تَحيا العَدالة !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3116 - 2010 / 9 / 5 - 10:38
المحور: كتابات ساخرة
    

كانتْ محكمة جنايات الرصافة قد أصدرتْ قبل أشهر ، قراراً بتبرئة السيد وزير التجارة العراقي السابق " عبد الفلاح السوداني " ، من جميع التُهَم المنسوبة اليهِ . إلا ان جهاتٍ عديدة من ضمنها السيد " صباح الساعدي " رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب السابق ، قدمتْ الى ( محكمة تمييز العراق الاتحادية ) طعناً بقرار التبرئة الصادر من محكمة جنايات الرصافة . وبعد تمحيصٍ ودراسةٍ مستفيضة قررت محكمة تمييز العراق الاتحادية يوم الخميس 2/9/2010 المصادقة على قرار محكمة جنايات الرصافة ورفض الطعونات المُقدمة ضدهُ ، وأكدتْ براءة الوزير السابق من كل التُهم الموجهة اليه ، براءة الذئب العتيد من دم المرحوم يوسف !.
- ظهَرَ جلياً انه لم يكن يوجد أي فساد ومن اي نوع في وزارة التجارة الموقَرة ، وان كل الاحاديث والضجة حول ذلك ، لم تكن سوى إشاعات مُغرِضة ودعايات كاذبة ، الهدف منها تشويه سُمعة الوزير المؤمن ، طاهر اللسان واليد والرِجِل !.
- ثبتَ لمحكمة التمييز ، ان كافة العقود التي أبرمَتْها وزارة التجارة خلال اربعة سنوات من عمر الحكومة ، كانتْ اصولية وقانونية ولا تَخُّرُ منها قطرة ماء . صحيح ان بعض الجهات المُصَدِرة للمواد الغذائية الى العراق ، لم تكن رصينة كثيراً ، وصحيحُ ايضاً ان الاسعار أحياناً كانت أعلى من اسعار السوق العالمي ، وصحيح ان قسم من المواد الغذائية كانتْ من نوعيات متدنية الجودة ، ولكن هذه هي طبيعة التجارة في كل مكان ... انها ربحٌ وخسارة ، تسويقٌ وشطارة !.
- يبدو ان الجهات الحاقدة ، التي حاولت إلصاق تهمة الفساد الاداري وإستغلال المنصب والمحاباة ، بالسيد عبد الفلاح السوداني ، لم تستوعب الآيات والاحاديث الشريفة ، التي تتحدث عن صلة القُربى ، وعن الأقربين الذين هُم أوْلى بالمعروف . ماذا فعلَ السيد الوزير ؟ انه فقط جعل من أخَوَيهِ ساعدَيهِ في الوزارة ، احدهما الساعد الايمن والآخر الأيسر . كانا فقط يُشرفان على العقود الكبيرة " وفي وزارة التجارة كل العقود كبيرة وضخمة " ، ويستلمان المقسوم من العمولات والنسب المئوية . وهل في ذلك شيء بالله عليكم ؟ الكل يفعلون ذلك في كل الوزارات !.
- ثم ان تعويد الناس على الإتكال على الحكومة في توفير الارزاق ، ظاهرة سلبية كما أثبتتْ الدراسات ، وعلى هذا الأساس لم تكن وزارة التجارة ولا السيد الوزير ، مُهتمين بصورةٍ جدية بتوفير كل فقرات البطاقة التموينية ، فإذا قّدمتَ الطحين والرز والبرغل والزيت والصابون والعدس والفاصوليا والحليب والسكر والشاي الى المواطن في بداية كل شهر وحسب المواعيد المُقرَرَة وبكميات معقولة تكفيهِ لشهرٍ كامل ، فلن يبقى عندهُ دافعٌ للعمل ، بل سيفضل الخمول والكسل لأن أرزاقه مضمونة ، وبهذا الشكل لن يتطور المجتمع ولن يتقدم . في الحقيقة يجب تقديم الشُكر لوزير التجارة عبد الفلاح السوداني وإدارته ، لأنها عالجتْ مُسبَقاً هذا الموضوع وشعرتْ بخطورة الأمر على المجتمع والدولة ، فبادرتْ منذ البداية وحتى إستقالتهِ ، الى توزيع كميات يسيرة من المواد الغذائية وبنوعيات رديئة وبفترات متباعدة متقطعة ، بحيث أجبرتْ المواطن على البحث عن عمل او عَمَلَين حتى يستطيع توفير لقمة الخبز لعائلتهِ ، وبهذه الطريقة الفَذّة اصبح المجتمع العراقي نشيطاً مُنتجاً . لهذه الإعتبارات أسقطتْ محكمة التمييز كُل التُهم عن السيد الوزير !.
- وزارة الخارجية السودانية أصدرتْ بياناً ، مؤيداً لقرار محكمة تمييز العراق الاتحادية ، وذكرتْ قائلةً : منذ البداية قُلنا انه ليس من المعقول ان يكون السيد " عبد الفلاح " فاسداً في الوقت الذي لقبهُ ( سوداني ) !!.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل