك المذكرة في سلّة المهملات كما كان يحدث سابقاً بسبب صفقات السمسرة والتستر على ما يجري من جرائم وفساد .
لو تمَّ تطبيق تلك الإجراءات ، التي من شأنها إيقاف إستهتار وتمادي سلطة الطائفية الإسلاموية الأبوية والإثنية المتعصبة وشيوخ العشائر ، ربما يعود الأمل الى المواطن المقهور والمغلوب على أمره بإنتظار مستقبل افضل .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل